
قیمت نان؛ بهایی که مردم و نانوا همزمان از آن گلایهمندند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مصرف سرانه بالای نان در ایران موجب شده است هر تغییر در قیمت آن مستقیما بر زندگی میلیونها نفر خصوصا از اقشار کمتر برخوردار اثر بگذارد. در شرایطی که سهم قابل توجهی از هزینه خوراکی خانوارهای کمدرآمد به نان اختصاص مییابد، افزایش بهای این محصول به معنای کاهش قدرت خرید و تغییر الگوی مصرف است؛ تغییری که در بلندمدت میتواند کیفیت تغذیه و سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.
با این حال بررسیها نشان میدهد افزایش قیمت نان نتیجه مجموعهای از عوامل اقتصادی و ساختاری است. کاهش یا حذف بخشی از یارانه آرد، رشد مداوم تورم مواد غذایی، افزایش هزینههای تولید شامل اجارهبها، حقوق کارگران، بیمه، انرژی و مواد اولیه مانند خمیرمایه، همگی فشار مضاعفی بر قیمت تمامشده وارد کردهاند. علاوه بر این، سیاستهای چندنرخی و تاخیر در پرداخت کمکهزینهها به نانوایان، فضای نامطمئنی برای تولید ایجاد کرده و انگیزه برای رعایت نرخهای مصوب را کاهش داده است.
ابهامات در نظام قیمتگذاری
یکی از مهمترین چالشهای کنونی، نبود شفافیت در فرآیند تعیین قیمت نان است. نرخها در استانها و شهرستانها متفاوت و با نظرات استانداران است و اجرای مصوبات به طور یکنواخت انجام نمیشود. این ناهماهنگی، نه فقط باعث سردرگمی مصرفکنندگان شده، بلکه کار نظارت و کنترل بازار را نیز دشوار کرده است؛ به ویژه تفاوت میان قیمتهای رسمی و قیمتهای اعمالشده در برخی نانواییها، اعتماد عمومی را نسبت به نظام قیمتگذاری تضعیف کرده است.
فشار بر زنجیره تولید
اگرچه سهم آرد یارانهای در قیمت نهایی نان نسبتا محدود و در حدود ۸ درصد است اما سایر مولفههای زنجیره تولید رشد قابل توجهی داشتهاند. هزینه بیمه واحدهای صنفی در برخی موارد سه برابر شده و از چهار میلیون به بیش از ۱۲ میلیون تومان در ماه برای یک نانوایی متوسط افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از وعدههای حمایتی دولت، از جمله کمکهای نقدی از طریق سامانه «نانینو»، با تاخیر یا عدم پرداخت مواجه شدهاند.
این در حالی است که تعیین دستوری قیمت نان بدون در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی، موجب شکلگیری شکاف میان قیمت مصوب و هزینه واقعی تولید شده است. این شکاف، علاوه بر ایجاد زمینه برای گرانفروشی یا کاهش کیفیت، باعث میشود بخشی از نانوایان به فروش آرد یا نان در بازار غیررسمی روی آورند. چنین رفتاری که ریشه در عدم تناسب قیمت با هزینهها دارد، میتواند شبکه توزیع نان یارانهای را دچار اختلال کند و سهم دهکهای پایین از این یارانه را کاهش دهد.
نقش ناکافی نظارت
هرچند شمارههای اعلام گزارش تخلفات در سراسر کشور فعال است اما تجربه مردم و بازار نشان میدهد پیگیری و برخورد موثر با گرانفروشی یا کمفروشی، به ویژه در کلانشهرها، کافی نیست. ضعف در هماهنگی میان نهادهای نظارتی و تعدد مسؤولان در این حوزه، روند کنترل بازار را کُند کرده و اجرای مصوبات را با چالش مواجه ساخته است.
یارانه آرد و نان یکی از بزرگترین اقلام حمایتی دولت است اما نحوه تخصیص و مدیریت آن بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. در بسیاری از موارد، این یارانه به طور کامل به مصرفکننده نهایی منتقل نمیشود و بخشی از آن در فرآیند تولید و توزیع هدر میرود. بهبود بهرهوری در زنجیره تولید و ایجاد سازوکارهای نظارتی شفاف، میتواند از انحراف منابع جلوگیری و اثرگذاری یارانه را افزایش دهد.
در همین راستا بسیاری از نانوایان از طریقه توزیع آرد یارانهای ناراضی هستند و برخی نانوایان مدعی شدهاند که اخیرا روند توزیع آرد با مشکل مواجه شده و گاه حتی عرضه صورت نمیگیرد.
ضرورت بازنگری در سیاستها
گرانی نان را نمیتوان فقط به یک عامل محدود کرد. ترکیب تورم ساختاری، سیاستهای یارانهای ناکارآمد، ضعف نظارت و هزینههای رو به رشد تولید، موجب شده این کالای استراتژیک در معرض بیثباتی قیمتی قرار گیرد.
برای مهار این روند، سیاستگذاران ناگزیرند از یک رویکرد جامع استفاده کنند که شامل بازنگری در نظام قیمتگذاری، پرداخت به موقع حمایتها، حذف سازوکارهای ناکارآمد و تقویت نقش اتحادیههای صنفی در تعیین نرخها باشد زیرا افزایش قیمت نان فقط یک مساله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی قابل توجهی نیز دارد.
در دهکهای پایین درآمدی، نان بخش عمدهای از کالری روزانه را تامین میکند. هرگونه کاهش دسترسی یا افت کیفیت این محصول، به طور مستقیم بر امنیت غذایی، سلامت عمومی و حتی آرامش اجتماعی تاثیر میگذارد. این اثرات میتواند به شکلگیری نارضایتی و فشار بر سایر حوزههای اقتصادی و سیاسی منجر شود.
در مجموع، بازار نان ایران امروز در نقطهای حساس قرار گرفته است. از یکسو دولت تلاش دارد با کنترل قیمت، دسترسی اقشار کمدرآمد را حفظ کند و از سوی دیگر تولیدکنندگان برای بقا در برابر هزینههای رو به افزایش مقاومت میکنند. بدون اصلاح ساختار یارانه، شفافسازی قیمتگذاری و ایجاد انگیزه اقتصادی برای تولیدکنندگان، این شکاف عمیقتر خواهد شد.