رشد تجارت خارجی با احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

اقتصاد معاصر - احسان قمری، کارشناس اقتصادی: هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بررسی خط مشی صادرات کشور و ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، برنامه‌های جامع داشته و در بخش توسعه صادرات غیرنفتی کشور، شناخت، تعریف موانع و تنگناهای ساختاری صادرات کشور، مشخص‌کردن اقدام لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی به صورت برنامه‌ریزی شده و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از موازی کاری در حوزه صادرات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و مرکب از وزیران صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کشور، امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و نفت، معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران (دبیر شورا)، تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی را تصویب کرد.

تشکیل شورای‌ عالی توسعه صادرات غیرنفتی، در راستای توسعه تجارت خارجی کشور بوده و به معنای توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات در جهت تامین نیازهای مورد نیاز تولید صادراتی است و لازم بوده تا در سال‌های گذشته در این راستا فعالیت کند‌. اما در طول بیش از ده سال از ابلاغ مصوبه فوق‌الذکر، شورای‌ عالی توسعه صادرات غیرنفتی دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و با توجه به دیدگاه‌های حاکم‌بر سیاستگذاری تجاری کشور در دوره‌های فعال، به یک ساختار تشریفاتی تبدیل شده و بعضا حتی جلسات کارشناسی آن با حضور نمایندگان اعضای اصلی، تشکیل نشده و نتوانسته انتظارات را آنگونه که شایسته بوده، برآورده کند.

نکته مهم و تاثیرگذار در خصوص شورای‌ عالی توسعه صادرات غیرنفتی و تشکیل آن، توجه به تمرکز موضوعات حکمرانی و سیاست‌گذاری تجارت خارجی کشور زیر چتری واحد به نام وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت ایران) بوده که بر این اساس، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیر این شورا انتخاب شده و وظیفه دارد، ضمن همفکری و همگرایی با نمایندگان اعضای شورا در قالب کمیته کارشناسی شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، نسبت به بررسی و جمع‌بندی مسائل و مشکلات کلان در حوزه صادرات کالا و خدمات (مطروحه از سوی تجار و بازرگانان، در قالب گزارشات ارجاع شده به کمیته کارشناسی) اقدام و موارد و راهکارها را در قالب پیش‌نویس مصوبه به شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارائه و مقدمات برگزاری شورا به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول ایشان را فراهم نماید.

از سوی دیگر، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور، میانگین افزایش سالانه صادرات ۲۳ درصدی به عنوان هدف در نظر گرفته شده و بخش اعظم مشکلات موجود در حوزه صادرات، مربوط به فقدان سیاست‌گذاری‌های مناسب در حوزه‌های مرتبط بوده که آن هم به نقص کارشناسی وضعیت موجود و عدم وجود دیدگاه‌های هنجاری در حوزه تجارت خارجی و تصمیمات جزیره‌ای  بدون استفاده از نظرات سایر بخش‌ها و مجموعه‌های اثرگذار است.

به هر حال متولی سیاست‌گذاری تجارت خارجی، وزارت صمت بوده که لازم است در کنار سایر مجموعه‌های دولتی و با همکاری بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی عضو شورا، ضمن رصد و بررسی وضعیت تجارت خارجی و تبیین شرایط موجود و به عنوان دبیرخانه شورا ، پیشنهادات مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسی مورد تایید نمایندگان اعضا را به تصویب اعضا رسانیده و در نهایت با پیگیری اعطای ضمانت اجرایی مصوبات (از طریق ابلاغ مصوبات از طریق رئیس جمهور یا معاون اول ایشان در قالب مصوبات هیات دولت یا اصول ۱۲۷یا ۱۳۸قانون اساسی)، ضمن مرتفع نمودن مشکلات پیش رو، موجبات توسعه صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی کشور به عنوان یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی را فراهم نماید.