چرا مرغ و تخم‌مرغ ترجیحی را صادر می‌کنیم؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که تولید مرغ و تخم‌مرغ در کشور با استفاده از ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و نهاده‌های یارانه‌ای انجام می‌شود، آمارهای رسمی گمرک از صادرات بیش از ۱۷۰ میلیون دلار از این دو کالای اساسی در سال‌های اخیر حکایت دارد. صادراتی که نه مجوزهای آن شفاف بوده و نه سازوکار بازگشت ارز حاصل از آن مشخص است و این پرسش جدی را پیش می‌کشد که یارانه ارزی کشور دقیقا به سود چه کسانی هزینه شده است؟ 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، یک مجوز خاص با هدف تنظیم بازار در این رابطه صادر شده است. بر اساس ابلاغیه ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به ادارات کل استانی، جزئیات یک تفاهم‌نامه بین وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن ارسال شد. در این ابلاغیه، از مسؤولان استانی خواسته شده بود ضمن نظارت بر اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، گزارش عملکرد اتحادیه مذکور به‌ صورت مستمر به معاونت بازرگانی ارسال شود. 

جزئیات این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد که یکی از اهداف آن کاهش تصدی‌گری دولت بوده و به صراحت بر واگذاری امور برنامه‌ریزی تولید، تنظیم بازار و مدیریت واردات و صادرات محصولات طیور تخم‌گذار تاکید شده است. همچنین در بند پایانی تفاهم‌نامه، بر برنامه‌ریزی جهت تامین و توزیع بازار، انجام صادرات و واردات در زمان‌های مازاد یا کاهش تولید اشاره شده است. 

این موضوع پرسش‌های جدی درباره شفافیت صادرات و نحوه استفاده از ارز ترجیحی ایجاد می‌کند؛ به ویژه که کشور همزمان با نیاز داخلی به این کالاها، شاهد صادرات گسترده آن‌هاست. کارشناسان می‌گویند در چنین شرایطی، بدون گزارش دقیق از بازگشت ارز صادراتی و نظارت بر عملکرد اتحادیه‌ها، منابع ارزی یارانه‌ای ممکن است به جای تامین امنیت غذایی مردم، صرف سوددهی برخی صادرکنندگان شود. 

با این حال، نکته‌ای که قابل توجه است، عدم تجدید نظر در این تفاهم‌نامه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است؛ سال‌هایی که بحران نهاده‌های دامی به میزان قابل توجهی تشدید شده بود و تنش در تامین این کالاها افزایش یافته بود. در حالی که پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، مصرف داخلی به میزان محدودی کاهش یافته بود، بازگشت مصرف در سال ۱۴۰۲ و ادامه آن در سال‌های بعد، نشان می‌دهد که اختصاص این مجوزها به بخش خصوصی برای صادرات، بدون بازنگری و ارزیابی شرایط جدید، چندان منطقی نبوده است. 

این وضعیت همچنین پرسش دیگری را مطرح می‌کند که «آیا هماهنگی لازم با سیاست‌های بالادستی و کلان کشور در این زمینه صورت گرفته است؟» به نظر می‌رسد همه مجوزهای مرتبط با واردات و صادرات، به‌ ویژه در این دو سال بحرانی، نیازمند بازخوانی و بازنگری دقیق بوده‌اند تا ضمن حفظ ثبات بازار داخلی و مدیریت منابع ارزی، از اجرای سیاست‌های یارانه‌ای و حمایت از مصرف‌کننده نهایی اطمینان حاصل شود. عدم بازنگری در این تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند به استمرار مشکلات در زنجیره تامین و اتلاف منابع عمومی منجر شود.