انصاری: کشور نیازمند قانون جامع مدیریت بحران است / سامانه‌های پرهزینه در روز حادثه به کار نیامدند
به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲ روزه اخیر، بر ضرورت تدوین قانون جامع برای مدیریت بحران تأکید کرد.
وی تصریح کرد: «تجربه نشان داد ما قانون کامل و کارآمدی برای مدیریت بحران در شرایط فوق‌العاده نداریم. اگرچه مدیریت جهادی و انقلابی مسئولان مانع از هرج‌ومرج شد، اما بدون ساختار حقوقی و قانونی، تصمیم‌گیری و اجرای اقدامات با دشواری جدی همراه بود.»
انصاری با قدردانی از اقدامات سریع وزارت کشور، استانداری هرمزگان و سایر دستگاه‌های ملی و استانی در مدیریت حادثه اخیر، افزود: «یکی از مهم‌ترین خلاهای کشور نبود سامانه کارآمد برای گردآوری اطلاعات و اسناد است. با وجود هزینه‌های بالا برای ایجاد سامانه‌ها، در روز مبادا این زیرساخت‌ها به کار نیامدند و همچنان دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات ضروری دچار مشکل هستند.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تشکیل چهار کمیته ویژه در دولت برای مدیریت بحران، خاطرنشان کرد: «این اقدامات فوری مانع از بروز اختلال در نظم عمومی و تامین مایحتاج مردم شد، اما تجربه نشان داد که نیازمند ساختار دائمی و مرجع ملی واحد هستیم تا مصوبات آن برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا باشد.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر معاونت حقوقی دولت مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌ها، اسناد و مدارک خسارات ناشی از جنگ و حوادث اخیر را گردآوری و برای طرح دعاوی در مجامع داخلی و بین‌المللی آماده کند، اما نبود انسجام اطلاعاتی و مقاومت برخی دستگاه‌ها مانع جدی در این مسیر است.»
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهادهای مطرح‌شده در کمیته اشاره کرد و گفت: «برخی پیشنهادها شامل تأمین منابع از بودجه حوادث، جبران خسارت صاحبان کالا، پرهیز از اقدامات قضایی علیه بازرگانان تا زمان روشن شدن وضعیت، و تشکیل مرجع ملی برای تجمیع اطلاعات است.»
وی تأکید کرد: این پیشنهادها به کمیته‌ای به ریاست دکتر عارف ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی، برای تصمیم‌گیری به مراجع بالاتر از جمله سران قوا ارائه شود.
