از اوج رانت در قیمت خودرو تا بن‌بست مالیات بر خانه‌های خالی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار خودرو، مالیات و بازار ارز پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اوج رانت در قیمت خودرو» به اوج‌گیری رانت و شکاف قیمتی در بازار خودرو پرداخته و نوشته است: «بازار خودرو در آستانه ماه‌های پایانی سال با اوج‌گیری بی‌سابقه توزیع رانت و تعمیق شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف قیمت در خودروهای داخلی به‌طور میانگین حدود ۳۹ درصد، در خودروهای مونتاژی نزدیک به ۳۰ درصد و در خودروهای وارداتی بیش از ۳۹ درصد رسیده است؛ به‌طوری‌که در برخی مدل‌ها این اختلاف به چندصد میلیون و حتی بیش از یک میلیارد تومان می‌رسد. ریشه اصلی این وضعیت را باید در تداوم قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت مزمن عرضه، ناکارآمدی سیاست واردات، تورم بالا و نوسانات نرخ ارز جست‌وجو کرد. تثبیت مصنوعی قیمت کارخانه در شرایط تورمی، خودرو را از کالای مصرفی به دارایی سرمایه‌ای و ابزاری کم‌ریسک برای سفته‌بازی تبدیل کرده است. از سوی دیگر، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و بی‌ثباتی سیاست‌ها، اعتماد بازار به تنظیم‌گری را تضعیف کرده و رفتارهای سوداگرانه را تشدید کرده است. تا زمانی که اصلاح همزمان قیمت‌گذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ثبات ارزی در دستور کار قرار نگیرد، شکاف قیمتی عمیق‌تر شده و هزینه نهایی آن بر دوش مصرف‌کننده واقعی و اقتصاد ملی باقی خواهد ماند.»

روزنامه اعتماد با عنوان «بن‌بست مالیات بر خانه‌های خالی!» در گزارش اقتصادی خود به بررسی ناکارآمدی و بن‌بست اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پرداخته و نوشته است: «قانون مالیات بر خانه‌های خالی که ریشه آن به سال ۱۳۶۶ بازمی‌گردد، با هدف تنظیم بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای طراحی شد اما در عمل با چالش‌های جدی مواجه بوده است. این قانون پس از حذف در سال ۱۳۸۰، دوباره در سال ۱۳۹۴ و سپس با اصلاح ماده ۵۴ مکرر در سال ۱۳۹۹ احیا شد تا واحدهای مسکونی خالی بیش از ۱۲۰ روز مشمول مالیات شوند. با این حال، ضعف سامانه‌های اطلاعاتی، ابهام در تعریف خانه خالی و ناکارآمدی سامانه املاک و اسکان مانع اجرای موثر آن شده است. به گفته کارشناسان، شناسایی خانه‌های خالی پرهزینه، پرخطا و غیردقیق است و درآمد حاصل از این مالیات در مقایسه با هزینه‌های اجرایی ناچیز است. همچنین بسیاری از خانه‌های خالی واحدهای لوکس یا خانه‌های دوم هستند که وارد بازار اجاره نمی‌شوند. در مجموع، این سیاست نه توانسته عرضه مسکن را افزایش دهد و نه اجاره‌بها را کنترل کند و بدون اصلاح زیرساخت‌ها و داده‌های دقیق، اثرگذاری قابل توجهی نخواهد داشت.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «برسر بازار ارز چه آمده است؟» به بررسی دلایل جهش نرخ دلار و نوسانات شدید بازار ارز و نقد سیاست‌های ارزی دولت پرداخته و نوشته است: «نرخ دلار در بازار غیررسمی طی آذرماه به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده و تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد رشد کرده است. بررسی روند ماهانه نرخ ارز نشان می‌دهد نوسانات در طول سال بالا بوده و عوامل متعددی در این جهش نقش داشته‌اند. کارشناسان عواملی مانند روند بلندمدت رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی، انتظارات تورمی، اثرات فصلی، کاهش نرخ بازگشت ارز صادراتی، محدودیت کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، واردات بدون انتقال ارز و تمدید مصوبه ۹۰-۱۰ را در تلاطم‌های اخیر موثر می‌دانند. به گفته مهدی دارابی، سیاست‌های ارزی دستوری، وجود نرخ‌های ترجیحی متعدد و فاصله قابل‌توجه میان نرخ رسمی و بازار غیررسمی موجب افزایش تقاضای رانتی، صف‌های طولانی دریافت ارز و فشار بر بازار شده است. همچنین سیاست ارز ترجیحی با وجود هزینه‌های سنگین، به کنترل تورم منجر نشده و موجب ناترازی ارزی، افزایش کسری بودجه و فشار بر معیشت خانوارها شده است.»

روزنامه وطن‌امروز با عنوان «ناترازی مدیریت ارزی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی جهش نرخ دلار تا مرز ۱۳۰ هزار تومان پرداخته و نوشته است: «اقتصاد ایران با کمبود کمی و کیفی ذخایر ارزی، محدودیت دسترسی به بخشی از ذخایر به‌دلیل تحریم‌ها، ریسک در حساب جاری تراز پرداخت‌ها و بسته بودن حساب سرمایه مواجه است. سهم بالای تقاضای ارزی کشش‌ناپذیر، مانند واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، امکان کنترل بازار از طریق کاهش تقاضا را محدود کرده است. در سمت عرضه، صادرکنندگان بزرگ دولتی و شبه‌دولتی به‌دلیل عدم وابستگی فوری مخارج ریالی به بازگشت ارز، توان تعویق عرضه و مهندسی جریان ارز را دارند. با فعال شدن انتظارات تورمی، سیاست‌گذار ارزی با ایجاد بازار توافقی و سپس تالار دوم عملا سقف‌های قیمتی قبلی را کنار گذاشت و سیگنال افزایش نرخ را به بازار مخابره کرد. این اقدامات باعث کاهش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز و جهش نرخ رسمی و آزاد شد. در ادامه، تشدید قاعده ترخیص ۹۰-۱۰ و لغو تخصیص‌ها، تقاضای واقعی را به بازار آزاد منتقل کرد و همراه با کاهش عرضه و ضعف بازارسازی بانک مرکزی، جهش شدید نرخ ارز را رقم زد.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خروج پول از صندوق‌های طلا» به نوسانات شدید بازار ارز، طلا و سکه در ایران و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل آن پرداخته و نوشته است: «بازار ارز، طلا و سکه این روزها بدون بحران سیاسی یا امنیتی، با نوسانات شدید مواجه است و بی‌اعتمادی گسترده در آن مشهود است. بانک مرکزی برای مدیریت وضعیت، اقدام به افزایش عرضه ارز و مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار کرد و پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی تشکیل شد. همچنین تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم آغاز شد تا روند تامین ارز تسهیل شود. اقدامات نظارتی بانک مرکزی شامل بازرسی ۲۰ شعبه در هر مرحله و ادامه نظارت مستمر است. این اقدامات در پی انتقادات شدید مجلس و قوه قضائیه به عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شد؛ اعضای مجلس ضعف مدیریت بازار ارز و طلا، ناترازی منابع و نبود نظارت بر گردش نقدینگی را عامل فشار بر مردم و خروج نقدینگی از بخش‌های مولد دانستند. کارشناسان اقتصادی نیز افزایش بی‌ضابطه نقدینگی و دخالت‌های نادرست سیاستی را موتور اصلی رشد قیمت دلار و تاثیر آن بر تمامی بازارها عنوان کردند و تاکید کردند تا زمانی که نقدینگی کنترل نشود، نوسانات ادامه خواهد داشت.»