بر اساس آمار وزارت دارایی، صادرات به آمریکا نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴ درصد افت کرده است؛ کاهش تقاضا برای خودرو و تجهیزات تولید نیمه‌هادی دلیل اصلی این روند عنوان شده است. این رقم در ماه ژوئیه معادل ۱۰ درصد بود. همچنین مازاد تجاری ژاپن با آمریکا بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت.
خودروسازان ژاپنی برای کاهش فشار ناشی از تعرفه‌ها ناچار به کاهش قیمت‌ها در بازار آمریکا شده‌اند، اما افت حجم صادرات خودرو نشان می‌دهد که این راهکار کارآمد نبوده و مزیت رقابتی آنان در حال تضعیف است.
پس از ماه‌ها مذاکره، ژاپن موفق شد واشنگتن را به کاهش تعرفه خودرو متقاعد کند و نرخ جدید از روز سه‌شنبه اجرایی شد. با این حال، تعرفه‌های کنونی همچنان به‌مراتب بالاتر از سطح پیش از دوره ترامپ هستند. تارو سایتو، اقتصاددان مؤسسه NLI، در این باره می‌گوید: «تعرفه‌ها از ۲۷.۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته‌اند، اما همچنان بسیار بالاتر از نرخ پیشین ۲.۵ درصدی هستند. بنابراین احتمالاً صادرات خودرو به آمریکا همچنان از نظر حجم کاهش خواهد یافت، زیرا مزیت قیمتی از بین رفته است.»
در ماه اوت، تعداد خودروهای صادرشده به آمریکا ۹.۵ درصد و ارزش دلاری آن‌ها ۲۸.۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت.به‌طور کلی، صادرات ژاپن در اوت ۰.۱ درصد کمتر از سال قبل بود. این چهارمین ماه متوالی کاهش صادرات است، هرچند نسبت به افت ۲.۶ درصدی ژوئیه و برآورد تحلیلگران مبنی بر کاهش ۱.۹ درصدی، عملکرد مطلوب‌تری محسوب می‌شود.
توافق تجاری ژاپن و آمریکا در ماه ژوئیه تا حدی از نگرانی‌ها درباره آینده تجارت کاست، اما اقتصاددانان بر این باورند که صادرات همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند، زیرا تعرفه ۱۵ درصدی موسوم به «متقابل» آمریکا به‌مراتب سنگین‌تر از گذشته است.
سیاست‌گذاران ژاپنی اکنون چشم‌انتظارند تا مشخص شود آیا فعالیت سالم شرکت‌ها از جمله سرمایه‌گذاری و افزایش دستمزدهاعلی‌رغم فشار تعرفه‌ها ادامه خواهد یافت یا خیر. داده‌های اخیر نیز احتمالاً در تصمیم‌گیری بانک مرکزی ژاپن اثرگذار خواهد بود. این بانک قرار است در نشست سیاست‌گذاری هفته جاری نرخ بهره را در سطح ۰.۵ درصد ثابت نگه دارد.
کارشناسان درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند بانک مرکزی تا ژانویه صبر خواهد کرد تا از تداوم روند افزایش حقوق‌ها در سال آینده اطمینان حاصل کند. اما گروهی دیگر، از جمله یوسوکه ماتسوئو، اقتصاددان مؤسسه میزوهو، بر این باورند که در صورت اطمینان از پایداری رشد قیمت‌ها و دستمزدها، احتمال دارد حتی در اکتبر نرخ بهره افزایش یابد؛ به‌ویژه پس از انتشار نظرسنجی تجاری «تنکان» و گزارش مدیران منطقه‌ای در ماه آینده.
ماتسوئو همچنین یادآور می‌شود که حتی اگر سود تولیدکنندگان به دلیل تعرفه‌ها کاهش یابد، روند کلی دستمزدها احتمالاً پایدار خواهد ماند، زیرا حدود ۸۰ درصد نیروی کار ژاپن در بخش خدمات و غیرتولیدی اشتغال دارند. به گفته او، بانک مرکزی نیز احتمالاً چنین دیدگاهی خواهد داشت.
