دولت دست دلالان طلا در فضای مجازی را قیچی کرد/ معاملات بدون پشتوانه ممنوع شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ دولت با مصوبه جدید هیئت وزیران درباره «خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط»، حوزه معاملات طلای آنلاین را برای نخستین بار زیر نظارت کامل بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت برد و عملاً فعالیت پلتفرم‌های فاقد مجوز که طی سال‌های گذشته با تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش مجازی طلا کرده بودند، غیرقانونی اعلام کرد.

چندی پیش از افزایش شدید تخلفات در پلتفرم‌های خرید و فروش طلا بدون پشتوانه خزانه و معاملات صوری با قیمت‌سازی لحظه‌ای پرده‌برداری شده بود؛ تخلفاتی که به گفته نهادهای نظارتی، بخش قابل‌توجهی از حجم گردش نقدی روزانه بازار را در قالب تراکنش‌های غیرشفاف منتقل می‌کرد. در همان زمان، تسنیم هشدار داده بود نبود سامانه ناظر و نظارت فنی بانک مرکزی، زمینه‌ساز پیدایش رانت‌های اطلاعاتی و حباب مصنوعی قیمت طلا شده است.

اکنون با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تازه، روند خرید و فروش آنلاین طلا و نقره فقط در سقف دارایی تحویلی به خزانه مجاز است و هرگونه عرضه بیش از موجودی واقعی ممنوع شد. تمام فعالان بخش، باید اطلاعات مشتریان و تراکنش‌ها را به سامانه ناظر بانک مرکزی ارسال کنند تا تطبیق موجودی، صحت معامله و هویت‌سنجی کاربران به‌صورت لحظه‌ای انجام گیرد.

هیئت وزیران با پیشنهاد دادستانی کل کشور و به استناد ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط را تصویب کرد؛ این مصوبه امروز (14 آبان 1404) از سوی معاون اول رییس ‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این تصویب‌نامه، تمامی فعالان مجاز به فعالیت در حوزه معامله طلا و نقره آنلاین، موظف‌اند زیر نظر سامانه ناظر بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» فعالیت کنند تا از گردش غیرقانونی، معاملات صوری و پول‌شویی جلوگیری شود.

 محورهای اصلی مصوبه جدید دولت

1. سامانه ناظر زیر نظر بانک مرکزی ایجاد می‌شود.  
   بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل فنی این سامانه را برای نظارت لحظه‌ای بر تعهدات معاملاتی، موجودی خزانه، و نقل‌وانتقالات طلا و نقره نهایی کند.

معامله طلا با عیار غیر از 750  و نقره با عیاری غیر از 925 در بستر سکو غیرمجاز است.

2. خرید و فروش فقط تا سقف دارایی تحویلی ممکن است.  
   سکوهای آنلاین و اشخاص مشمول تنها تا سقف میزان طلا یا نقره‌ای که به خزانه سپرده‌اند، مجاز به فروش هستند و هرگونه عرضه فراتر از موجودی واقعی ممنوع شد.

3. معاملات بدون ضمانت دولت یا نظام بانکی انجام می‌شوند.  
   مطابق ماده 5 مصوبه، ریسک تمام معاملات برعهده متعاملان است و هیچ نوع تضمینی از سوی دولت یا بانک مرکزی وجود ندارد.

4. هویت‌سنجی کامل مشتری الزامی است.  
   اطلاعات کامل مشتری (شامل شماره ملی و شماره تلفن بانکی ثبت‌شده) باید قبل از هر تراکنش در سامانه ناظر ثبت شود؛ هرگونه معامله از حساب غیرشخصی ممنوع است.

5. ایجاد کیف پول دیجیتال تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است.  
   هرگونه ایجاد یا استفاده از کیف پول مجازی بدون مجوز رسمی بانک مرکزی تخلف محسوب می‌شود.

6. تحویل فیزیکی طلا و نقره ظرف یک هفته الزامی است.  
   اشخاص مشمول ملزم‌اند طلا یا نقره معامله‌شده را حداکثر ظرف هفت روز به مشتری تحویل دهند. البته مشتری می‌تواند طبق تبصره ماده 17، سپرده‌گذاری طلا نزد خزانه را انتخاب کند.

7. کارگروه نظارت میان‌نهادی تشکیل شد.  
   کارگروهی با عضویت نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات، قوه قضائیه، فراجا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأمور نظارت بر اجرای مصوبه و گزارش تخلفات به مراجع ذی‌صلاح شد.

 هدف مصوبه؛ کنترل بازار و مقابله با معاملات غیرشفاف

بر اساس این دستورالعمل، تمامی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا باید در چارچوب سامانه جامع تجارت و تحت کنترل بانک مرکزی فعالیت کنند. به این ترتیب، شبکه غیررسمی معاملات طلا و نقره در فضای مجازی و اپلیکیشن‌های بدون مجوز عملاً غیرقانونی اعلام می‌شود.

ابلاغ این دستورالعمل، در شرایطی صورت گرفته که در ماه‌های اخیر، رشد پلتفرم‌های آزاد خرید طلا (بدون پشتوانه خزانه) و معاملات مجازی سکه با قیمت‌سازی ساختگی، نگرانی نهادهای نظارتی را افزایش داده بود.