پورمحمدی: اتمام پروژه های عمرانی موجود ۱۰۱ سال زمان نیاز دارد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حمید پورمحمدی روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در دومین روز بررسی اجرای برنامه هفتم اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه هم به عنوان یک دستگاه اجرایی، وظایفی در برنامه هفتم دارد و هم مسئولیت بسیار مهم‌تری بر عهده دارد زیرا هم مسئول برنامه‌ریزی است و هم دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم به شمار می رود؛به عبارتی، هر درصد بهبود در کار سازمان برنامه، تأثیر آن را بر کل کشور می‌گذارد و هرگونه سستی، رخوت و خطا، اثر منفی آن را بر کشور نشان می‌دهد. 

وی افزود: یکی از وظایف این سازمان، تدوین ۲۸ آیین‌نامه در مدت ۵ سال و ارائه آن به دولت بود؛ در این راستا، در سال اول ۲۸ آیین‌نامه تدوین و به دولت ارائه شد که از این تعداد، ۲۲ مورد تصویب شد و ۶ آیین‌نامه دیگر در دست اصلاح و تصویب قرار دارد. 

پورمحمدی ادامه داد: بر اساس بند ب ماده ۱۵، نظام یکپارچه مالی و نظام اصلاح نظام تخصیص و پرداخت‌ها تدوین شد که هم‌اکنون در قالب نمونه آزمایشی در یکی دو دستگاه در حال اجرا است؛ علاوه بر این، سامانه مدیریت حساب برنامه در مدت زمان کوتاهی راه‌اندازی شد که امکان مدیریت نقدینگی دولت، بودجه، و همچنین کنترل منابع دولت در اختیار ذینفع نهایی قرار گیرد.

وی تلاش برای بهبود عدالت اجتماعی در سایه اهداف برنامه هفتم را از رویکردهای دولت دانست و گفت: بخشی از ماده ۱۳ در بودجه سال جاری، به عنوان بخشی از برنامه‌های جاری، انجام شده است و انتظار می‌رود در بودجه سال آینده نیز این بخش ادامه یابد.

معاون رئیس جمهور برنامه‌ها و زیر برنامه‌ها، خروجی‌ها و خدمات ارائه‌شده به مردم به وضوح مشخص و هدفمند است؛ تمامی فعالیت‌های انجام‌شده، به عنوان وظایف اجرایی دبیر شورای برنامه‌ریزی، در قالب سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه‌های مختلف صورت گرفته است. این فعالیت‌ها شامل تشکیل جلسات شورای راهبری، اجرای ۳۵ برنامه در طول یک سال، خرد کردن احکام، تعیین مسئولین، راه‌اندازی سامانه‌ها و شاخص‌گذاری‌ها بوده‌است.

وی خاطر نشان کرد: ارائه گزارش‌هایی در زمینه نظارت مالی و اجرایی، احکام غیرقابل اجرا، عملکرد قانون، وصول و وضعیت فصول، آیین‌نامه‌ها، برش‌های کمی، اهداف، انطباق بودجه با برنامه و عملکرد شورای راهبری و ۱۱۹  نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده برای نظارت و ارزیابی عملکرد است. 

پورمحمدی تاکید کرد: اهمیت اهداف اصلی قانون برنامه شامل بهبود رفاه خانوارهای ایرانی، کاهش فقر، افزایش درآمد خانوار، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، کنترل تورم، و عدالت اجتماعی است و با هماهنگی با مجلس، تلاش‌هایی صورت گرفته است تا دیگر احکام قانون بودجه به صورت مستقیم وارد جزئیات نشود، و تمرکز بر اجرای برنامه‌ها و اهداف کلی باشد.

۱۳ درصد نان کشور را فقط یک درصد کارت های بانکی خریده اند

معاون رئیس جمهور با طرح این پرسش که آیا همین منابعی که الان داریم را به بهترین شیوه مصرف می‌کنیم یا اینکه می توانیم آن را درست کنیم، اظهار داشت: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان که می‌دهیم و برای گندمکاران پول کنار گذاشته ایم.

پورمحمدی به آمار به دست آمده از تخصیص یارانه نان اشاره کرد و افزود: ۲۳ درصد نانی که خریداری شد، توسط 2 درصد کارت‌های بانکی انجام شده است و ۱۳ درصد نان کشور را یک درصد کارت‌های بانکی خریدند.  

وی با طرح این پرسش که آیا روشی که داریم انجام می‌دهیم متضمن عدالت است یا اینکه کسانی دیگر ۲۳ درصد نان را برمی‌دارند و می‌برند، افزود: این آمار فقط مربوط به نان است؛ حالا گندم چه می‌شود، آرد چه می‌شود، کاری با این موارد ندارم.

اجرای طرح های حمل و نقل جاری با بودجه عمرانی فعلی ۱۰۱ سال زمان می برد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به بودجه های عمرانی نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته کل بودجه عمرانی کشور به مبلغ ۴۰۰ همت تخصیص یافته بود که این رقم در مقایسه با بودجه که حدود ۴۳۰ همت بود یعنی حدود ۱۰ درصد بیشتر از میزان مصوب، که بی‌نظیر در تاریخ طرح‌های عمرانی کشور محسوب می‌شود.

پورمحمدی افزود: با این حال، نتیجه این افزایش بودجه این شد که اگر طرح‌های حوزه حمل و نقل، با همان پولی که سال گذشته تخصیص داده شده یا امسال پرداخت می‌شود، بخواهیم اجرا کنیم، بر اساس محاسبات، برای تکمیل کامل این طرح‌ها نیاز به ۱۰۱ سال زمان داریم یعنی هر روز طرح‌های جدیدی اضافه می‌شود و این روند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در حوزه آب و فاضلاب، اگر فقط همین پروژه‌ها با همان بودجه جاری اجرا شوند، حدود ۳۵ سال طول می‌کشد تا تمامی آن‌ها تکمیل شوند. این ارقام نشان می‌دهد که چقدر زمان و منابع لازم است تا پروژه‌های عمرانی کشور به نتیجه برسند و چقدر این پروژه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص بهینه هستند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: در بخش سوخت، وضعیت نگران‌کننده‌ای داریم. در سال ۱۳۹۸ کشور حدود ۶ میلیارد دلار بنزین صادر می‌کرد، اما امسال واردات بنزین به همان میزان یعنی ۶ میلیارد دلار رسیده است یعنی هرچقدر بنزین را وارد کنیم از نان ، دارو و بنیه دفاعی مردم کم می شود.