امنیت غذایی در تنگنای تصمیم؛ از مساله گندم تا بن‌بست نان

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ساختار غذایی ایران، گندم جایگاهی فراتر از یک محصول کشاورزی دارد. این کالا نه فقط اصلی‌ترین منبع تامین کالری خانوارهاست، بلکه شاخصی برای سنجش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های اقلیمی، ارزی و سیاسی محسوب می‌شود. هرگونه اختلال در زنجیره گندم، به ‌سرعت به بازار نان، تورم غذایی و نارضایتی اجتماعی منتقل می‌شود.

بررسی روندهای اخیر نشان می‌دهد زنجیره تامین گندم کشور وارد یکی از پرریسک‌ترین مقاطع خود شده است؛ مقطعی که هم‌زمان تحت فشار تغییرات اقلیمی، افزایش هزینه‌های تولید و ضعف سیاست‌گذاری قرار دارد.

تغییر اقلیم و تهدید تولید دیم

سال زراعی جدید با نشانه‌های هشداردهنده آغاز شده است. کاهش بارندگی و افت رطوبت خاک در استان‌های دیم‌خیز، زنگ خطر کاهش تولید را به صدا درآورده است. مناطقی مانند کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و لرستان که سهم بالایی در تولید گندم دیم دارند، با کسری رطوبت معنادار مواجه شده‌اند.

در صورت تداوم این شرایط، تولید گندم دیم می‌تواند به زیر ۸ میلیون تن سقوط کند. این در حالی است که نیاز مصرفی سالانه کشور حداقل ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون تن برآورد می‌شود. شکاف ۴ تا ۵.۵ میلیون تنی میان تولید و مصرف، به ‌معنای وابستگی مستقیم به واردات در بازاری است که به ‌شدت سیاسی و متاثر از تحولات ژئوپلیتیک است.

از ریسک اقلیمی تا ریسک ارزی

کاهش تولید داخلی، تنها یک مساله کشاورزی نیست. هر یک میلیون تن کسری گندم، با قیمت‌های جهانی فعلی، حداقل ۳۰۰ میلیون دلار فشار ارزی جدید ایجاد می‌کند. در سناریوی بدبینانه، واردات چند میلیون تنی، منابع ارزی کشور را در شرایط تحریم و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، با فشار مضاعف مواجه می‌کند.

به این ترتیب، یک ریسک اقلیمی در داخل کشور، مستقیما به ریسک ارزی و تورمی تبدیل می‌شود؛ چرخه‌ای که در نهایت اثر خود را بر قیمت نان و سبد غذایی خانوار نشان می‌دهد.

جهش هزینه‌ها و فرسایش انگیزه تولید

در کنار بحران آب، افزایش شدید هزینه‌های تولید، دومین ضربه جدی به تولید گندم وارد کرده است. رشد چندبرابری قیمت نهاده‌هایی مانند کود، بذر اصلاح‌شده، سوخت و خدمات ماشینی، حاشیه سود کشاورزان را به ‌شدت کاهش داده است. در بسیاری از مناطق، کشت گندم دیگر توجیه اقتصادی ندارد و به فعالیتی پرریسک با بازدهی نامطمئن تبدیل شده است.

افزایش قیمت کودهای نیتروژنه، علاوه بر فشار مالی، باعث کاهش مصرف بهینه نهاده‌ها و افت عملکرد در واحد سطح شده است. از سوی دیگر، فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود قطعات یدکی، هزینه استهلاک را بالا برده و بهره‌وری عملیات کشاورزی را کاهش داده است.

سیاست‌گذاری ناپایدار و خروج کشاورز

تعلل در اعلام به ‌موقع قیمت خرید تضمینی و ابهام در زمان پرداخت مطالبات، ضربه نهایی را به انگیزه تولید وارد کرده است. کشاورز، در غیاب یک افق روشن و سود قابل پیش‌بینی، ناچار به کاهش سطح زیر کشت یا خروج از چرخه تولید می‌شود. نتیجه این وضعیت، تشدید وابستگی به واردات و افزایش هزینه امنیت غذایی است؛ هزینه‌ای که در نهایت از جیب مصرف‌کننده و بودجه عمومی پرداخت می‌شود.

در برابر این بن‌بست سه‌گانه، کشت فراسرزمینی به ‌عنوان یک راهبرد مکمل، می‌تواند نقش بیمه اقلیمی و اقتصادی را ایفا کند. این سیاست به ‌معنای مشارکت یا سرمایه‌گذاری در تولید محصولات استراتژیک در کشورهایی با مزیت نسبی آب و اقلیم است.

کشت فراسرزمینی دو هدف اصلی را دنبال می‌کند که یکی انتقال ریسک خشکسالی از جغرافیای خشک ایران به مناطق پربارش و دیگری کاهش هزینه تمام‌شده تولید است. برآوردها نشان می‌دهد در صورت اجرای موثر، هزینه تولید هر تن گندم می‌تواند تا حدود ۳۰ درصد کاهش یابد و صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی ایجاد کند.

عقب‌ماندگی ایران در میدان رقابت

در حالی که کشورهای منطقه با منابع آبی محدودتر، سال‌هاست این راهبرد را اجرایی کرده‌اند، سهم ایران از کشت فراسرزمینی عملا ناچیز است. این عقب‌ماندگی نه ناشی از فقدان ظرفیت، بلکه نتیجه ضعف اراده اجرایی، بلاتکلیفی حقوقی و نبود سازوکارهای تضمین سرمایه است.

بدون نقشه ملی مشخص، صندوق‌های تضمین ریسک و پشتیبانی دیپلماتیک موثر، بخش خصوصی تمایلی به ورود به پروژه‌های بلندمدت خارج از مرزها ندارد. نتیجه این اتفاق نیز باقی ماندن کشور در جایگاه واردکننده نقدی کالایی استراتژیک است.

نان؛ آینه شکست سیاست‌های ناتمام

بحران گندم، مستقیما در بازار نان بازتاب یافته است. تثبیت قیمت بدون تثبیت حمایت مالی، بازار نان را با پدیده‌ای دوگانه مواجه کرده که شامل افزایش قیمت‌های پنهان و افت کیفیت است. توقف کمک‌هزینه نانوایان، تعادل شکننده این بازار را برهم زده و زمینه تخلفات گسترده را فراهم کرده است.

افزایش محدود قیمت مصوب، بدون تامین منابع حمایتی پایدار، نتوانسته فشار هزینه‌ها را جبران کند. نتیجه این اتفاق کاهش وزن نان، افت کیفیت و گسترش نابرابری غذایی میان مناطق مختلف شهری و کم‌برخوردار بوده است.

ضرورت بازآرایی سیاست غذایی

امنیت غذایی، نیازمند بسته‌ای هم‌زمان از سیاست‌های تولیدی، حمایتی و راهبردی است. تثبیت تولید داخلی از طریق قیمت‌گذاری منطقی و پرداخت‌های به ‌موقع، فعال‌سازی کشت فراسرزمینی با پشتوانه حقوقی و مالی، و بازنگری در سازوکار یارانه نان، اجزای یک راه‌حل منسجم هستند.

تعلل در تصمیم‌گیری، به ‌معنای انتقال بحران به سال‌های آینده با هزینه‌های سنگین‌تر است. آزمون گندم و نان، آزمون توان مدیریت راهبردی اقتصاد کشور است؛ آزمونی که نتیجه آن مستقیما بر سفره مردم و ثبات اقتصادی اثر خواهد گذاشت.