حذف ۴ صفر از پول ملی؛ اصلاح ساختاری یا دست‌آوردسازی نمایشی؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ لایحه حذف چهار صفر از پول ملی ایران که با رای امروز مجلس شورای اسلامی یک گام به اجرا نزدیک‌تر شد، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی سیاست‌های پولی کشور جلب کرده است. این ایده با هدف ساده‌سازی تراکنش‌های مالی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بازگرداندن اعتبار روانی به پول ملی مطرح شده است.

کاهش شدید ارزش پول ملی در پی تورم مزمن چندین دهه، ارقام نجومی را در معاملات روزمره و صورت‌های مالی رایج کرده و ضرورت این بازنگری ظاهری را برجسته ساخته است. با این حال، پرسش کلیدی این است که آیا این اقدام در شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌تواند به حل مشکلات ساختاری منجر شود یا صرفا یک حرکت نمایشی و سطحی خواهد بود؟ 

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که این اقدام، هرچند در ظاهر گامی برای ساماندهی نظام پولی و پاسخ به پیامدهای تورم مزمن است اما بدون اصلاحات ساختاری بنیادین در اقتصاد کلان، فقط یک مُسکن موقت خواهد بود. موفقیت حذف صفر منوط به پیش‌شرط‌هایی نظیر کنترل پایدار تورم، استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و اصلاحات نهادی است.

بررسی تجربه‌های موفق کشورهای دیگر مانند ترکیه ( در سال ۲۰۰۵) و برزیل ( در سال۱۹۹۴)، نشان می‌دهد که این اقدام را پس از مهار تورم و تثبیت اقتصادی به کار بسته‌اند، در حالی که بررسی نمونه‌های شکست‌خورده نظیر زیمبابوه و ونزوئلا نشان می‌دهد که حذف صفر بدون کنترل منابع تورم‌زا، فقط به بازگشت سریع صفرها و کاهش شدید اعتبار سیاست‌گذار پولی منجر می‌شود. 

با نگاهی به شرایط کنونی ایران، متاسفانه بسیاری از این پیش‌شرط‌ها فراهم نیست. کشور با تورم فزاینده بالای ۴۰ درصد، کسری تراز پرداخت‌های مزمن، ناترازی نظام بانکی و فقدان استقلال بانک مرکزی دست و پنجه نرم می‌کند. دولت با کسری بودجه‌های قابل توجهی مواجه است که به منبع اصلی خلق نقدینگی تبدیل شده و موتور تورم را روشن نگه می‌دارد. در چنین شرایطی، حذف چهار صفر، بدون اقدامات مکمل، نه‌ فقط مشکلات ساختاری اقتصاد را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است با ایجاد سردرگمی و القای این حس که دولت در حال «پاک کردن صورت مساله» است، به تشدید بی‌ثباتی منجر شود. 

انحراف از اصلاحات ساختاری؛ اولویت‌بندی اشتباه در سیاست‌گذاری‌ها 

در حالی که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم عادی، به دلیل کاهش مستمر قدرت خرید و بی‌ثباتی شاخص‌های کلان، انتظار دارند که دولت منابع و تمرکز خود را معطوف به اجرای برنامه‌های واقعی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌ ویژه مهار تورم و کنترل کسری بودجه کند. روی آوردن به طرح‌هایی مانند حذف چهار صفر، این نگرانی را در جامعه تقویت می‌کند که سیاست‌گذاری کشور دچار اولویت‌بندی اشتباه شده است. 

انتقاد اصلی این است که دولت و مجلس، توان عملیاتی و اجرایی کشور را صرف طرح‌هایی می‌کنند که تاثیر مستقیمی بر بهبود فرآیندها، ثبات شاخص‌های حیاتی (مانند نرخ تورم و نرخ ارز) و افزایش واقعی سرمایه اجتماعی ندارند. مردم و کارشناسان خواستار اقداماتی هستند که مستقیما به افزایش قدرت خرید خانوار بینجامد، نه صرفا تغییراتی در ظاهر اسکناس‌ها. در شرایط تعمیق مشکلات ساختاری و ریسک‌های خارجی، صرف انرژی و هزینه برای یک جراحی پولی صرفا ظاهری، نشانه‌ای از عدم تمایل یا ناتوانی در اجرای اصلاحات عمیق و سخت اقتصادی تلقی می‌شود. این رویکرد، در نهایت به جای حل مشکلات، به کاهش اعتماد عمومی به توانایی دولت در مدیریت بحران دامن می‌زند. 

حذف صفر از ریال به‌ عنوان گام نهایی اصلاحات پولی و مالی 

بنابر صحبت‌های شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، این سیاست در طی ۵ سال آینده و به شکل تدریجی عملیاتی خواهد شد و نباید موجب نگرانی جامعه شود اما در حقیقیت، پیامدهای اجرایی این طرح شامل واکنش‌های متفاوتی از آحاد اقتصادی خواهد بود. خانوارها ممکن است دچار سردرگمی موقت در محاسبات روزمره شوند و کسب‌وکارها با هزینه‌های تطبیق سیستم‌های حسابداری و تمایل به رند کردن قیمت‌ها به سمت بالا مواجه خواهند شد که خود می‌تواند به انتظارات تورمی دامن بزند. افزون بر این، در شرایطی که کشور با ناترازی‌های کلان اقتصادی و ریسک‌های خارجی مواجه است، این برنامه یک اقدام نمایشی ارزیابی خواهد شد. این موضوع می‌تواند اجرای طرح را با چالش‌های اجتماعی و سیاسی مواجه کرده و به کاهش سرمایه اجتماعی دولت منجر شود. 

با در نظر گرفتن همه ابعاد و تجارب جهانی، می‌توان گفت که اجرای لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط اقتصادی کنونی ایران، به تنهایی یک گام موثر و کافی برای حل مشکلات ساختاری کشور محسوب نمی‌شود. حذف صفر از پول ملی، فقط زمانی می‌تواند به یک «اصلاح موفق و ماندگار» تبدیل شود که به عنوان «آخرین گام» در یک مسیر طولانی و دشوار از تثبیت و اصلاحات اقتصادی برداشته شود؛ مسیری که به کاهش پایدار تورم، ثبات اقتصادی و بازگشت اعتماد عمومی به اقتصاد کشور منجر شده باشد. در غیر این صورت، این لایحه بیش از آنکه راه‌گشا باشد، می‌تواند به ابزاری برای انحراف افکار عمومی از مشکلات اصلی بدل شود که در میان‌مدت، اثرات آن محو شده و صفرها دوباره بازخواهند گشت. مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند که دولت برنامه‌های واقعی و معطوف به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی را اجرا کند و توان عملیاتی و اجرایی کشور را صرف طرح‌های ظاهری نکند.