مقابله با ناترازی انرژی در قیاس با هزینه‌ رشد تولید مقرون‌به‌صرفه‌تر است

عبدالعلی رحیمی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر ضمن مثبت‌ارزیابی‌کردن راه‌اندازی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشوراز سوی دولت، اظهار داشت: ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزه گاز و برق قابل پیش‌بینی بود که از قبل نیز تدابیری برای این حوزه‌ها در نظر گرفته شده بود. با این حال، طبیعتا باید اتفاقی قوی‌تر و مستحکم‌تر از آن چه تاکنون رخ می‌داد، به‌ویژه در بخش انرژی، صورت می‌گرفت.

به گفته وی، راه‌اندازی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کار خوب دولت است اما تاخیر یک‌ساله در این مسیر می‌توانست خسارات چندساله‌ای به‌دنبال داشته باشد، به هر حال امروز در شرایط پیک مصرف انرژی قرار داریم و سرعت ایجاد ناترازی در بخش انرژی بسیار بالا رفته است.

این کارشناس حوزه انرژی ابراز امیدواری کرد که سازمان بهینه‌سازی مدیریت راهبردی انرژی با اتخاذ تدابیر سریع دولت و با برنامه‌ریزی مناسب بتواند مدیریت انرژی را به‌درستی انجام دهد.

وی اضافه کرد: هرچند میزان برداشت و تولید ما در بخش انرژی حال افزایش است، اما این روند نمی‌تواند بازهم ادامه پیدا کند. به‌جای تمرکز صرف بر افزایش تولید، باید به مدیریت مصرف توجه بیشتری شود. کاهش هزینه‌های مدیریت انرژی و مصرف، در مقایسه با هزینه‌های تولید بیشتر، به‌مراتب مقرون‌به‌صرفه‌تر است؛ البته این کاهش نباید به رفاه مردم آسیب بزند. استفاده از وسایل کم‌مصرف از جمله اقداماتی است که هزینه‌ای بسیار کمتر از توسعه تولید دارد. ضرورت دارد این موضوع مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر با چنین نگاهی کار پیش برود، تردیدی نیست که موفق خواهیم شد.

رحیمی تصریح کرد: اگر برنامه هفتم توسعه طبق پیش‌بینی‌ها در حوزه انرژی پیشرفت کرده بود، نگرانی ما برای سال آینده بسیار کمتر می‌بود. در صورتی که برنامه‌هایی که امسال در بودجه و بر اساس برنامه هفتم نوشته شد تا این مقطع پیشرفت لازم را داشت، قطعا دغدغه‌ها کاهش می‌یافت. با این حال، امیدواریم دولت بتواند مقابله با ناترازی را تسریع کند تا مشکلات سال آینده در مقایسه با امسال کمتر شود.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اگر برنامه‌ها طبق پیش‌بینی پیش برود، قطعا اتفاقات مثبتی در حوزه انرژی و مدیریت آن رقم خواهد خورد، در حال حاضر چندین برابر نیاز واقعی، انرژی مصرف می‌کنیم اما می‌توان بدون آن که به رفاه مردم لطمه‌ای وارد شود،  مصرف انرژی کشور را با هزینه‌ای بسیار کمتر از هزینه تولید، کاهش داد.