جدیدترین اخبار افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد معاصر؛ جدیدترین اخبار از افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که میزان افزایش حقوق کارمندان در 1405 نهایی شده، که در جدیدترین اخباردرباره افزایش حقوق کارکنان دولت در 1405 و  بنا بر اعلام سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمده است که به دلیل کسری منابع و کاهش درآمد‌های دولت احتمالاً میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد و به صورت پلکانی خواهد بود.

ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1405

در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ تصمیمی که بخشی از مزایا و پرداخت‌های غیرثابت مانند اضافه‌کاری و خدمات رفاهی را به کیفیت و سرعت ارائه خدمات مشروط می‌کند و هدف آن افزایش عدالت و رضایتمندی عمومی است. 

در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1405، بر اساس بخش «اعتبارات هزینه‌ای» به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت طبق روال سال گذشته عمل کند. در بند الف این بخش آمده:

«افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1404 با لحاظ بیست درصد رشد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

بنابراین این ضریب 20% اعلامی در لایحه بودجه ضریب حقوق ثابت است و مبنای محاسبه سایر آیتم‌های حقوقی قرار می‌گیرد.

طبق همین ساز و کار، احتمال دارد ضریب ریالی حقوق سال 1405 از 5795 به 6954 تومان افزایش یابد و ضریب حقوق اعضای هیئت علمی و قضات از 8252 به 9942 تومان برسد. 

حد ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت 1405

اگر همان سازوکاری که در سال گذشته اجرا شد، برای سال 1405 نیز اعمال شود، احتمال دارد بسته به وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، رشد واقعی دریافتی کارکنان بین 20 تا 45 درصد متغییر باشد. علت این اختلاف، تأثیر حق عائله‌مندی و حق اولاد در مجموع دریافتی است. برای مثال، سال گذشته یک کارمند متأهل با پنج فرزند یا بیشتر، در کنار رشد پایه، از امتیازات تکمیلی مزایای خانوادگی استفاده می‌کرد و مجموع افزایش حقوق او به حدود 45 درصد می‌رسید.

از همین رو پیش‌بینی می‌شود که در سال 1405 نیز کارکنان مجرد همان رشد 20 درصدی را تجربه کنند، اما کارکنان دارای فرزند، بالاخص خانوارهای پرجمعیت افزایش بیشتری در مجموع دریافتی خود ببینند.

سال گذشته، امتیاز حق عائله‌مندی و حق اولاد برای همه کارکنان به صورت یکسان پرداخت شد. با همان ریتم افزایش 20 درصدی، احتمالا امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی 2 میلیون و 520 هزار و حق اولاد 2 میلیون و 55 هزار تومان می‌شود.

همچنین احتمالاً مشابه سال گذشته، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه افزایش 30 درصدی نسبت به سال 1404 یابد و به مبلغ  16 میلیون و 900 هزار تومان افزایش یابد.

 با این حال هنوز جزئیات نهایی مشخص نیست و بعد از تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.

افزایش مزایا کارمندان بر اساس عملکرد

در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ تصمیمی که می‌تواند نحوه پرداخت اضافه‌کار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را دستخوش تحول کند.

ذبیح‌الله سلمانی، با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت  مرتبط با حقوق و مزایای کارمندان دولت گفت: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تأکید ریاست محترم جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است؛ یکی ماده 18 قانون برنامه هفتم در راستای کاهش هزینه‌های دولت، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و دیگری  در حوزه ارزیابی عملکرد سه‌سطحی سازمان‌ها، مدیران و کارکنان.

وی افزود: این ارزیابی‌ها باید منجر به ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی شود. البته از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره در قوانین توسعه بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر اساس خروجی کارکنان تأکید شده است.

سلمانی با اشاره به خدمات دولت به مردم تصریح کرد: در سازمان اداری و استخدامی کشور 4600 خدمت شناسایی شده که توسط بخش عمومی و دولت به مردم ارائه می‌شود و ارائه این خدمات بر عهده کارکنان دولت است. بنابراین لازم است انگیزه‌ای برای کارکنان در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش رضایتمندی مردم ایجاد شود. در همین راستا، سامانه 128 (ایران 128) نیز در دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح نحوه ارزیابی عملکرد گفت: در راستای اجرای ماده 18، آیین‌نامه اجرایی آن با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و در قالب کارگروهی ویژه تدوین شده و تاکنون سه جلسه این کارگروه برگزار و پیش‌نویس آیین‌نامه به دولت پیشنهاد شده است. آیین‌نامه اجرایی ماده 110 نیز هم‌اکنون در دولت در دست بررسی است و به‌زودی تصویب خواهد شد.

وی درباره نظام پرداخت کارکنان دولت نیز اظهار داشت: کارمندان دولت دو نوع دریافتی دارند؛ بخشی از آن در حکم کارگزینی بر اساس امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و فوق‌العاده‌هاست و بخش دیگر مربوط به پرداخت‌هایی خارج از حکم کارگزینی مانند اضافه‌کار، خدمات رفاهی و حق‌التدریس است. تصمیم ما این است که اقلام خارج از حکم کارگزینی، به‌ویژه خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد پرداخت شود تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود.

سلمانی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری در ارائه خدمات دارند و خدمات رفاهی بیشتری ارائه می‌دهند، در اولویت قرار خواهند گرفت و در نهایت خروجی همه این اقدامات باید به ارائه خدمات با کیفیت به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.

 افزایش حقوق کارمندان به اندازه تورم باطل شد؟

در حالیکه در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، تعیین شده بود، در مصوبات ذیل لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام این الزام لغو شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و تصویب لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (3))، حکم ماده (1) این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

ماده 1- علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ می‌شود:
….
1-15- تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر؛
2-15- تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران؛
3-15- تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی؛
4-15- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با ‌سنوات خدمت؛
تبصره- چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیف‌های مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (15-2) شود، مابه التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت می‌شود. این مابه ‌التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح می‌شود.

این در حالی است که مطابق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری:

ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.

با تصویب ماده 1 لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی که برخلاف احکام مشابه قبلی، ماهیت قانون دائمی نیز دارد، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به میزان تعیین‌شده در قوانین بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، نسخ ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری رقم خورد.

افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۵؛ آیا حقوق‌ها به اندازه تورم افزایش می‌یابد؟

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که دولت با کاهش قابل توجه منابع بودجه‌ای مواجه است و همین مسئله مانع از اجرای کامل افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم شده است.

به گفته وی، بررسی عملکرد بودجه در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که درآمد‌های مالیاتی کاهش یافته و مجموع منابع بودجه با کسری حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو شده است.

کسری بودجه و تأثیر آن بر افزایش حقوق کارمندان

زارع با اشاره به وضعیت مصارف بودجه تصریح کرد: در بخش هزینه‌ها نیز حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد و درآمد‌های پیش‌بینی‌شده به طور کامل محقق نشده است. همچنین درآمد‌های نفتی دولت در این مدت تنها ۵۲ درصد تحقق یافته که این موضوع فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کرده است.

وی تأکید کرد که این شرایط موجب می‌شود دولت نتواند افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ را دقیقاً هم‌سطح با نرخ تورم اجرا کند.

درصد افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۵ چقدر خواهد بود؟

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه تلاش دارند حقوق کارکنان دولت تا حد امکان به نرخ تورم نزدیک شود، گفت:
با توجه به شرایط فعلی، میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این افزایش به صورت پلکانی اجرا خواهد شد؛ به این معنا که حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری نسبت به حقوق‌های بالاتر خواهند داشت تا عدالت پرداختی رعایت شود.

افزایش پلکانی حقوق و حمایت از حقوق‌بگیران کم‌درآمد

زارع خاطرنشان کرد: برای کاهش فشار اقتصادی بر حقوق‌بگیران پایین و متوسط، علاوه بر افزایش پلکانی حقوق، معافیت‌های مالیاتی جدید نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است که می‌تواند بخشی از فاصله افزایش حقوق با نرخ تورم را جبران کند.

به گفته وی، هدف اصلی این سیاست‌ها حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده است.

در نتیجه افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۵چگونه خواهد بود؟

بر اساس جدیدترین اخبار، افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۵ به طور قطعی نهایی شده، اما به دلیل کسری منابع و کاهش درآمد‌های دولت، افزایش حقوق به اندازه تورم نخواهد بود.

با این حال، اجرای افزایش پلکانی حقوق و اعمال معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بخشی از فشار معیشتی بر کارمندان، به‌ویژه حقوق‌بگیران پایین‌تر را کاهش دهد.