گره‌زدن سفره مردم به ارز نفتی، امنیت غذایی کشور را آسیب‌پذیر کرده است

به گزارش خبرنگاراقتصاد معاصر؛ علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی، در دومین جلسه از سلسله نشست‌های اندیشکده حکمرانی با عنوان «راهکارهای مدیریت تامین نهاده‌های دامی کشور» که امروز شنبه ۲۹ آذر در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، به تشریح چالش‌ها و راهکارهای مدیریت واردات کالاهای اساسی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به حجم واردات بخش کشاورزی گفت: به‌طور میانگین سالانه حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی انجام می‌شود که بخش عمده آن مربوط به کالاهای اساسی است. به دلیل سیاست‌های تثبیت قیمت در سال‌های مختلف، عملا تامین سفره مردم به ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی گره خورده است و این موضوع آسیب‌پذیری جدی ایجاد کرده است.

پیمان‌پاک افزود: وقتی سفره مردم به فروش نفت وابسته می‌شود، هر اختلالی در صادرات نفت یا بازگشت ارز، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را در بازار کالاهای اساسی و معیشت مردم نشان می‌دهد. برخلاف سوءمدیریت‌های ساختاری که آثار آن‌ها در بلندمدت نمایان می‌شود، اختلال در تامین ارز ظرف یک تا دو ماه مستقیما بر قیمت و دسترسی مردم به کالاهای اساسی اثر می‌گذارد.

لزوم پیش‌بینی دقیق و واقع‌بینانه

قائم‌مقام سابق بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، نخستین گام در مدیریت بازار کالاهای اساسی را «پیش‌بینی دقیق و مبتنی بر واقعیت» دانست و گفت: اگر پیش‌بینی مصرف و واردات درست نباشد، یا با کمبود مواجه می‌شویم یا با مازاد که هر دو حالت هزینه‌زا هستند. نمونه آن، اختلاف در برآورد میزان مصرف نهاده‌هاست؛ زمانی که تقاضای واقعی دیده نشود، پیش‌بینی‌ها دچار خطا می‌شود.

وی با اشاره به تجربه برنج اظهار داشت: در برخی سال‌ها آمارهای غیرواقعی از تولید داخلی ارائه شد که منجر به محدودیت واردات شد. نتیجه این تصمیم، ایجاد تقاضای کاذب در بازار بود. کمبود ۵ تا ۱۰ درصدی کالا، به سرعت به تقاضای ۱۰۰ درصدی تبدیل می‌شود و مدیریت بازار را دشوار می‌کند.

مدیریت بودجه ارزی و اولویت‌بندی کالاها

پیمان‌پاک با اشاره به کاهش منابع ارزی گفت:زمانی که بودجه ارزی مصوب کاهش می‌یابد، دولت ناچار است اولویت‌بندی انجام دهد. در برخی مقاطع، کاهش ارز ترجیحی بدون حذف تدریجی گروه‌های کالایی انجام شد و همین موضوع باعث انباشت مشکلات در ماه‌های بعد شد. مدیریت صحیح درآمد و هزینه ارزی، شرط اصلی ثبات بازار است.

وی با اشاره به تجربه دولت سیزدهم افزود: در سال ۱۴۰۲ با وجود کاهش شدید منابع ارزی، بخشی از کالاها از ارز ترجیحی خارج شدند و سیاست‌های جایگزین اجرا شد که این تصمیمات هرچند سخت اما ضروری بود.

تجربه موفق «ارز ترکیبی»

قائم‌مقام سابق بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سیاست «ارز ترکیبی» را یکی از موفق‌ترین راهکارها دانست و گفت: در این سیاست، بخشی از نیاز واردات با ارز ترجیحی و بخشی با ارز نیمایی تامین می‌شود. با توجه به قیمت‌های جهانی کالاهایی مانند ذرت، جو و روغن، می‌توان از کاهش قیمت‌های جهانی برای جبران کسری منابع ارزی استفاده کرد، بدون آنکه قیمت مصرف‌کننده افزایش یابد.

وی افزود: در تابستان ۱۴۰۳ این سیاست به‌طور محدود اجرا شد و نتایج مثبتی داشت اما با تغییر دولت متوقف شد. اگر این سیاست ادامه می‌یافت، امروز شاهد قفل شدن تامین ارز کالاهای اساسی نبودیم.

تهاتر نفت با کالاهای اساسی

پیمان‌پاک یکی دیگر از اقدامات موثر را «تهاتر نفت با کالاهای اساسی» عنوان کرد و گفت: این روش علاوه بر کاهش ریسک تحریم، موجب صرفه‌جویی ارزی، کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال و تسریع در ترخیص کالا می‌شود. در بازه‌ای حدود ۱.۲ میلیارد یورو تهاتر انجام شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی، حدود ۱۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه داشت.

وی تصریح کرد: تهاتر باعث می‌شود کالا سریع‌تر وارد کشور شود، کیفیت حفظ شود و از فساد کالا در بنادر جلوگیری شود. همچنین سهم دولت از درآمدهای نفتی نیز به شکل موثرتری محقق می‌شود.

مقابله با انحصار در واردات

قائم‌مقام سابق بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله انحصار اشاره کرد و گفت: تمرکز واردات در دست چند واردکننده محدود، ریسک بزرگی برای امنیت غذایی کشور است. در دوره‌ای که مسوولیت داشتیم، با محدود کردن سهم ثبت سفارش واردکنندگان بزرگ و باز کردن فضا برای واردکنندگان متوسط و کوچک، تنوع ایجاد کردیم.

وی افزود: نتیجه این سیاست، افزایش رقابت، کاهش سهم واردکننده اول از ۳۵ درصد به حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد و ایجاد بیش از ۱۰۰ واردکننده کوچک جدید بود. این رقابت منجر به کاهش قیمت، فروش اعتباری نهاده‌ها و کاهش فشار مالی بر دامداران و مرغداران شد.

پیمان‌پاک در پایان تاکید کرد: مدیریت صحیح تامین نهاده‌های دامی، نیازمند پیش‌بینی دقیق، مدیریت هوشمند منابع ارزی، تنوع‌بخشی به واردکنندگان، استفاده از ابزارهایی مانند ارز ترکیبی و تهاتر و هماهنگی کامل میان دستگاه‌هاست. هرگونه بازگشت به تمرکز، انحصار و تصمیمات غیرواقع‌بینانه، مستقیما امنیت غذایی و معیشت مردم را تهدید می‌کند.