از مثلث سیاستی کنترل تورم تانجات شهر‌های تشنه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم، بحران آب، بانک و مسکن پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مثلث سیاستی کنترل تورم» راهکار‌های مهار تورم مزمن در اقتصاد را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «تورم مزمن و بالا به مهم‌ترین چالش ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که قدرت خرید مردم را تضعیف و افق سرمایه‌گذاری را کوتاه کرده است. کارشناسان معتقدند مهار پایدار تورم تنها با اجرای همزمان سه اصلاح کلیدی اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد ثبات ارزی ممکن است. ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه مزمن باعث رشد نقدینگی و بی‌ثباتی ارزی شده و تورم را تداوم بخشیده است، برای مهار این چرخه استقلال بانک مرکزی، اصلاح بانک‌های ناتراز، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت و افزایش شفافیت مالی ضروری است. همچنین سیاست ارزی شفاف و پایدار می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند. در نهایت، هماهنگی این سه ضلع می‌تواند اقتصاد ایران را از دور باطل تورم مزمن خارج و مسیر رشد پایدار را هموار سازد.»

روزنامه اعتماد با عنوان «نجات شهر‌های تشنه با بازچرخانی آب» به بحران کم‌آبی و راهکار بازچرخانی آب در ایران، به‌ویژه در تهران پرداخته و نوشته است: «بحران کم‌آبی به تهدیدی جدی برای شهر‌های ایران، به‌ویژه تهران تبدیل شده است. در این شرایط بازچرخانی آب موثرترین راهکار برای پایداری منابع آبی شناخته می‌شود. افتتاح تصفیه‌خانه رباط‌کریم با ظرفیت روزانه بیش از ۲۱ هزار مترمکعب از اقدامات مهم دولت در این زمینه است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر تا آذرماه بارش موثری رخ ندهد، احتمال جیره‌بندی آب در تهران وجود دارد. بازچرخانی آب با استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه‌شده در صنعت و فضای سبز می‌تواند تا حد زیادی از فشار بر منابع زیرزمینی بکاهد. متخصصان تاکید دارند که تمرکز بر تصفیه‌خانه‌های محلی، اصلاح الگوی مصرف و استفاده از پساب در شهرداری‌ها و صنایع می‌تواند از گسترش بحران جلوگیری کند. تجربه کشور‌هایی مانند آلمان و ژاپن نشان می‌دهد بازچرخانی آب نه‌تنها راه‌حلی فنی، بلکه روشی پایدار برای سازگاری با اقلیم خشک است. در نهایت، نجات تهران و سایر شهر‌های تشنه تنها با تغییر الگوی توسعه، همکاری نهاد‌ها و گسترش سامانه‌های بازچرخانی ممکن خواهد بود.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «۶ بانک منفی، ۱۴ بانک مثبت» در گزارش اقتصادی خود عملکرد مالی بانک‌ها، دلایل سود و زیان آنها، و لزوم تغییر ساختار درآمدی از سود بهره‌ای به درآمد‌های کارمزدی را مورد بررسی قراره داده و نوشته است: «در سال ۱۴۰۳ از میان ۲۸ بانک و موسسه مالی، ۲۰ بانک صورت مالی خود را منتشر کردند که از این میان ۱۴ بانک غیردولتی سود خالص ۳۵۰ همتی و ۶ بانک زیان خالص ۲۰۳ همتی داشتند که بانک ملت با ۱۷۲ همت بیشترین سود و بانک آینده با ۱۳۹ همت بیشترین زیان را ثبت کرد. علت سوددهی بانک‌ها درآمد تسهیلات، تسعیر ارز، فروش املاک، کنترل هزینه‌ها و وصول مطالبات بوده و زیان‌دهی به سپرده‌های گران‌قیمت، حبس منابع در املاک و مطالبات معوق مربوط است. ترکیب درآمدی بانک‌های ایرانی برخلاف روند جهانی هنوز بر پایه درآمد‌های بهره‌ای است و تنها ۱۰ درصد از درآمد‌ها از کارمزد حاصل می‌شود، در حالی که در نظام بانکی جهان سهم درآمد‌های کارمزدی افزایش یافته است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند با افزایش سهم درآمد‌های کارمزدی و حرکت به‌سمت بانکداری مشارکتی، سودآوری و پایداری سیستم بانکی تقویت شود.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بانک‌ها خانه‌دار شدند، مردم مستاجر» به بررسی نقش منفی بانک‌ها در بازار مسکن پرداخته و نوشته است: «در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی به جای ایفای نقش واسطه مالی، مستقیما وارد بازار مسکن شده و با تشکیل هلدینگ‌های ساختمانی به ساخت‌وساز و خریدوفروش ملک پرداخته‌اند. این اقدام که مغایر با قانون بانکداری است، موجب انجماد منابع، تشدید تورم و افزایش قیمت مسکن شده و اقشار متوسط و ضعیف را از خانه‌دار شدن دور کرده است. بانک‌ها با بی‌توجهی به تکلیف قانونی تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن، منابع خود را به حوزه‌های سودآورتر مانند خودرو و لوازم‌خانگی منتقل کرده‌اند که این امر، رکود ساخت‌وساز و کمبود عرضه را در پی داشته است. در این میان، وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نیز در مهار رفتار سوداگرانه بانک‌ها و هدایت منابع به تولید مسکن عملکرد ضعیفی داشته و شورای عالی مسکن به نهادی تشریفاتی بدل شده است. تداوم این وضعیت موجب شکاف عمیق میان توان خرید مردم و قیمت واقعی مسکن شده و اصلاح فوری رفتار بانک‌ها و سیاست‌گذاری فعال وزارت راه و بانک مرکزی برای هدایت منابع به تولید واقعی را ضروری می‌سازد.»

روزنامه جوان با عنوان «جیره‌بندی آب از آذرماه؟» به بحران کم‌آبی و کاهش شدید ذخایر آب تهران پرداخته و نوشته است: «تهران در آستانه بحرانی بی‌سابقه در ۶۰ سال اخیر قرار دارد؛ ذخایر سد‌های تامین‌کننده آب پایتخت به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و در صورت ادامه خشکسالی، جیره‌بندی آب از آذرماه قطعی است. به گفته مسوولان وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب، در حالی که نیاز آبی تهران ۴۰ مترمکعب در ثانیه است، حدود پنج مترمکعب ناترازی میان منابع و مصرف وجود دارد. تاکنون پنج خشکسالی پیاپی رخ داده و در سال آبی جاری حتی یک قطره باران در تهران نباریده است. دولت از مردم خواسته با صرفه‌جویی حداقل ۱۰ درصدی از ورود به وضعیت قرمز جلوگیری کنند، اما کارشناسان تاکید دارند که بحران کنونی فقط با همکاری مردم حل نمی‌شود و نیازمند اصلاحات اساسی در مدیریت منابع آبی است. فرسودگی لوله‌ها، هدررفت ۲۲ درصدی آب شرب در تهران و مصرف ۹۰ درصدی آب کشور در کشاورزی ناکارآمد از عوامل اصلی بحران‌اند. نمایندگان مجلس خواستار اقدام فوری وزارت نیرو، استفاده از فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی پایدار برای مدیریت آب شدند.»