از رشد اقتصادی روی خط صفر تا جهش ارز با مصوبه واردات

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رشد اقتصادی، پروژه انتقال آب، سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ ارز، کالابرگ و بحران انرژی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نوسان رشد روی خط صفر» به تحلیل رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی ایران تقریبا روی «خط صفر» حرکت کرده است. طبق گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی تنها ۰.۱ درصد و رشد بدون نفت منفی ۰.۵ درصد بوده؛ در حالی‌ که سال قبل رشد ۳.۹ درصدی ثبت شده بود. بخش‌های اصلی اقتصاد در رکود یا رشد بسیار پایین قرار دارند؛ کشاورزی با رشد منفی ۳ درصد بیشترین افت را دارد و صنعت و معدن نیز بدون نفت در وضعیت منفی‌اند و خدمات تنها ۰.۵ درصد رشد کرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد منفی ۳.۴ درصد نشانه کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف موتورهای آینده رشد است. افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی–سیاسی، کمبود انرژی، خشکسالی و سیاستگذاری‌های نادرست از عوامل اصلی این وضعیت‌اند که اگر این روند ادامه یابد، رشد اقتصادی پایان سال نیز فراتر از ۱ تا ۲ درصد نخواهد رفت؛ رقمی که فاصله زیادی با هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم دارد.»

روزنامه شرق با عنوان «پای خلیج‌فارس با همت فولاد مبارکه به اصفهان بار شد» در گزارش اقتصادی خود به افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا به صنایع استان اصفهان پرداخته و نوشته است: «ابرپروژه انتقال آب از خلیج فارس به صنایع بزرگ اصفهان با حضور رئیس‌جمهور و وزیر صمت افتتاح شد. این طرح عظیم ۳۵ هزار میلیارد تومانی با هدف تامین آب پایدار صنایع، کاهش فشار بر منابع زیرزمینی و زاینده‌رود و ایجاد مسیر توسعه صنعتی پایدار اجرا شده است. در این پروژه بیش از ۸۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری انجام و بخش زیادی از مسیر به‌صورت ثقلی طراحی شده تا مصرف انرژی کاهش یابد. با بهره‌برداری از این خط انتقال، وابستگی فولاد مبارکه و دیگر صنایع استان به زاینده‌رود قطع شده و امکان تخصیص آب بیشتر به محیط‌زیست و احیای تالاب‌ها فراهم می‌شود. مقامات دولتی و صنعتی این طرح را نمادی از همدلی ملی، آینده‌نگری و مدیریت علمی منابع آب دانستند. کاهش مصرف آب در تولید فولاد، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و اجرای پروژه‌های نمک‌زدایی از دیگر دستاوردهای این طرح است. این پروژه الگویی برای مدیریت پایدار آب و توسعه صنعتی کشور معرفی شده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نگاه انتقادی و نگاه خوشبینانه» به تحلیل وضعیت سرمایه‌گذاری چین در ایران و دلایل موفقیت‌ها و ناکامی‌های پروژه‌های مشترک دو کشور پرداخته و نوشته است: «در دو دهه اخیر، چین به بازیگری مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده اما سرمایه‌گذاری‌هایش بسیار نامتوازن بوده است. برخی تحلیلگران این همکاری را بهره‌برداری چین از شرایط تحریمی ایران می‌دانند و معتقدند سهم انتقال فناوری و توسعه صنعتی برای ایران ناچیز است؛ در مقابل، گروهی آن را فرصتی برای نوسازی زیرساخت‌ها و مشارکت در طرح‌های منطقه‌ای می‌بینند. بررسی اتاق بازرگانی نشان می‌دهد تنها پروژه‌های معدودی مانند نوسازی پالایشگاه آبادان با موفقیت و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه چین انجام شده اما پروژه‌های بزرگ ریلی، آزادراهی، LNG و بخشی از طرح‌های نفت و گاز به‌دلیل بسته‌نشدن اعتبارات اسنادی، نبود تضمین بانکی، ریسک تحریم‌ها و مشکلات انتقال ارز شکست خورده‌اند. در پروژه‌های متوسط شهری مانند مترو، مدل‌های ترکیبی داخلی–خارجی موفق‌تر بوده‌اند. برای جذب سرمایه‌گذاری پایدار، ایران باید مشکلات مالی و بانکی را با طراحی حساب‌های امانی، استفاده از ارزهای جایگزین مانند یوان، قراردادهای مرحله‌ای و اصلاح موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری با چین برطرف کند تا ریسک طرف چینی کاهش یابد و همکاری‌ها متوازن‌تر شود.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «جهش ارز با مصوبه واردات از مناطق مرزی» در گزارش اقتصادی خود به افزایش شدید قیمت دلار و دلایل جهش بازار ارز پرداخته و نوشته است: «نرخ دلار در هفته‌های اخیر با رسیدن به حدود ۱۲۰ هزار تومان جهش شدیدی را تجربه کرده است. مهم‌ترین علت این افزایش، مجموعه‌ای از تصمیمات متناقض دولت است که عملا بانک مرکزی را از مدیریت بازار ارز کنار گذاشته است. دو مصوبه «واردات بدون انتقال ارز» و «قاعده ۱۰-۹۰» باعث ورود تقاضای چندصد میلیون دلاری جدید به بازار آزاد شده و تعادل شکننده ارز را برهم زده‌اند. اختلاف جدی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت جهاد درباره این سیاست‌ها نیز نشان‌دهنده نبود ارزیابی کارشناسی است. هم‌زمان، صف‌های طولانی برای دریافت ارز دولتی، مدیریت ضعیف واردات در وزارتخانه‌ها و افزایش سهم وزارت صمت و جهاد از ارز وارداتی، فشار بیشتری بر بازار وارد کرده است. آذرماه نیز به‌دلیل تسویه حساب‌های خارجی، ثبت سفارش‌های شب عید و قاچاق فصل اوج تقاضای ارز است. علاوه بر این، تاخیر در بازگشت سالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی و سواستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای چرخه نوسانات ارزی را تشدید کرده است که نتیجه نهایی این عوامل، جهشی کم‌سابقه و بی‌ثباتی گسترده در بازار ارز است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کم‌گذاشتن در کالا‌برگ» به ناکارآمدی طرح کالابرگ و حذف یارانه نقدی در شرایط تورمی پرداخته و نوشته است: «دولت چهاردهم پس از حذف یارانه نقدی سه دهک ۷ تا ۹، وعده افزایش قابل‌توجه کالابرگ الکترونیکی را داد اما در نهایت تنها ۱۲۰ هزار تومان به کالابرگ دهک‌های اول تا سوم افزود و مبلغ آن را به ۶۲۰ هزار تومان رساند؛ رقمی که در برابر تورم شدید و گرانی اقلام اساسی بسیار ناچیز است. افزایش قیمت بنزین، حذف ارز ترجیحی برنج و رشد چندبرابری قیمت کالاهای ضروری، فشار بیشتری بر طبقات متوسط و ضعیف وارد کرده و سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده است. این در حالی است که قانون و تاکید رهبر انقلاب بر تامین حدود ۱۰ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت از طریق کالابرگ بوده اما دولت در اجرای موثر این طرح ناکام مانده است. منابع آزادشده از حذف یارانه نقدی بسیار بیشتر از افزایش ناچیز کالابرگ است و منتقدان می‌گویند این سیاست نه‌تنها قدرت خرید مردم را حفظ نکرده، بلکه بار مالی بیشتری بر خانوارها تحمیل کرده و انتظارات جامعه درباره حمایت معیشتی را برآورده نکرده است.»

روزنامه ایران با عنوان «صنعتی‌سازی، کلید حل بحران انرژی می‌شود؟» در گزارش اقتصادی خود به بحران مصرف بالای انرژی در ساختمان‌های ایران و راهکارهای گذار به ساخت‌وساز صنعتی و ساختمان‌های کم‌مصرف پرداخته و نوشته است: «در ایران بخش ساختمان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی است و میزان مصرف آن حدود چهار برابر استانداردهای جهانی برآورد می‌شود. این اتلاف گسترده انرژی ناشی از ضعف اجرای مقررات مبحث ۱۹، پایین بودن قیمت انرژی و رواج ساخت‌وساز سنتی است. کارشناسان معتقدند راهکار اصلی، حرکت به‌سوی «صنعتی‌سازی» و «ساختمان‌های سبز» است؛ رویکردی که از مرحله تولید مصالح تا بهره‌برداری، مصرف انرژی، هزینه‌ها و اتلاف منابع را کاهش می‌دهد. صنعتی‌سازی می‌تواند تا ۵۰ درصد مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی را کاهش داده و بدون ساخت نیروگاه جدید، کسری ۱۸ هزار مگاواتی برق کشور را جبران کند. با این حال سهم ساخت صنعتی در ایران تنها ۵ تا ۱۰ درصد است و مقاومت در برابر آن به دلیل قیمت پایین انرژی، ضعف قوانین یکپارچه، و کمبود دانش فنی سازندگان ادامه دارد. متخصصان می‌گویند تغییر پارادایم در ساخت‌وساز، اجرای الزام‌آور استانداردهای ملی، اصلاح قیمت انرژی و فرهنگ‌سازی، تنها راه عبور از بحران مصرف انرژی، کاهش تولید کربن و رسیدن به ساختمان‌های ایمن، مقرون‌به‌صرفه و پایدار است.»