لزوم تشکیل کمیته سه‌جانبه دولت، مجلس و بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری درباره ارز

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره طرح تک‌نرخی شدن ارز توسط وزیر اقتصاد اظهار داشت: آقای همتی نیز پیش‌تر چنین نگاهی داشت و معتقد بود ارز باید شناور باشد. ارز بازار و توافقی نزدیک شود که این دیدگاه باعث جهش شدید در بازار ارز شد. کنترل ارز باید از دست دولت خارج شود و بازار رسمی را از دست بدهیم؛ بنابراین هرگونه بحث و مذاکره درباره ارز باید در فضای کارشناسی و غیررسانه‌ای دنبال شود.

وی افزود: متاسفانه امروز نرخ ارز به‌ طور توافقی به حدود ۷۴ هزار تومان و ارز بازار آزاد به ۹۴ هزار تومان رسیده است. آقای وزیر دقیقا می‌خواهد چه چیزی را تک نرخی کند؟ یعنی ارز باید از ۹۰ هزار تومان هم فراتر برود؟ کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه نظرات کارشناسی خود را ارائه کرده و شخصا مخالف تک نرخی شدن ارز هستم. در خصوص تک‌نرخی شدن ارز، حتی با کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مشورتی صورت نگرفته است. هر دخالتی در بازار ارز باید با مشورت مجلس و کمیسیون اقتصادی باشد.

محمدپور در ارتباط با موارد بررسی شده در کمیسیون تصریح کرد: در خصوص تک نرخی کردن هیچ جلسه‌ای نداشتیم، چرا که مجلس اکنون تعطیل است ( نمایندگان در حوزه انتخابیه هستند). در جلسات گذشته، کمیسیون اقتصادی با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرد. هرچند که در مجلس تصمیم بر استفاده از ریال بوده اما دولت عملا از تومان استفاده کرده که این موضوع نشان می‌دهد وجود فاصله و اختلاف نظر میان مجلس، دولت و بانک مرکزی باعث ناهماهنگی در چنین مسائل مهمی می‌شود. به همین دلیل لازم است کمیته‌ای سه‌جانبه میان این سه نهاد برای اتخاذ تصمیمات واحد تشکیل شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارنظر وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: این قانون در مجلس تصویب و ابلاغ شده است. البته اگر دولت لایحه جدیدی ارائه کند، بررسی آن در مجلس بلامانع خواهد بود. هیچ قانونی دائمی و غیرقابل اصلاح نیست. بسیاری از قوانین مربوط به حوزه‌های مختلف، از جمله اراضی ملی، ده‌ها سال پیش نوشته شده‌اند و نیاز به بازنگری دارند؛ بنابراین اصلاح قانون امری طبیعی و ضروری است و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در صورت ارائه لایحه، آن را بررسی خواهد کرد.

وی افزود: به هر حال نظر کمیسیون اقتصادی در این موارد قطعی است و دولت می‌تواند پیشنهاد‌های خود را ارائه کند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.