از درآمد تاریخی بورس تا فولاد و پتروشیمی بر لبه پرتگاه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بورس، معیشت، صنایع فولاد، پتروشیمی، بودجه، تورم و سبد سوخت پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «درآمد تاریخی آبان بورس» به بررسی عملکرد درآمدی صنایع مختلف بورسی در آبان‌ماه و تحلیل روند سودآوری شرکت‌های بورس پرداخته و نوشته است: «در آبان‌ماه، گزارش ۴۰۰ شرکت بورسی در کدال نشان داد که مجموع فروش به رکورد ۴۶۴ همت رسیده و نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد رشد کرده است. کاهش محدودیت‌های انرژی، رشد نرخ دلار و افزایش مقدار فروش مهم‌ترین عوامل این جهش درآمدی بوده‌اند. در هشت‌ماهه امسال نیز درآمد شرکت‌ها ۴۲ درصد افزایش یافت. گروه‌های کالامحور مانند فولادی‌ها، فلزات گرانبها، اوره‌ای‌ها و معدنی‌ها عملکرد قوی‌تری داشته‌اند و برخی صنایع مانند شوینده‌ها، دارویی‌ها و خرده‌فروشی‌ها نیز رشد قابل‌توجهی ثبت کرده‌اند. در مقابل، صنایع پتروشیمی به‌دلیل نرخ دلار توافقی، مخابرات به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و لوازم خانگی به‌خاطر رکود، ضعیف‌تر عمل کردند. در مجموع ادامه تثبیت درآمد‌های بالا در پاییز می‌تواند سودآوری شرکت‌ها در فصل سوم را تقویت کند و با کاهش فاصله دلار توافقی و آزاد، احتمال ورود بیشتر پول به صنایع بزرگ وجود دارد.»

روزنامه شرق با عنوان «یک دهه فرودستی» در گزارش اقتصادی خود به مرور وضعیت اقتصادی و معیشتی ایران در دهه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ پرداخته و نوشته است: «دهه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران دوره فروپاشی تدریجی رفاه و کوچک شدن طبقه متوسط بود. شوک‌های ارزی، تورم ساختاری و ناکارآمدی سیاستی، معیشت خانوار را از کیفیت زندگی به بقای حداقلی تقلیل داد. سهم هزینه مسکن به رکورد بی‌سابقه‌ای رسید و نیمی از درآمد خانوار را بلعید؛ پوشاک، لوازم منزل، سفر و تفریح به سرعت کوچک شدند و آموزش و سلامت به کالا‌های گران‌قیمت خصوصی تبدیل شدند. سفر و حمل‌ونقل، که روزی بخشی از سبک زندگی بودند، به دلیل هزینه‌های سنگین عملا حذف شدند و جامعه به زیست حداقلی و محدود در فضا‌های کوچک‌تر رانده شد. سبد غذایی نیز دستخوش دگرگونی شد؛ پروتئین، لبنیات و اقلام باارزش جای خود را به نان و کالری‌های ارزان دادند و نشانه‌های فقر بیولوژیک را آشکار کردند. این دهه عملا روایت عقب‌نشینی جامعه از رفاه، فرهنگ و سلامت به نفع بقا بود؛ دوره‌ای که در آن رویای توسعه جای خود را به تلاش برای زنده‌ماندن داد.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «فولاد و پترو شیمی ایران بر لبه پرتگاه صادراتی» به بررسی تاثیر سیاست مالیات مرزی کربن اتحادیه اروپا بر صادرات ایران پرداخته و نوشته است: «اتحادیه اروپا با اجرای سیاست تنظیم مرز کربن از ۲۰۲۶ واردات کالا‌های پرکربن را مشمول هزینه‌های اضافی می‌کند و این موضوع صنایع ایرانی مانند فولاد و پتروشیمی را در آستانه از دست دادن بازار‌های صادراتی قرار داده است. کاهش واردات فولاد به اروپا و افزایش قیمت آن نشان می‌دهد رقابت به‌سوی محصولات کم‌کربن حرکت کرده است. تولیدکنندگانی که همچنان با روش‌های سنتی و پرمصرف انرژی فعالیت می‌کنند، باید هزینه کربن نهفته، گزارش‌دهی انتشار و خرید گواهی‌های کربنی را بپردازند؛ هزینه‌ای که می‌تواند صادرات را غیراقتصادی کند. در مقابل، استفاده از فناوری‌های نو مانند کوره‌های برقی، بازیافت فلز، انرژی پاک و بهینه‌سازی مصرف امکان تولید فولاد و محصولات پتروشیمی سبز و رقابت‌پذیر را فراهم می‌کند. ایران اگر به‌سرعت خطوط تولید خود را نوسازی نکند، سهم بازار خود را از دست خواهد داد، اما با تدوین نقشه راه کم‌کربن، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های پاک، شفافیت در گزارش‌دهی و بازتعریف برند صادراتی به‌عنوان کالای سبز می‌تواند هم بازار‌های فعلی را حفظ کند و هم وارد بازار‌های جدید در اقتصاد جهانی سبز شود.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «اقتصاد را گروگان درهم نکنید» در گزارش اقتصادی خود به وابستگی خطرناک اقتصاد ایران به تسویه تجاری با درهم امارات و پیامد‌های سیاسی و اقتصادی آن پرداخته و نوشته است: «وابستگی شدید نظام تسویه ارزی ایران به درهم امارات یکی از عوامل اصلی فشار سیاسی و ادعا‌های بی‌اساس امارات درباره جزایر ایرانی دانسته می‌شود. طبق گفته کارشناسان، حدود ۸۵ درصد تسویه تجاری ایران با درهم انجام می‌شود؛ یعنی مسیر اغلب مبادلات ارزی از امارات می‌گذرد و این مسیر کاملا زیر چشم و نفوذ مالی آمریکا قرار دارد. این ساختار باعث شده ایران در برابر محدودیت‌های بانکی امارات آسیب‌پذیر باشد؛ چنان‌که در سال ۱۳۹۷ با محدود شدن برداشت درهم، نرخ ارز در ایران به‌سرعت افزایش یافت. کارشناسان معتقدند این مسیر نه دورزدن تحریم، بلکه بازی در زمین آمریکا است، در مقابل تجربه روسیه و چین نشان می‌دهد ایجاد سیستم پرداخت دوجانبه مستقل و استفاده از ارز‌های ملی می‌تواند آسیب‌پذیری را کاهش دهد. برخی اقتصاددان‌ها تاکید دارند چین آماده ایجاد سازوکار رسمی با ایران است، اما ایران به دلیل تصور موقتی‌بودن تحریم‌ها همچنان بر ساختار‌های غیررسمی و پرریسک تکیه دارد. پیشنهاد نهایی متخصصان این است که ایران هرچه سریع‌تر سازوکار‌های مالی مستقل مانند تسویه با یوآن، حساب امانی و بیمه صادراتی را ایجاد کند، زیرا این موضوع برای امنیت اقتصادی کشور از نان شب واجب‌تر است.»

روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «شفاف‌سازی سند دخل و خرج» به چالش‌های دولت چهاردهم در تدوین بودجه ۱۴۰۵ و لزوم ایجاد انضباط مالی برای مهار تورم پرداخته و نوشته است: «با کاهش کارایی منابعی مانند نفت و اوراق بدهی، دولت ناچار است بودجه را بر پایه منابع واقعی و پایدار تنظیم کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری، اولویت دادن به پروژه‌های عمرانی بازده‌دار و اصلاح نظام مالیاتی به‌ویژه مالیات‌ستانی از ابرثروتمندان و حذف معافیت‌های غیرضروری از راهکار‌های اصلی معرفی شده‌اند.

اقتصاددانان تاکید می‌کنند بودجه باید نه انقباضی باشد که رکود را تشدید کند و نه انبساطی که تورم را بالا ببرد؛ بلکه با انبساط محدود و اصلاح ساختاری تدوین شود. مولدسازی دارایی‌های دولتی، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و پرهیز از خوش‌بینی غیرواقعی به درآمد‌های نفتی از الزامات دستیابی به بودجه‌ای متعادل است. در مجموع بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه آغاز بازگشت انضباط مالی باشد؛ مشروط بر اینکه درآمد‌ها دقیق برآورد، هزینه‌ها کنترل و دارایی‌ها به‌طور شفاف مولدسازی شوند تا چرخه کسری بودجه و تورم متوقف شود.»

روزنامه جوان با عنوان «زورآزمایی تورم در برابر کالابرگ» در گزارش اقتصادی خود به بررسی تاثیر تورم بر معیشت خانوار‌ها و نقش طرح کالابرگ الکترونیکی در حفظ قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد پرداخته و نوشته است: «تورم فزاینده باعث شده هزینه خوراک خانوار‌های کم‌درآمد از حداقل حقوق پیشی بگیرد و سفره آنها کوچک‌تر شود. حداقلی‌ترین سبد غذایی برای یک خانواده چهار نفره اکنون بیش از ۱۲.۶ میلیون تومان در ماه هزینه دارد، در حالی که حقوق حداقلی حدود ۱۰.۴ میلیون تومان است. این شکاف، پدیده شاغلان فقیر را تشدید کرده و امنیت غذایی را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی دولت و مجلس دوباره به طرح کالابرگ الکترونیکی بازگشته‌اند تا قیمت ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی را در طول سال ثابت نگه دارند و قدرت خرید دهک‌های هدف را حفظ کنند. بخشی از منابع مالی این طرح از مابه‌التفاوت اصلاح قیمت بنزین تأمین می‌شود. حامیان طرح معتقدند کالابرگ می‌تواند ضربه‌گیر تورمی باشد، اما منتقدان درباره مشکلات زیرساختی، تامین پایدار کالا و اجرای شفاف هشدار می‌دهند. کارشناسان تاکید دارند موفقیت کالابرگ زمانی پایدار خواهد بود که همراه با اصلاحات دستمزدی و کنترل تورم باشد؛ در غیر این صورت تنها کارکردی موقت خواهد داشت.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چرخش سبد سوخت به حمل و نقل سبز» به چرخش سبد سوخت ایران به سمت حمل‌ونقل سبز و استفاده از سوخت‌های پاک پرداخته و نوشته است: «ایران به دلیل افزایش مصرف بنزین و فشار بر بودجه و محیط‌زیست، در مسیر تنوع‌بخشی به سبد سوخت حرکت می‌کند. استفاده از گاز طبیعی (CNG) و گاز مایع (LPG) به‌عنوان سوخت‌های پاک، هم کاهش مصرف بنزین و هزینه‌ها را هدف دارد و هم آلایندگی شهری را کاهش می‌دهد. دولت با اجرای طرح ملی تبدیل رایگان خودرو‌های شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر به CNG و جذب سرمایه‌گذاران برای احداث جایگاه‌های LPG، قصد دارد زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. با این حال، محدودیت‌های فنی خودرو‌های گازسوز، شامل کاهش توان موتور، محدودیت مسافت و نیاز به زیرساخت مناسب، چالش‌هایی ایجاد می‌کند. کارشناسان انرژی تاکید دارند که افزایش خودرو‌های گازسوز به‌تنهایی تضمین‌کننده تامین مطمئن سوخت نیست و موفقیت برنامه نیازمند توسعه خودرو‌های برقی و هیبریدی، حذف خودرو‌های پرمصرف و ارتقای صنعت خودروسازی است. در نهایت، تنوع سبد سوخت و ایجاد زیرساخت مناسب، چشم‌انداز پایدارتری برای کاهش مصرف انرژی و آلایندگی در کشور فراهم خواهد کرد.»