تجهیزات ساخت ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد کشور شد

به گزارش اقتصاد معاصر از سازمان برنامه و بودجه، هادی سعادتمندی روز سه شنبه با تشریح تاریخچه شکل‌گیری ناترازی مالی در صنعت برق کشور اظهار داشت: تا پیش از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس شورای اسلامی، صنعت برق کشور از لحاظ درآمد و هزینه خودکفا بود و دولت تنها یارانه سوخت رایگان را پرداخت می‌کرد.

وی افزود: از سال ۱۳۸۸ شرکت‌های برق به دلیل اجرای این قانون با محدودیت در افزایش درآمد و اصلاح تعرفه مواجه شدند، در حالی که هزینه‌ها متناسب با تورم رشد داشت؛ این وضعیت موجب شد صنعت برق از سال ۸۸ با زیان ۲.۵ همتی فعالیت خود را ادامه دهد و در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۱۴۰۱، افزایش تعرفه فروش برق در نهایت به میزان هفت درصد اعمال شود. نتیجه این روند، شکل‌گیری ناترازی شدید مالی و در پی آن توقف سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه و شبکه برق بود.

وی یادآورشد: در سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف از جمله تعرفه فروش برق و اصلاح درآمد شرکت‌های برق آغاز شد.

سعادتمندی اظهارکرد: برخی اقدامات سازمان برنامه و بودجه در حوزه برق در قالب دوره‌های چندساله انجام می‌شود و از مهم‌ترین آنها می‌توان به هدفمندسازی یارانه‌های پرداختی به صنعت برق اشاره کرد.

سوخت نیروگاهی، مهمترین یارانه پرداختی دولت به صنعت برق

رئیس گروه برنامه‌ریزی و بودجه جاری شرکت‌های برق و انرژی‌های تجدیدپذیر در امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، گفت: مهم‌ترین یارانه پرداختی دولت به صنعت برق، یارانه سوخت نیروگاهی است؛ سازمان برنامه و بودجه در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق برنامه‌ریزی کرده است تا سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها با بهای واقعی محاسبه و یارانه مربوطه در زنجیره انتهایی، یعنی هنگام تحویل برق به مشترکین، لحاظ شود.

سعادتمندی با بیان اینکه تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی به پایان رسیده و اجرای آن در جریان است، افزود: این اقدام علاوه بر افزایش بهره‌وری در تولید، موجب انتفاع بیشتر نیروگاه‌های کارآمد از منافع سوخت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه شرکت‌های کارور انرژی یا به اصطلاح «تابلو سفید» از دیگر اقدامات اخیر سازمان برنامه و بودجه بوده است؛ این شرکت‌ها با همکاری شرکت توانیر و شرکت‌های تابع، قرارداد‌های بهینه‌سازی مصرف را اجرا می‌کنند و گواهی حاصل از این بهینه‌سازی در تابلو سفید قابل ارائه است.

معاملات برق در بورس انرژی باید به ۶۰ درصد برسد

سعادتمندی ادامه داد: مطابق بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه، معاملات برق در بورس انرژی باید به ۶۰ درصد برسد. این اقدام به شفاف‌سازی قیمت و خروج دولت از مداخله مستقیم در کشف قیمت برق منجر خواهد شد.

رئیس گروه برنامه‌ریزی و بودجه جاری شرکت‌های برق و انرژی‌های تجدیدپذیر در امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، تاکید کرد: اصلاح تعرفه‌های فروش برق همچنان مهم‌ترین عامل رفع ناترازی مالی و انرژی صنعت برق است. در قانون مانع زدایی نحوه اصلاح برخی تعرفه‌ها مشخص شده، اما تعرفه کشاورزی و سایر مصارف در آن ذکر نشده است. بر همین اساس، در بند «ه» تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال مقرر شد مصرف برق بخش‌های کشاورزی و دامپروری در محدوده الگو مشمول یارانه باشد و مازاد بر الگو بر اساس نرخ‌های آیین‌نامه اجرایی محاسبه شود.

وی با اشاره به سیاست سازمان برنامه و بودجه در راهبری تعرفه برق مشترکین اعلام کرد: همه مشترکین خانگی که مصرفشان مطابق الگو باشد از یارانه انرژی برخوردار خواهند شد و فقط مشترکینی که از حد الگو فراتر روند یارانه نخواهند داشت. این سیاست حدود ۷۵ درصد مشترکین خانگی کشور را پوشش می‌دهد.

سعادتمندی افزود: از دیگر برنامه‌های قطعی سال جاری سازمان برنامه و بودجه در بخش برق، اجرای مصوبه هیات وزیران برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است که در راستای رفع ناترازی و تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود. در این زمینه سه مجوز ترک تشریفات مناقصه به صنعت برق ارائه شده و حدود هفت هزار مگاوات تجهیزات نیروگاه خورشیدی، اغلب پنل‌ها، با قیمتی مقرون‌به‌صرفه از چین خریداری و وارد کشور شده است.

پرداخت ۵۷ همت بابت یارانه حمایت از صنعت برق به وزارت نیرو

رئیس گروه برنامه‌ریزی و بودجه جاری شرکت‌های برق و انرژی‌های تجدیدپذیر در امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، اضافه کرد: اصلاح ساختار شرکت‌های صنعت برق نیز از برنامه‌های سال جاری سازمان محسوب می‌شود. این اصلاحات با هدف ایجاد وحدت فرماندهی، کنترل هزینه‌ها و افزایش اثربخشی در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به ۲ نوع یارانه‌ای که دولت به صنعت برق پرداخت می‌کند اذعان داشت: نخست، یارانه سوخت نیروگاهی است که امسال با اجرای ماده ۱۰ قانون مانع زدایی به مرحله پایانی زنجیره مصرف منتقل شده و تفاوت ناشی از آن به نیروگاه‌ها پرداخت می‌شود. دوم، یارانه‌های مرتبط با مواد ۶ و ۸ قانون حمایت از صنعت برق که طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۵۷ هزار میلیارد تومان (همت) از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو ابلاغ شده است.

سعادتمندی تاکید کرد: توزیع هدفمند این ۵۷ همت در میان طلبکاران صنعت برق، علاوه بر پرداخت بدهی‌ها و مطالبات، گرهی از مشکلات مزمن مالی صنعت برق خواهد گشود و منابع آن به احداث شبکه‌ها، خطوط پست و افزایش ظرفیت نیروگاهی اختصاص خواهد یافت تا زمینه رفع کامل ناترازی انرژی در کشور فراهم شود.