دفع انحراف منابع ارزی در حلقه‌های میانی با اصلاح سیاست ارز کالای اساسی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت درباره «طرح جامع حمایت معیشتی» و انتقال حمایت ارزی به انتهای زنجیره مصرف را می‌توان تلاشی معنادار برای اصلاح یک خطای سیاستی دانست؛ خطایی که در ابتدای سال ۱۴۰۱ و هم‌ زمان با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، پیامدهای سنگینی برای تولید، بازار ارز و معیشت خانوارها به‌ همراه داشت. تجربه آن مقطع نشان داد که آزاد سازی ناگهانی ارز، بدون طراحی سازوکارهای مکمل برای حفظ تعادل در زنجیره تولید و مصرف، نه‌ فقط به بهبود کارایی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید بی‌ثباتی‌های اقتصادی بینجامد.

در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی انجام شد که بخش تولید از نظر سرمایه در گردش، تاب‌ آوری لازم برای جذب شوک قیمتی را نداشت. افزایش ناگهانی هزینه تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرد و بسیاری از واحدهای تولیدی را در معرض کاهش ظرفیت یا حتی توقف فعالیت قرار داد. در چنین شرایطی، دولت برای جلوگیری از تعمیق بحران تولید، ناچار به تعریف نرخ میانی جدیدی با عنوان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی شد؛ نرخی که قرار بود نقش ضربه‌ گیر را ایفا کند اما در عمل به تثبیت چند نرخی بودن ارز، افزایش پیچیدگی سیاست ارزی و ایجاد بسترهای جدید رانت انجامید.

از سوی دیگر، سیاست جبرانی دولت در آن مقطع، یعنی پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، نتوانست هدف اصلی خود یعنی حفظ مصرف کالاهای اساسی را محقق کند. یارانه پرداخت‌ شده صرف خرید اقلام ضروری نشد و بخشی از آن به بازارهای غیرمرتبط یا مصارف غیرضروری منتقل گردید. نتیجه این وضعیت، کاهش مصرف کالاهای اساسی، افت تقاضای موثر و گسست در زنجیره تولید و مصرف بود؛ به‌گونه‌ای که هم تولیدکننده با افت فروش مواجه شد و هم خانوارها فشار تورمی بیشتری را تجربه کردند. این تجربه به‌ روشنی نشان داد که حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره، بدون قفل‌ کردن حمایت معیشتی در انتهای زنجیره مصرف، می‌تواند اثر حمایتی سیاست را به‌ شدت تضعیف کند.

در چنین بستری، طرح جامع حمایت معیشتی در سال ۱۴۰۴ و انتقال حمایت ارزی به مصرف‌ کننده نهایی، تفاوتی بنیادین با تجربه ۱۴۰۱ دارد. در این طرح، اعتبار تخصیص‌ یافته صرفا برای خرید کالاهای اساسی تعریف شده و امکان مصرف آن در سایر بخش‌ها وجود ندارد. این ویژگی باعث می‌شود حمایت معیشتی به‌ طور مستقیم در خدمت حفظ مصرف اقلام ضروری قرار گیرد و تقاضای موثر برای کالاهای اساسی پایدار بماند. به این ترتیب زنجیره تولید، توزیع و مصرف دچار وقفه نمی‌شود و تولید کننده می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به استمرار فروش و گردش نقدینگی خود برنامه‌ ریزی کند.

از منظر سیاست ارزی نیز انتقال منابع به انتهای زنجیره، دقت در هدف‌ گیری حمایت‌ها را افزایش می‌دهد و احتمال انحراف منابع ارزی در حلقه‌های میانی را کاهش می‌دهد؛ حلقه‌هایی که در سال‌های گذشته، همواره یکی از کانون‌های اصلی رانت بوده‌اند. این رویکرد همچنین می‌تواند نیاز به بازتولید نرخ‌های ترجیحی جدید، نظیر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را محدود کرده و به‌ تدریج زمینه حرکت به سمت ساده‌ سازی نظام ارزی را فراهم آورد. 

دولت از بازار ارز مراقبت کند تا رها نشود 

به بیان دیگر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های آزادسازی ارز در سال ۱۴۰۱، یعنی وارد آمدن شوک هم‌ زمان به تولید و مصرف، در قالب طرح جامع حمایت معیشتی تا حد زیادی مدیریت شده است. با این حال، مزیت‌های این رویکرد نباید موجب غفلت از یک شرط کلیدی موفقیت آن یعنی رها نشدن بازار آزاد ارز شود. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که حتی دقیق‌ ترین سیاست‌های حمایتی، در صورت بی‌ثباتی بازار ارز، به‌ سرعت تحت‌ تاثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرند. در صورتی که نرخ ارز آزاد دچار نوسانات شدید شود، فشار هزینه‌ها از کانال حمل‌ و نقل، خدمات، بسته‌ بندی و نهاده‌های جانبی، مجددا به قیمت نهایی کالاهای اساسی منتقل خواهد شد و بخشی از کارایی طرح خنثی می‌شود.

از این رو، طرح جامع حمایت معیشتی تنها زمانی می‌تواند به اهداف خود دست یابد که هم‌زمان با اجرای آن، مدیریت فعال بازار ارز، انضباط پولی و کنترل انتظارات تورمی نیز در دستور کار قرار گیرد. بدون این ملاحظات، خطر آن وجود دارد که دستاوردهای اولیه طرح در میان‌مدت تضعیف شود.

در پایان می‌توان گفت طرح جامع حمایت معیشتی و انتقال حمایت ارزی به انتهای زنجیره مصرف، اصلاحی هدفمند و مبتنی بر درس‌آموزی از تجربه ناموفق سال ۱۴۰۱ است؛ اصلاحی که هم از تداوم تولید صیانت می‌کند و هم مصرف کالاهای اساسی را تضمین می‌نماید. با این حال، پایداری این سیاست در گرو آن است که دولت از تکرار خطای رها سازی بازار آزاد ارز پرهیز کرده و مجموعه سیاست‌های ارزی، پولی و حمایتی را به‌صورت هماهنگ و منسجم به اجرا بگذارد.