مجلس زیر بار مالیات تورم‌زا نرفت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ غلامرضا تاجگردون، با اشاره به تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در بررسی بودجه اظهار کرد: امسال ساختار بودجه تغییر کرده و دیگر احکام بودجه‌ای وجود ندارد و بودجه صرفاً در قالب جداول ارائه شده است. بررسی بودجه نیز یک‌مرحله‌ای شده و کمیسیون تلفیق فقط کلیات را بررسی می‌کند.

وی افزود:پس از رد کلیات در کمیسیون تلفیق، با درخواست رئیس‌جمهور و موافقت رئیس مجلس، لایحه برای اصلاح مجدد به کمیسیون تلفیق بازگشت تا ایرادات به‌صورت مستقیم و بدون رفت‌وبرگشت به دولت بررسی شود.

ایرادات اصلی کمیسیون تلفیق

تاجگردون مهم‌ترین دلایل رد کلیات بودجه را چنین برشمرد:عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم، آثار تورمی افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده، نبود شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت، ابهام در نحوه انتقال یارانه ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی، بی‌توجهی به برخی احکام برنامه هفتم توسعه، نگرانی از افزایش خط فقر، بالا بودن برخی هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی و همچنین عدم رشد اعتبارات عمرانی متناسب با تورم.

افزایش حقوق بالاتر از 20 درصد

رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به موضوع حقوق کارکنان دولت تأکید کرد:جمع‌بندی کمیسیون و اکثریت نمایندگان این است که افزایش حقوق‌ها قطعاً بالاتر از 20 درصد خواهد بود. همچنین افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس انجام می‌شود تا حقوق‌بگیران با دریافتی پایین، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.

وی افزود:حداقل‌بگیران باید به سطحی نزدیک‌تر به خط فقر برسند و این موضوع در کنار اصلاح معافیت‌های مالیاتی دنبال می‌شود تا بی‌عدالتی در خالص دریافتی ایجاد نشود.

مخالفت مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده

تاجگردون با اشاره به رد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت:نمایندگان به دلیل آثار تورمی و فشار مضاعف بر زنجیره تولید و مصرف، حتی با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز موافقت نکردند.

وی خاطرنشان کرد:در شرایطی که مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در حال کاهش است، افزایش مالیات می‌تواند رشد منفی اقتصاد را تشدید کند.

ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و نرخ مؤثر

رئیس کمیسیون تلفیق یکی از راهکارهای تأمین منابع افزایش حقوق را ساماندهی معافیت‌های مالیاتی دانست و گفت:باید به سمت اعمال نرخ مؤثر مالیاتی حرکت کنیم. برخی اشخاص حقوقی و شرکت‌های بزرگ معافیت‌های بسیار بالایی دارند که می‌توان بخشی از آن را تعدیل و منابع حاصل را صرف حمایت از معیشت مردم کرد.

انتقاد از نحوه اجرای ارز ترجیحی

تاجگردون با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه ارز ترجیحی اظهار کرد:در سال 1404 قرار بود مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به انتهای زنجیره مصرف منتقل شود، اما این اتفاق نیفتاد و دولت برای پرداخت کالابرگ ناچار به برداشت از پایه پولی شد که اثر تورمی داشت.

وی افزود:مجلس به دنبال آن است که در بودجه 1405، یارانه ارزی به‌صورت مستقیم و شفاف به مصرف‌کننده نهایی برسد.

کاهش درآمدهای نفتی دولت

وی درباره منابع نفتی بودجه گفت:سهم دولت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1405 از 12 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار کاهش یافته است که این موضوع یکی از چالش‌های جدی بودجه محسوب می‌شود.

تاجگردون همچنین از فاصله قابل توجه میان فروش و وصول درآمدهای نفتی خبر داد و گفت:در هشت‌ماهه امسال حدود 21 میلیارد دلار نفت فروخته شده اما فقط 13 میلیارد دلار آن وصول شده است.

تقویت بودجه عمرانی و مولدسازی

رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به پایین بودن اعتبارات عمرانی گفت:عدم افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از ایرادات اساسی بودجه است و تلاش می‌کنیم با تقویت مولدسازی و دادن اختیار به دستگاه‌ها، منابع بیشتری برای طرح‌های عمرانی فراهم شود.

توجه ویژه به نیروهای مسلح و صندوق‌های بازنشستگی

وی تأکید کرد:مجلس توجه ویژه‌ای به معیشت نیروهای مسلح خواهد داشت و در موضوع صندوق‌های بازنشستگی نیز تلاش می‌کند عدالت میان صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی برقرار شود.

تاجگردون در پایان گفت:جهت‌گیری اصلی مجلس در اصلاح بودجه 1405، کاهش فشار معیشتی، مهار تورم، کنترل کسری بودجه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود./ تسنیم