تصمیمات حمایتی در برق و حادثه بندر شهید رجایی

به گزارش اقتصاد معاصر؛  نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی برگزار شد و مهم‌ترین تصمیمات آن در دو محور «اصلاح تعرفه‌های برق» و «حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی» به تصویب رسید.

در ابتدای نشست، موضوع رأی دیوان عدالت اداری درباره شکایت صنایع از افزایش تعرفه برق در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت. اعضا تصمیم گرفتند بازنگری و اصلاح این رأی از طریق مراجع قانونی و قضائی پیگیری شود.

همچنین مقرر شد اخذ هزینه ترانزیت برق از قبوض واحدهای تولیدی حذف یا مورد تجدیدنظر قرار گیرد. علاوه بر این، وزارت نیرو موظف شد رویه مخل کسب‌وکار ناشی از ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل افزایش تعرفه برق را برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اصلاح کند.

در ادامه و در دستور جلسه نخست، اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه برای فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از حادثه بندر شهید رجایی در دستور کار قرار گرفت.

کمیته حمایت از کسب و کار طی مکاتبه‌ای از شورای هماهنگی سران قوا درخواست خواهد کرد که به قید فوریت مرجع واحد ملی و فراقوه‌ای تشکیل شود. این مرجع با حضور نمایندگان تام‌الاختیار قوه قضائیه، ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و اتاق ایران فعالیت خواهد کرد. وظایف این مرجع شامل رسیدگی فوری به مشکلات خسارت‌دیدگان، تعیین متولی برای تجمیع اطلاعات، مشخص کردن اسناد و مدارک مورد نیاز، تعیین مهلت رسیدگی توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر اقدامات حمایتی خواهد بود.

تا تعیین تکلیف در این مرجع، دولت موظف است مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان را حداقل تا پایان سال تمدید نماید. همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط از هرگونه اقدام قضائی و غیرقضائی علیه فعالان اقتصادی آسیب‌دیده خودداری کنند.

علاوه بر این، مقرر شد دولت لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران کشور را تدوین و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

به گفته دبیرخانه، اجرای این مصوبات می‌تواند ضمن بهبود محیط کسب و کار، حمایت مؤثر و فوری از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده و رفع موانع موجود را تضمین کند.

کمیته حمایت از کسب‌وکار به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۹۷ با هدف شناسایی و رفع موانع فوری فعالیت بخش خصوصی شکل گرفت و ریاست آن معمولاً با وزیر اقتصاد است. این کمیته از طریق جلسات منظم با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی را بررسی و به تصویب می‌رساند.

در سال‌های اخیر، یکی از مسائل پرتکرار در این کمیته، اختلافات صنایع با وزارت نیرو بر سر تعرفه‌ها و هزینه‌های برق بوده است. افزایش ناگهانی یا ابلاغ دیرهنگام تعرفه‌های جدید، بار مالی سنگینی بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده و حتی منجر به شکایت جمعی به دیوان عدالت اداری شده است.

از سوی دیگر، حوادث پیش‌بینی‌نشده مانند آتش‌سوزی و انفجار در بندر شهید رجایی که یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های صادرات و واردات ایران است خسارات سنگینی به بازرگانان، شرکت‌های حمل‌ونقل و بنگاه‌های تجاری وارد می‌کند. پیش از این، نبود یک مرجع ملی هماهنگ‌کننده موجب کندی در رسیدگی به خسارت‌ها و طولانی‌شدن فرآیندهای بیمه‌ای و گمرکی شده بود.

تشکیل «مرجع واحد ملی و فراقوه‌ای» برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارهای خسارت‌دیده، یکی از مطالباتی بوده که فعالان اقتصادی بارها در جلسات این کمیته مطرح کرده‌اند و مصوبه اخیر، گامی در جهت تحقق آن است.