خودروهای دست دوم طرفدار پیدا کردند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اسنپ بک تحریم‌های چندجانبه پیش از توافق برجام را بازمی‌گرداند. این تحریم‌ها محدودیت‌های گسترده‌ای را بر صادرات نفت ایران، مبادلات بانکی بین‌المللی، واردات فناوری‌های پیشرفته و حتی دسترسی به دارایی‌های خارجی اعمال می‌کنند و می‌توانند اقتصاد کشور را با شوک‌های عمیق و چندلایه مواجه سازند.

در این شرایط پیچیده، صنعت خودروسازی ایران به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی برجسته می‌شود.

این صنعت با سهمی حدود ۹ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی - بر اساس تخمین‌های اخیر که ارزش بازار خودرو را حدود ۴۱ میلیارد دلار در برابر GDP کلی کشور بین ۳۴۱ تا ۴۵۱ میلیارد دلار نشان می‌دهد - و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، نقش حیاتی در تنوع‌بخشی اقتصادی ایفا می‌کند.

اختلال در زنجیره تامین 

یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف صنعت خودرو ایران، وابستگی بیش از حد به واردات قطعات و مواد اولیه است. این وابستگی ریشه در تاریخچه صنعت دارد؛ جایی که پس از انقلاب اسلامی، همکاری با شرکت‌های خارجی مانند پژو، رنو و فولکس‌واگن شکل گرفت، اما با خروج این شرکا در پی تحریم‌های قبلی، تمرکز بر تامین‌کنندگان آسیایی، به ویژه چین افزایش یافت. اکنون با فعال‌سازی اسنپ‌بک در آگوست ۲۰۲۵، این شکنندگی به اوج خود رسیده است.

محدودیت‌های مستقیم ناشی از تحریم‌ها، واردات قطعات پیشرفته و فناوری‌محور مانند واحدهای کنترل الکترونیکی (ECU)، حسگرهای هوشمند، اجزای پیشرانه و سیستم‌های ایمنی را تقریبا غیرممکن ساخته است. این قطعات که اغلب از کشورهای اروپایی یا امریکایی تامین می‌شدند، اکنون تحت تحریم‌های بانکی قرار گرفته‌اند و بانک‌های بین‌المللی از تراکنش‌های مرتبط با ایران خودداری می‌کنند. علاوه بر این، حتی شرکای شرقی مانند چین و هند، به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده - که شرکت‌های خارجی را به دلیل همکاری با ایران جریمه می‌کنند - احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. این احتیاط منجر به افزایش هزینه‌ها، تاخیر در تحویل و حتی کاهش حجم همکاری شده است.

برای مثال، در سال ۲۰۲۴، تولید خودرو در ایران از حدود ۱.۱۸ میلیون واحد به ۱.۱۳ میلیون واحد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل روند کاهشی واردات قطعات بود. با اسنپ‌بک، این روند شدت گرفته و می‌تواند به توقف کامل برخی خطوط تولید منجر شود. نتیجه این اختلال، نه تنها کاهش تولید، بلکه رونق بازار سیاه قطعات است که کیفیت پایین و قیمت‌های نجومی را به همراه دارد. این وضعیت، مصرف‌کنندگان را متضرر کرده و ایمنی خودروها را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، ناکارآمدی سیاست‌های کلان گذشته نیز در این چالش نقش دارد. ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال ۱۳۹۰ که با هدف یکپارچگی سیاستگذاری انجام شد، در عمل بدون ایجاد تعادل مناسب بین توسعه تجارت خارجی و حمایت از تولید داخلی، صنعت را در برابر شوک‌های بیرونی بی‌دفاع گذاشت. این ادغام منجر به تضاد منافع شد؛ جایی که تمرکز بر واردات ارزان، بومی‌سازی را به حاشیه راند.

اکنون با تشدید تحریم‌ها، این سیاست‌ها به عنوان یک اشتباه استراتژیک برجسته شده‌اند و نیاز به بازنگری فوری را ایجاب می‌کنند.

تورم بالا و رکود اقتصادی 

تحریم‌های اسنپ‌بک نه تنها زنجیره تامین را مختل کرده، بلکه در ترکیب با عوامل دیگر مانند درگیری نظامی ژوئن ۲۰۲۵، اقتصاد ایران را به سمت یک چرخه رکود تورمی شدید سوق داده است. این چالش چندبعدی است و تاثیرات آن بر صنعت خودرو عمیق و گسترده.

ابتدا، فشار بر نرخ ارز را بررسی کنیم. کاهش درآمدهای نفتی - که بخش عمده‌ای از ارز خارجی را تامین می‌کند - و محدودیت دسترسی به سیستم‌های بانکی جهانی مانند سوئیفت، ارزش ریال را به ‌شدت تضعیف کرده است. این تضعیف، هزینه واردات مواد اولیه و قطعات را چندین برابر افزایش می‌دهد و این افزایش مستقیما به قیمت نهایی خودرو منتقل می‌شود. برای نمونه، اگر در گذشته یک خودرو داخلی حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون با تورم فزاینده، این رقم می‌تواند به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برسد و خودرو را از یک کالای مصرفی ضروری به یک کالای لوکس و سرمایه‌ای تبدیل کند. پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تورم در سال ۲۰۲۵ می‌تواند به بیش از ۴۳ درصد برسد که این رقم طبقه متوسط را تحت فشار شدید قرار می‌دهد و قدرت خرید را کاهش می‌دهد.

دوم، پیامدهای درگیری نظامی کوتاه‌مدت ژوئن ۲۰۲۵ را نمی‌توان نادیده گرفت. این درگیری که با حملات هوایی اسراییل به تاسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد و با دخالت ایالات متحده ادامه یافت، منجر به آسیب به زیرساخت‌های صنعتی، بنادر و شبکه حمل‌ونقل شد. این آسیب‌ها هزینه‌های لجستیک را افزایش داده، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و بیمه حمل‌ونقل را گران‌تر کرده است. علاوه بر این، جو بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی سرمایه‌گذاران خارجی را فراری و حتی سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش داده است. نتیجه این عوامل، یک شوک هزینه‌ای مضاعف به بخش تولید است که رکود را تعمیق می‌بخشد.

در بازار خودرو، این چالش‌ها به کاهش تقاضا منجر شده است. مصرف‌کنندگان، با کاهش قدرت خرید، خرید خودرو را به تعویق می‌اندازند یا به سمت خودروهای دست‌دوم روی می‌آورند که این امر موجودی انبار خودروسازان را افزایش می‌دهد و سودآوری را کاهش می‌دهد. با این حال، برخی نشانه‌های تاب‌آوری وجود دارد؛ برای مثال پیش‌بینی رشد بازار خودرو با نرخ ترکیبی سالانه حدود ۹.۵۷ درصد تا سال ۲۰۳۰، نشان‌دهنده پتانسیل در صورت مدیریت صحیح بحران است. اما بدون اقدام فوری، این رکود می‌تواند به بیکاری گسترده در زنجیره تامین صنعت خودرو منجر شود که بیش از ۵۰۰ هزار شغل مستقیم را تهدید می‌کند./اعتماد