واشنگتن و دوحه در بیانیه‌ای مشترک تأکید کرده‌اند که «دستورالعمل دقت‌نظر در پایداری شرکت‌ها» (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD) تهدیدی اساسی برای رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری و تاب‌آوری اروپا محسوب می‌شود و می‌تواند امنیت انرژی قاره را تضعیف کند.
این هشدار در آستانه بررسی این دستورالعمل از سوی قانون‌گذاران اروپایی در روز جمعه منتشر شده است. به باور ایالات متحده و قطر، اجرای این قانون صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) آن‌ها را که پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به یکی از منابع حیاتی انرژی اروپا تبدیل شد با اختلال جدی روبه‌رو خواهد کرد.
در نامه‌ای که به امضای وزرای انرژی آمریکا و قطر رسیده و نسخه‌ای از آن در اختیار روزنامه فایننشال تایمز قرار گرفته، آمده است:
«این اقدام در مقطعی حساس صورت می‌گیرد؛ زمانی که کشورهای ما و شرکت‌های فعال در این حوزه در تلاش‌اند نه‌تنها عرضه‌ی پایدار LNG به اتحادیه اروپا را حفظ کنند، بلکه آن را به‌طور چشمگیری افزایش دهند.»
در این نامه همچنین هشدار داده شده است که مقررات جدید می‌تواند توافق تجاری اخیر میان اتحادیه اروپا و دولت دونالد ترامپ را نیز تضعیف کند؛ توافقی که در ماه ژوئیه به امضا رسید و کشورهای عضو اتحادیه را متعهد می‌کند تا پایان سال ۲۰۲۸، معادل ۷۵۰ میلیارد دلار انرژی از آمریکا خریداری کنند.
در ادامه این نامه آمده است:
«علاوه بر تهدیدهای مستقیم برای امنیت انرژی، دستورالعمل CSDDD می‌تواند تجارت و سرمایه‌گذاری را در تقریباً تمامی اقتصادهای شریک اتحادیه اروپا مختل کند. اجرای آن ممکن است سرمایه‌گذاری‌های موجود و آینده، اشتغال و تعهدات ناشی از توافق‌های تجاری اخیر را به خطر اندازد.»
این موضع‌گیری، نشانه‌ای از شکاف احتمالی میان دو صادرکننده بزرگ انرژی فسیلی و اتحادیه اروپاست؛ اتحادیه‌ای که در تلاش است گذار به انرژی پاک را سرعت ببخشد.
در حال حاضر حدود ۱۶ درصد از گاز مصرفی اتحادیه اروپا از ایالات متحده و ۴ درصد از قطر تأمین می‌شود. روز دوشنبه، وزرای انرژی اروپا توافق کردند تا پایان سال ۲۰۲۷ واردات باقی‌مانده ۱۹ درصدی گاز از روسیه را نیز متوقف کنند؛ تصمیمی که نیاز این بلوک به منابع جایگزین را افزایش خواهد داد.
بر اساس برنامه‌ی کنونی، قانون CSDDD از سال ۲۰۲۷ به‌تدریج اجرایی می‌شود و به کشورهای عضو اجازه می‌دهد شرکت‌هایی را که زنجیره تأمین آن‌ها موجب آسیب به محیط‌زیست یا نقض حقوق بشر می‌شود، تا سقف ۵ درصد از گردش مالی جهانی‌شان جریمه کنند.
قرار است دولت‌های عضو اتحادیه و پارلمان اروپا در روزهای آینده مذاکراتی را برای بازنگری در مفاد این قانون آغاز کنند. نسخه فعلی، شرکت‌های غیراروپایی با گردش مالی بیش از ۴۵۰ میلیون یورو در داخل اتحادیه را نیز مشمول این قانون می‌داند.
تصویب این طرح موج گسترده‌ای از لابی‌گری را از سوی صنایع و دولت‌ها در پی داشته است. واشنگتن معتقد است دامنه‌ی فرامرزی قانون می‌تواند شرکت‌های آمریکایی را در معرض دعاوی قضایی در اروپا قرار دهد.
دونالد ترامپ پیش‌تر تهدید کرده بود که علیه کشورهایی که دولت او آن‌ها را به ایجاد «موانع تجاری غیرتعرفه‌ای» متهم می‌کند، تعرفه‌های تلافی‌جویانه اعمال خواهد کرد. او همواره با سیاست‌های اقلیمی مخالفت کرده و در ماه فوریه اجرای قانون ضدفساد آمریکا که پرداخت رشوه به مقامات خارجی را برای شرکت‌های آمریکایی ممنوع می‌کند متوقف کرده بود.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، ماه گذشته در گفت‌وگو با فایننشال تایمز هشدار داده بود که قوانین اقلیمی اروپا می‌تواند روابط تجاری دو سوی آتلانتیک را تهدید کند. هفته گذشته نیز سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر و مدیرعامل شرکت قطر انرژی (QatarEnergy)، در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که بدون تغییر در قوانین پایداری اتحادیه اروپا، این شرکت قادر به ادامه فعالیت در بازار اروپایی نخواهد بود.
در اروپا نیز برخی رهبران ارشد از جمله صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، و رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، خواستار توقف یا بازنگری جدی در این قانون شده‌اند.شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی نیز به‌ویژه با بخشی از این دستورالعمل مخالف‌اند که آن‌ها را ملزم می‌کند برنامه‌ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در چارچوب توافق پاریس ارائه دهند.
در نامه‌ی مشترک وزرای انرژی آمریکا و قطر تأکید شده است که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید هرچه سریع‌تر برای رفع نگرانی‌های «مشروع» درباره‌ی دامنه‌ی اجرایی، جریمه‌ها، مسئولیت‌های حقوقی و الزامات گذار انرژی در این دستورالعمل اقدام کنند.
در پایان نامه آمده است:
«از رهبران اتحادیه اروپا می‌خواهیم بی‌درنگ و با قاطعیت وارد گفت‌وگویی سازنده با شرکای جهانی خود از جمله ایالات متحده و قطر شوند تا درباره‌ی مفاد کلیدی دستورالعمل CSDDD بازنگری اساسی انجام گیرد.»
