غفلت از حمایتِ نوزادان در کالابرگ؛ ارقام حمایتی خانوار‌ دارای نوزاد افزایش یابد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ حذف ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومانی، اگرچه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش رانت انجام شده است اما آثار تورمی آن به‌ویژه بر برخی گروه‌های خاص، بسیار شدیدتر از میانگین جامعه است. در این میان، خانوار‌های دارای نوزاد و کودک زیر دو سال یکی از آسیب‌ پذیرترین گروه‌ها به‌شمار می‌روند؛ گروهی که هزینه‌های معیشتی آن‌ها به‌طور ذاتی کمتر قابل انعطاف است.

اقلام مرتبط با نگهداری نوزاد از پوشک و شیرخشک تا برخی اقلام بهداشتی وابستگی بالایی به واردات دارند یا به‌طور غیرمستقیم از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند. برآورد‌ها نشان می‌دهد که با حذف ارز تالار اول، قیمت برخی از این اقلام با رشد‌های بالای ۷۰ درصد مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، تداوم پرداخت یک اعتبار کالابرگی یکسان، عملا به معنای نادیده‌ گرفتن فشار مضاعف وارد شده به این خانوارهاست.

البته دولت، طرح حمایتی «کالابرگ یسنا» را با تمرکز بر مادران باردار و مادران دارای فرزند شیرخوار تا پایان دو سالگی در حال اجرا دارد و قرار است این طرح در قالب «کارت امید مادر» ادامه یابد. این اقدام، گامی مثبت در راستای سیاست‌های جمعیتی و سلامت است؛ اما واقعیت آن است که فقط «یسنا» نمی‌تواند شکاف معیشتی کوتاه‌ مدت ناشی از شوک قیمتی اخیر را پوشش دهد.

در این زمینه، سیاست کالابرگ می‌تواند نقش مکمل و موثری ایفا کند. نکته مهم آن است که جمعیت هدف این سیاست نسبتا محدود است. برآورد‌ها نشان می‌دهد تعداد کودکان زیر دو سال در کشور کمتر از ۲ میلیون نفر است. افزایش هدفمند اعتبار کالابرگ برای این گروه آن هم صرفا برای اقلام مرتبط با نوزاد فقط حدود ۳ درصد به منابع کل کالابرگ اضافه می‌کند؛ رقمی که در مقایسه با آثار اجتماعی و سلامت این سیاست، کاملا قابل دفاع است.

راهکار‌ها نیز پیچیده یا پرهزینه نیستند. تعریف یک «زیرسبد نوزاد» در دل کالابرگ موجود، افزایش اعتبار مشروط به خرید اقلام نوزادی و حتی اعمال تخفیف کالایی مضاعف با مشارکت تولید کنندگان و وارد‌کنندگان، می‌تواند فشار معیشتی این خانوار‌ها را به‌طور معناداری کاهش دهد. منابع این تخفیف‌ها نیز می‌تواند از محل معافیت‌های مالیاتی هدفمند یا خطوط اعتباری ترجیحی تامین شود، بدون آنکه بار مستقیم سنگینی به بودجه دولت تحمیل شود.

از منظر کلان، این سیاست صرفا یک حمایت معیشتی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در سلامت و آینده نیروی انسانی کشور به شمار می‌رود. کاهش مصرف واقعی اقلام ضروری در سال‌های اولیه زندگی، پیامد‌هایی دارد که هزینه‌های آن از افزایش هزینه‌های درمان گرفته تا افت سرمایه انسانی، در سال‌های بعد به‌ مراتب بیشتر خواهد بود.

در نهایت، اگر سیاست کالابرگ قرار است به‌عنوان مهم‌ترین ابزار حمایتی دولت در برابر موج تورمی پیش‌رو عمل کند، نمی‌تواند نسبت به مصارف خاص و ضروری برخی خانوار‌ها بی‌تفاوت باشد. حمایت ویژه از خانوار‌های دارای نوزاد، نه یک امتیاز خاص، بلکه یک ضرورت عقلانی و کم‌هزینه برای افزایش اثربخشی کل سیاست کالابرگ است. این اقدام هم رضایتمندی اجتماعی را افزایش می‌دهد و هم اعتماد عمومی به مسیر اصلاحات اقتصادی را تقویت می‌کند.

افزون بر ملاحظات معیشتی کوتاه‌ مدت، تقویت حمایت کالابرگی از خانوار‌های دارای نوزاد کاملا با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه حمایت از فرزندآوری و جوانی جمعیت هم‌راستا است. در اسناد رسمی، کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فرزندآوری به‌عنوان یکی از الزامات تحقق این سیاست‌ها تاکید شده است. در عمل نیز، افزایش ناگهانی هزینه اقلام ضروری نوزاد می‌تواند انگیزه خانوار‌ها برای فرزندآوری را به‌طور جدی تضعیف کند. حمایت هدفمند کالابرگی از این گروه، به‌ویژه در دو سال نخست زندگی کودک که بیشترین فشار هزینه‌ای وجود دارد، نه یک اقدام حمایتی مقطعی، بلکه ابزاری مکمل برای کاهش ریسک اقتصادی فرزندآوری و افزایش اثربخشی سیاست‌های جمعیتی است.