محدودسازی گمرک با شتاب در واگذاری اختیارات و اماکن گمرکی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تحولات اخیر در ساختار گمرک جمهوری اسلامی ایران، به‌ ویژه موضوع تفویض اختیارات اجرایی مرز ریمدان به سازمان منطقه آزاد چابهار که اخیرا اعلام شد یا در تازه‌ترین نمونه واگذاری برخی اماکن در اختیار گمرکات اجرایی به یک منطقه آزاد در شمال کشور، موجی از نگرانی‌ها را در میان کارشناسان، فعالان تجاری و کارکنان گمرک ایجاد کرده است.

هرچند وزارت اقتصاد این دست تصمیمات را در راستای تسهیل مبادلات مرزی و چابک‌سازی رویه‌ها معرفی می‌کند اما منتقدان تاکید دارند که حجم و سرعت این واگذاری‌ها با ماهیت حساس و پرریسک ماموریت گمرک همخوانی ندارد و می‌تواند تبعاتی پیش‌بینی‌نشده برای اقتصاد و امنیت مرزی کشور به‌ همراه داشته باشد. 

سوال‌های جدی درباره این سیاست، ایناست که آیا واگذاری اختیارات و مسؤولیت‌های تحت نظر گمرک باقی است؛ آیا برای چنین تغییر بنیادینی ارزیابی جامع ریسک انجام شده است؟

واگذاری «اماکن و وظایف» گمرک به مناطق آزاد که ساختار نظارتی و اهداف متفاوتی دارند، چه پیامدهایی برای کنترل قاچاق، انطباق با مقررات، وصول درآمدهای دولتی و هماهنگی با سایر نهادهای مرزی خواهد داشت؟ هنوز گزارشی شفاف درباره مزایا، هزینه‌ها و پیش‌نیازهای این انتقال منتشر نشده و مشخص نیست آیا مدل اداره مرز تحت مدیریت مناطق آزاد توان تحمل بار نظارتی گمرک را دارد یا خیر.

از سوی دیگر، ۸۰۰۰ کارمند گمرک که مجریان اصلی این ماموریت‌ها هستند، در جریان این تغییرات چه جایگاهی دارند؟ آیا با آنها مشورت شده یا حداقل برایشان تبیین شده که واگذاری اختیارات وظایف و حتی اماکن رفاهی و اجرایی چه تاثیری بر ساختار شغلی، امنیت شغلی و مسؤولیت‌های حرفه‌ای‌شان خواهد گذاشت؟ منتقدان می‌گویند عدم اطلاع‌رسانی کافی به بدنه کارشناسی گمرک، می‌تواند مقاومت سازمانی، ناهماهنگی عملیاتی و حتی اختلال در اجرای دقیق مقررات را در پی داشته باشد. 

در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا چنین تصمیماتی نباید با آرامش، تدریج و پشتوانه مطالعاتی انجام شود؟ گمرک یکی از حساس‌ترین نهادهای حاکمیتی در مرزهاست و هرگونه تغییر ناگهانی در اختیارات آن می‌تواند هم بر امنیت مرزی و هم بر سلامت تجارت کشور اثر بگذارد. کارشناسان تاکید دارند که پیش از ادامه روند واگذاری‌ها، ضروری است وزارت اقتصاد گزارشی شفاف از مطالعات، ارزیابی‌ها و سازوکار نظارت پس از واگذاری ارائه کند تا اطمینان حاصل شود این تغییرات شتاب‌زده نیست و منافع ملی در بلندمدت قربانی ساده‌سازی ظاهری فرآیندها نخواهد شد. 

چندی قبل مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد چهار محور اصلی ساماندهی گمرکات را شامل آمایش گمرکات، واگذاری برخی گمرک‌ها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری عنوان کرده بود.