بیانیه اتحادیه تولید و صادرات پوشاک در سال‌روز تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به مناسبت سالروز تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بینیه‌ای منتشر کرد، در ابتدای این بیانیه آمده است:

احتراما همانگونه که مستحضرید زنجیره ارزش پوشاک کشور با بیش از90هزار واحد صنفی، بیش از هزار واحد صنعتی و بیش از یک میلیون شغل مستقیم در حوزه تولید، اشتغالزاترین زنجیره کشور است که متاسفانه سالهاست بخش بزرگی از بازار آن درگیر قاچاق و واردات 
بی رویه از طریق استثنائات تجاری است.
علیرغم تدوین و تصویب قانون هوشمند مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ03/10/1392توسط مجلس محترم شورای اسلامی و ابلاغ آن به دولت، متاسفانه هم اکنون پس از گذشت12سال شاهدیم که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی آن نه تنها بخوبی اجرا نمی‌شود بلکه در دولتهای مختلف با برخی اقدامات مقطعی و غیراصولی، تاثیر گذاری این قانون را به حداقل ممکن رسانده است تا جاییکه متخلفین در فضای مجازی و فیزیکی علاوه بر اینکه آزادانه و با قدرت به اقدامات غیرقانونی خود ادامه می‌دهند، تولید داخلی را نیز به سخره گرفته‌اند.
مقاومت در برابر این قانون و سنگ اندازی بابت اجرای آن از ابتدا وجود داشت و به مرور بیشتر هم شد و هم اکنون هم برخی مسئولان از عدم قابلیت اجرایی آن بخصوص در حوزه شناسه کالا دم می‌زنند. متاسفانه برخی عوامل اجرایی در دولت های مختلف علیرغم نص صریح قانون و دستورات متعدد مقام معظم رهبری در اجرای این مهم کم کاری های جدی و تعلل عجیب داشتند که منجر به تذکرات چندباره رهبر انقلاب و اجرای تحقیق و تفحص‌های متعدد مجلس و گزارش‌های تاسف‌انگیز از ترک فعل‌های مسئولان مربوطه شد که برآیند رفتارها گویای زمین زدن عامدانه قانون است و در حالیکه مقام معظم رهبری بارها تاکید بر حل مشکلات معیشتی مردم و افزایش تولید و اشتغال دارند، در زمینه اجرای این قانون و برخورد با ترک فعل‌های صورت گرفته به صورت عبرت آموز گزارش مناسبی رویت نمی‌شود!!! و همچنان کالای قاچاق، علاوه بر اشغال سطح عرضه و فضای مجازی، عرصه تولید و اشتغال کشور را هر روز تنگ تر می‌کند.
لذا بدینوسیله درخواست می‌شود ضمن تعیین تکلیف وضعیت اجرای بهینه این قانون و وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مشخص کردن تفاوت بود و نبودش بعد از دو دهه، دستورات لازم را جهت اجرای سریعتر تکالیف قانونی دستگاه‌ها ابلاغ و با ترک فعل‌ها با توجه به شرایط جنگی کشور و مشکلات عدیده اقتصادی مردم با بالاترین درجه برخورد شود.