مدیرکل بانک مرکزی: اجرای حذف صفرها با دوره گذار 3 ساله و آماده‌سازی 2 ساله

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، قانون «اصلاح پول ملی» که به‌عنوان حذف چهار صفر از پول ملی شناخته می‌شود، به تصویب نمایندگان رسید. این قانون پس از سال‌ها بحث و بررسی در نهادهای مختلف، امروز نهایی شد.

مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در تشریح روند این قانون گفت: مطالعات مربوط به اجرای این طرح از سال 1386 آغاز شد و در سال 1399، پس از اینکه دولت لایحه مربوطه را به مجلس ارائه کرد و در صحن علنی به تصویب رسید، برای ادامه بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای محترم نگهبان ایراداتی مطرح کرد که آن ایرادات برطرف شد و عملاً در سال 1400 فرایند تصویب قانون تکمیل شده بود.

وی افزود: با توجه به تصویب «قانون جدید بانک مرکزی» در سال 1402، ضرورت داشت این فرایند به لحاظ تشریفات قانونی مجدداً طی شود. خوشبختانه در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، موضوع در چارچوب قانون جدید مطرح و بار دیگر به تصویب نمایندگان رسید.

مدیرکل سیاست‌های پولی بانک مرکزی تاکید کرد: واحد پول ملی همچنان «ریال» باقی می‌ماند و واحد خرد پول ملی به نام «قران» تعریف شده است؛ هر ریال معادل 100 قران خواهد بود. این موضوع ابهاماتی که پیش‌تر مطرح شده بود را برطرف و نهایی کرد.

وی با اشاره به نکات اجرایی طرح گفت: در قانون، دوره دوساله برای آماده‌سازی شرایط اجرا در نظر گرفته شده است و در گام نخست آیین‌نامه اجرایی قانون باید در هیئت عالی دولت بررسی و به تصویب برسد. پس از آن، اجرای عملیاتی طرح آغاز خواهد شد.

مهدی‌زاده افزود: مراحل اجرایی حذف صفرها عملاً از سال 1397 با تغییر طراحی و حذف چهار صفر از اسکناس‌ها آغاز شد و بخشی از اقدامات پیش‌زمینه‌ای انجام شده است. بنابراین جای نگرانی یا ابهام خاصی وجود ندارد و با فرصت زمانی در نظر گرفته شده، شرایط اجرا فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دوره گذار سه‌ساله نیز در قانون تعیین شده که فرصتی برای تکمیل اجرای طرح فراهم می‌کند. ابعاد طرح تنها محدود به معرفی اسکناس‌های جدید نیست، بلکه دامنه اجرا گسترده‌تر بوده و شامل مباحث حقوقی، اصلاحات محاسباتی و به‌روزرسانی نرم‌افزارها خواهد شد.

مدیرکل سیاست‌های پولی بانک مرکزی ادامه داد: اطلاع‌رسانی عمومی اهمیت بالایی دارد و باید مجموعه‌ای از دستگاه‌های مرتبط با موضوع در این مسیر مشارکت کنند. بر همین اساس، ستاد ملی اجرای طرح به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد و کمیته‌هایی در دستگاه‌های مختلف مسئول راهبری بخش‌های اجرایی خواهند بود.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف گفت: این طرح در بسیاری از کشورها اجرا شده و موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشته است. ما تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از این تجارب، اجرای موفقی داشته باشیم و در طول دوره زمانی پیش‌بینی شده توسط نمایندگان مجلس، اهداف این تغییر بزرگ محقق شود./تسنیم