نقش صندوق‌های پروژه در تامین مالی توسعه میادین مشترک نفت‌ و گاز ایران

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، برنامه‌های توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران تحت فشار سنگین تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و کمبود منابع ارزی با مانع جدی روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، ابزارهایی که بتوانند بدون اتکا به وام‌های خارجی یا بودجه محدود دولتی، منابع مالی لازم را فراهم کنند، اهمیت مضاعفی یافته‌اند. یکی از راهکارهایی که وزارت نفت و سازمان بورس طی چند سال گذشته مطرح کرده‌اند، ایجاد «صندوق‌های پروژه» است؛ نهادهایی که بر مبنای اصول بازار سرمایه عمل می‌کنند و هدفشان جمع‌آوری سرمایه عمومی و نهادی برای اجرای یک پروژه مشخص است.

سازوکار این صندوق‌ها بر محور تمرکز سرمایه در یک پروژه تعریف‌شده می‌چرخد. شرکت یا نهادی که پروژه را تعریف می‌کند، پس از تهیه امیدنامه و کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در بازار عرضه می‌کند. مردم، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران، با خرید این واحدها در اجرای پروژه شریک می‌شوند و پس از تکمیل و بهره‌برداری از آن، متناسب با سهم خود از سود حاصل بهره می‌برند. ویژگی مهم این مدل، وحدت دارایی است؛ یعنی تمامی منابع گردآوری شده صرفاً در همان پروژه هزینه می‌شود و جابه‌جایی آن به طرح‌های دیگر ممنوع است.

صندوق پروژه راه کار توسعه میدان مشترک بدون فشار به بودجه عمومی

کاربرد این صندوق‌ها در حوزه میادین مشترک نفت و گاز، جایگاه ویژه‌ای دارد. اکتشاف و بهره‌برداری در این میادین نه‌تنها اقتصادی است، بلکه بعدی راهبردی و حتی امنیتی دارد؛ زیرا کشور همسایه نیز همزمان در حال برداشت است و هر تأخیر به معنای از دست دادن بخشی از سهم ایران خواهد بود. با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری و ورود نقدینگی تازه از بازار به طرح، امکان تجهیز منابع مالی بدون فشار مضاعف بر بودجه عمومی دولت فراهم می‌شود. در کنار آن، شفافیت عملکرد صندوق و الزام به ارائه گزارش‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران، ناظران و بازار، درجه اعتماد عمومی را نسبت به فرایند هزینه‌کرد افزایش می‌دهد.

بازگشت سرمایه در این صندوق‌ها عمدتاً از محل درآمد عملیاتی پروژه پس از بهره‌برداری و نیز افزایش ارزش دارایی شرکت پروژه تأمین می‌شود. برای مثال، در صورتی که یک صندوق با هدف توسعه بخشی جدید از فازهای پارس جنوبی تأسیس شود، درآمدهای حاصل از فروش گاز مایع یا میعانات گازی پس از تکمیل عملیات وارد حساب صندوق شده و بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌گردد. همچنین، با افزایش ارزش شرکت پروژه در بازار، بهای واحدهای صندوق نیز رشد می‌کند که سود مضاعفی برای دارندگان آن ایجاد می‌کند.

نمونه های بین المللی صندوق های پروژه

تجربه بین‌المللی در این زمینه گویای آن است که این مدل می‌تواند حتی در مقیاس‌های بزرگ و پروژه‌های پیچیده نفت و گاز، موفق باشد. برزیل نمونه شاخصی دارد که در آن پتروبراس با مشارکت بازار سرمایه سائوپائولو چند صندوق پروژه برای توسعه سکوهای فراساحلی تأسیس کرده و توانسته در شرایط پرنوسان بازار جهانی، بازدهی ۹ تا ۱۲ درصد سالانه ثبت کند. در قزاقستان نیز پروژه توسعه میدان کاشاگان با اتکای همزمان به سرمایه‌گذاران داخلی و اروپایی اجرا شد و ضمن کاهش وابستگی دولت به وام‌های خارجی، یکی از رکوردهای جذب سرمایه در بخش انرژی این کشور را به ثبت رساند.

برای ایران، این الگوها علاوه بر جنبه اقتصادی، کارکرد مهمی در مواجهه با تحریم‌ها دارند. وقتی سرمایه از داخل کشور و توسط پس‌اندازهای خرد یا منابع نهادی تأمین شود، نیاز به عبور از کانال‌های بانکی خارجی که اغلب مسدود یا محدودند، کاهش می‌یابد. این رویکرد بومی‌سازی تامین مالی به دولت اجازه می‌دهد منابع داخلی را به شکلی شفاف، تحت پوشش نظارت بازار سرمایه، به پروژه‌هایی هدایت کند که اولویت ملی دارند. انعطاف این ابزار هم قابل توجه است؛ یک میدان بزرگ مشترک می‌تواند به بخش‌های کوچک‌تر پروژه‌ای تقسیم شود و چند صندوق به صورت موازی برای توسعه آن‌ها تشکیل گردد.

چالش های به کار گیری صندوق های پروژه

با این حال، مسیر استفاده از صندوق‌های پروژه برای توسعه میادین نفت و گاز خالی از چالش نیست. نوسانات قیمت جهانی نفت ممکن است پیش‌بینی سود را به هم بزند. هر تأخیر فنی یا اجرایی در عملیات، سرمایه جمع‌آوری‌شده را برای مدت طولانی بلااستفاده می‌گذارد و بازدهی را کاهش می‌دهد. همچنین، ایجاد اعتماد پایدار نزد سرمایه‌گذاران نیازمند تضمین بازگشت سود و کنترل دقیق مسیر درآمدهاست. چارچوب حقوقی قراردادهای برداشت و فروش باید به گونه‌ای تنظیم شود که درآمد حاصل مستقیماً به صندوق منتقل و از انحراف جلوگیری شود.

راهکارهایی برای تقویت موفقیت این مدل پیشنهاد شده است. تضمین حداقلی بازده توسط نهادی مانند صندوق توسعه ملی می‌تواند اطمینان سرمایه‌گذاران را بالا ببرد. همکاری با پیمانکاران معتبر داخلی و حتی خارجی، ضمن کاهش زمان اجرا، خطر افزایش هزینه‌ها را کم می‌کند. ایجاد بازار ثانویه فعال برای معامله واحدهای صندوق نیز باعث می‌شود سرمایه‌گذار در هر زمان امکان خروج داشته باشد. مهم‌تر از همه، شفافیت اطلاعات و گزارش‌دهی مستمر، باید در دستور کار باشد تا فرآیند، قابل ارزیابی و اعتماد باشد.

مفهوم صندوق پروژه در ایران قدمتی کمتر از یک دهه دارد. نخستین بار در اوایل دهه ۱۴۰۰ این ابزار برای پروژه‌های ساختمانی و زیربنایی معرفی شد، اما تجربه نشان داد که بخش انرژی می‌تواند از آن بیشترین بهره را ببرد. سال ۱۴۰۲، نخستین صندوق پروژه نفتی با هدف توسعه واحد فرآیندی پالایشگاه آبادان معرفی گردید و سرآغاز ورود جدی این ابزار به صنعت نفت بود. همزمان، سازمان بورس با اصلاح مقررات، امکان انتشار واحدهای ارزی برای سرمایه‌گذاران خارج از کشور را ایجاد کرد تا تامین مالی ارزی بدون عبور از نظام بانکی تحریم‌شده میسر گردد.

در عرصه بین‌الملل، تجربه نروژ در اجرای صندوق‌های پروژه برای سکوهای دریای شمال نمونه‌ای قابل الگوگیری برای ایران محسوب می‌شود. دولت نروژ از طریق جذب سرمایه‌های خرد بازنشستگان و کارمندان، ضمن تضمین سود معین، جریان سرمایه‌ای پایدار ایجاد کرده که توانسته توسعه زیرساخت‌های انرژی را بدون فشار به بودجه عمومی دولت پیش ببرد. هرچند شرایط ایران از حیث تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی متفاوت است، اما اصول مشترک این مدل – اتکا به سرمایه داخلی، شفافیت، و بازده تضمین‌شده – می‌تواند به شکلی بومی‌شده، موتور تامین مالی میادین مشترک نفت و گاز کشور باشد./مهر