بودجه ۱۴۰۵ و نیاز به جسارت تصمیم‌گیری در شرایط پرریسک

اقتصادمعاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: تصویر اقتصاد ایران در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، تصویری از انباشت بحران‌ها و تنگناهای ساختاری است. رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و لجام‌گسیخته، ناترازی عمیق در بخش‌های انرژی و آب، افت شدید قدرت خرید خانوارها، محدودیت‌های فلج‌کننده درآمدهای ارزی و فشار فزاینده تحریم‌ها تنها بخشی از واقعیت‌های پیش روی تصمیم‌گیران است. بودجه سال آینده نه فقط یک سند مالی معمولی، بلکه آزمونی حیاتی برای مدیریت این چالش‌های پیچیده و جلوگیری از سقوط اقتصاد به ورطه بی‌ثباتی‌های گسترده‌تر است.

ریسک‌های چندگانه؛ از ناترازی انرژی تا شوک معیشتی

اقتصاد ایران هم‌اکنون در محاصره چندین ریسک هم‌افزا قرار دارد که نخستین و حیاتی‌ترین آن ناترازی انرژی است. مصرف بی‌رویه و یارانه‌ حامل‌های انرژی در کنار سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش‌های بالادست نفت، گاز و برق کشور را از یک صادرکننده بالقوه به واردکننده انرژی تبدیل کرده‌ است. این وضعیت نه‌ فقط درآمدهای ارزی را می‌خشکاند، بلکه با ایجاد خاموشی‌ها و محدودیت‌های گاز صنایع، موتور محرکه تولید و صادرات غیرنفتی را نیز از کار می‌اندازد. دومین ریسک بزرگ، فشار کمرشکن معیشتی بر اکثریت جامعه است. تورم بالا به ویژه در سبد خوراکی‌ها همراه با رشد ناچیز دستمزدها، قدرت خرید را به شدت کاهش و نرخ فقر را افزایش داده است که این امر پیامدهای اجتماعی گسترده و ناامنی‌های غذایی را به دنبال دارد. 

سوم، محدودیت شدید منابع ارزی تحت تاثیر تحریم‌ها، کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و مدیریت ناکارآمد ارز ترجیحی است. این محدودیت جدی در منابع ارزی کشور، تامین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید را با مخاطره جدی مواجه می‌کند. چهارمین ریسک بزرگ، سایه جنگ و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای به همراه تهدیدات امنیتی و سایبری بوده که هزینه‌های مازادی بر بدنه اقتصاد تحمیل کرده و فضای سرمایه‌گذاری را پرریسک‌تر می‌کند. پنجم، بحران کم‌آبی و خشکسالی‌های متوالی در نظر گرفته می‌شود که امنیت غذایی، تولید کشاورزی و حتی ثبات اجتماعی مناطق فلات مرکزی ایران را تهدید می‌کند. تعمیق این ریسک‌ها در صورت عدم مدیریت صحیح در بودجه ۱۴۰۵، می‌تواند به یک چرخه معیوب از رکود، ابرتورم و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.

لزوم تصمیمات سخت؛ عبور از درمان‌های موقت

بودجه‌ریزی در چنین شرایطی، نیازمند نگاهی تحولی و جسارت تصمیم‌گیری برای کنارگذاشتن سیاست‌های ناکارآمد است. ادامه تزریق منابع محدود به کانال‌های یارانه‌ای غیرهدفمند و قیمت‌های ثابت انرژی تنها باعث تشدید ناترازی‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی و انباشت بدهی دولت می‌شود. همچنین اتکای صرف به درآمدهای نفتی و مالیات‌ستانی از بخش مولد، بدون ایجاد بستر برای رشد بخش خصوصی واقعی چاره‌ساز نخواهد بود. وقت آن است که به جای پاک کردن صورت مساله، ریشه مشکلات هدف گرفته شود که این امر مستلزم تصمیمات سخت سیاسی در حذف تدریجی یارانه‌های غیرضرور، واقعی‌سازی قیمت‌ها با مکانیزم‌های حمایت اجتماعی هوشمند و کاهش تصدی‌گری دولت است.

محورهای کلیدی نجات‌بخش

برای عبور از بحران‌های مذکور و ارتقای نظام مدیریت مالی بخش عمومی، سه رکن اساسی ذیل باید محور بودجه ۱۴۰۵ قرار داده شود:

اجرای کامل برنامه هفتم پیشرفت: این قانون راهبردی برای توسعه کشور با در نظر گرفتن چالش‌های مذکور طراحی شده است. بودجه ۱۴۰۵ باید ترجمان مالی دقیق و عملیاتی این برنامه تلقی شود. تمرکز اصلی بر رفع ناترازی انرژی و آب از طریق سرمایه‌گذاری های هدفمند، بهبود محیط کسب‌وکار برای جهش تولید و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان تنظیم شود. هرگونه انحراف از اهداف و احکام این برنامه، به معنای هدر دادن فرصت طلایی اصلاحات ساختاری و تداوم آشفتگی اقتصادی است. دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های عملیاتی خود را دقیقا بر اساس این قانون تنظیم کنند و پاسخگوی دستاوردهای تعیین شده باشند.

تحقق انضباط بودجه‌ای و حذف تعهدات بدون پشتوانه: بودجه‌ریزی بر اساس آرزو و درآمدهای موهومی باید به طور قطع پایان یابد. شفافیت کامل در پیش‌بینی درآمدها (به ویژه مالیات و عواید نفتی) و کنترل هزینه‌ها شرط اول انضباط است. هر تعهد جدید هزینه‌ای باید دقیقا مشخص کند که منبع تامین مالی آن کجاست. حذف ردیف‌های هزینه‌ای غیرضرور، موازی‌کاری‌ها و فعالیت‌های زائد دستگاه‌ها، آزادسازی منابع برای اولویت‌های حیاتی را ممکن می‌سازد. بودجه باید از ابزار فشار برای تصدی‌گری‌های جدید به سند محدودکننده هزینه‌های دولت تبدیل شود.

تضمین پایداری مالی و مهار بدهی‌های دولت: کسری بودجه مزمن و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار بی‌ضابطه اوراق بدهی، موتور اصلی تورم و بی‌ثباتی است. دولت باید با افزایش درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی و عقلانی‌سازی هزینه‌ها، به تدریج کسری بودجه را کاهش دهد. مدیریت فعال بدهی‌های موجود و جلوگیری از انباشت بدهی‌های جدید غیرقابل مدیریت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. پایداری مالی دولت تنها راه آرام‌سازی فضای اقتصاد کلان و ایجاد ثبات برای سرمایه‌گذاری است.

براساس بررسی‌های به عمل آمده و در چارچوب سه رکن فوق، برای سیاست‌گذاران کلان بودجه‌ریزی کشور پنج راهکارسیاستی به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

اجرای اصلاحات انرژی با چتر حمایتی: باید با یک برنامه زمان‌بندی شده و شفاف، قیمت حامل‌های انرژی برای مصارف غیرضرور و زائد به تدریج به سمت بهای تمام‌شده آن‌ها حرکت کند. درآمد حاصل به سه بخش تخصیص داده شود. اول، حمایت نقدی مستقیم و هدفمند از دهک‌های کم‌درآمد برای جبران افزایش هزینه‌ها؛ دوم، تامین مالی سرمایه‌گذاری در بالادست نفت، گاز، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر برای رفع ناترازی‌ها و سوم، تخصیص به صندوق‌های بیمه اجتماعی و سلامت برای تقویت شبکه امنیت اجتماعی است.

مهار تورم از مسیر انضباط مالی و پولی: دولت باید با کنترل هزینه‌های جاری زائد (مانند موسسات موازی، هزینه‌های تبلیغاتی غیرضرور و مدیریت پروژه‌های ناکارآمد)، از کسری بودجه خود بکاهد. خودداری از تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و استقراض پولی، گام کلیدی برای کاهش فشار تورمی است. همزمان، نظام مالیاتی باید با افزایش پایه مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای با ثبات و غیرتورمی ایجاد کند.

اولویت‌بندی هوشمند ارزی و حمایت از زنجیره تولید: نظام تخصیص ارز باید به طور کامل بازنگری شود. ارز ترجیحی فقط به واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولیدی که تولید داخلی آن‌ها در کوتاه‌مدت ممکن نیست، محدود شود. اولویت با بنگاه‌هایی است که در زنجیره تولید داخلی نقش ویژه‌ای دارند. منابع ارزی آزاد شده، باید صرف واردات فناوری، ماشین‌آلات پیشرفته و کالاهای سرمایه‌ای برای نوسازی صنایع موجود و به‌ تبع آن موجب افزایش بهره‌وری شود.

تمرکز بر امنیت آبی و تاب‌آوری زیست‌بوم: بودجه باید به سمت طرح‌های فوری بازچرخانی آب، نوسازی شبکه‌های فرسوده آبرسانی، توسعه سیستم‌های آبیاری نوین و پروژه‌های مقابله با خشکسالی جهت‌گیری کند. حمایت از کشاورزی پایدار و کم‌مصرف و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی باید در اولویت تخصیص اعتبارات عمرانی قرار داده شود.

توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و اقتصاد دانش‌بنیان: به جای حمایت از بنگاه‌های زیان‌ده دولتی، می‌توان با کاهش مقررات زائد، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین کار و گسترش مشارکت عمومی-خصوصی فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی مولد و شرکت‌های دانش‌بنیان واقعی تسهیل کرد. اعطای تسهیلات ارزی و ریالی باید مشروط به افزایش بهره‌وری، صادرات و ایجاد اشتغال پایدار هدف‌گذاری شود.

در پایان باید اظهار داشت، بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین می‌شود که اقتصاد ایران در آستانه تصمیمات سرنوشت‌ساز قرار دارد. ادامه وضع موجود به معنای تعمیق بحران‌ها و رسیدن به نقاط غیرقابل بازگشت است اما این شرایط سخت، می‌تواند به یک فرصت تاریخی برای انجام اصلاحات ساختاری تبدیل شود. تحقق این امر منوط به سه شرط اساسی پایبندی عملی و شفاف به اجرای برنامه هفتم پیشرفت، اعمال انضباط آهنین در تمام سطوح بودجه‌ریزی و تعهد به بازگرداندن پایداری به بخش مالی دولت است. این مسیر دشوار به شدت ضروری است، چرا که هزینه این اصلاحات امروز سنگین اما قابل مدیریت است ولی هزینه بی‌عملی، فردا قطعا ویرانگر خواهد بود.