سالی ۴۰۰ همت ارز ترجیحی می‌دهیم اما نمودی در زندگی مردم ندارد

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، اظهار داشت: ارز ترجیحی ظاهرا قرار نیست به جیب مردم یا کشاورز و دامدار برسد. این ارز مانند یخی است که در میانه مسیر، پیش از آن که به دست مردم برسد، آب می‌شود. در سال‌هایی که ارز ترجیحی پرداخت شد، مردم همچنان گوشت، لبنیات، گوشت سفید و گوشت قرمز را با قیمتی فراتر از نرخ آزاد در بازار تهیه می‌کردند. به نظر من مجلس و دولت باید یک‌بار برای همیشه درباره ادامه این روند تصمیم قاطع بگیرند؛ چراکه تداوم آن تنها هدر دادن منابع کشور است.

وی افزود: ارز ترجیحی از جهت دیگری نیز به تولید ضربه می‌زند. ما به بهانه تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی، قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات دامی اعمال می‌کنیم. در نتیجه، دامدار عملا ارز ترجیحی را دریافت نمی‌کند و مجبور است نهاده‌ها را با قیمت بالا تهیه کند. در نهایت هزینه تولید دام برای او افزایش می‌یابد اما هنگام عرضه محصول، دولت قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌کند و می‌گوید محصولات دامی باید با قیمت مشخصی فروخته شوند. این روند باعث از بین رفتن دامداری کشور شده و اگر همین مسیر ادامه یابد، تمام کالا‌های نهایی وابسته به ارز ترجیحی نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری آسیب خواهند دید.

زنگنه گفت: بنابراین مردم نگران نباشند که با کاهش یا حذف ارز ترجیحی، خللی در تامین نهاده‌های دامی ایجاد شود. به اعتقاد من گروه‌هایی از این ارز منفعت می‌برند و این منافع بسیار قابل توجه است. تقریبا ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این مسیر منافعی ایجاد می‌شود که هرگز به جیب مردم نمی‌رود. طبیعی است که چنین منافعی ارزش مقابله با ارز‌هراسی را دارد؛ یعنی فضایی ساخته می‌شود تا این‌گونه وانمود شود که اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت لبنیات و گوشت به‌شدت افزایش خواهد یافت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: به نظر من تداوم این مسیر برای دولت‌ها امکان‌پذیر نیست و در صورت حذف ارز ترجیحی، حداقل مزیت آن این است که قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته می‌شود. در برنامه هفتم برای این موضوع راهکار پیش‌بینی شده است. در این برنامه مقرر شده که وزارت جهاد کشاورزی در طول دوره و حتی در دو سال اول، ارز ترجیحی را از ابتدای زنجیره حذف کرده و حمایت را به انتهای زنجیره، یعنی تولیدکننده نهایی، منتقل کند. در این صورت دولت اجازه خواهد داد همه فعالان نهاده‌های دامی را وارد کنند و قیمت خرید دام از دامدار بر اساس هزینه واقعی تعیین شود. اگر قرار است گوشت یا لبنیات با قیمت مناسب به دست مردم برسد، این یارانه باید در مرحله آخر زنجیره و پیش از مصرف‌کننده پرداخت شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی در سال اول اجرای برنامه به این حکم قانونی عمل نکرد و وزارت‌خانه و شخص وزیر به جای رسیدگی به مشکلات کشاورزان و دامداران بیشتر به دنبال حل مسائل واردکنندگان بودند.