انحصار و رانت ثمره ارز ترجیحی برای کشور بود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا کریمی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی تصمیم شجاعانه‌ای به شمار می‌رود که دولت چهاردهم اتخاذ کرده است، تصریح کرد: ارز ترجیحی در عمل نتوانست به اهدافی که قانون‌گذار مدنظر داشت، برسد. به نحوی که این طرح به دسترسی مردم به کالاهای اساسی و موردنیاز با قیمت مناسب منجر نشد. به همین دلیل در نهایت دولت مجبور شد، حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: اعطای ارز ارزان و ترجیحی مشکلاتی را برای فضای اقتصادی کشور ایجاد و آن را از ریل رقابتی و منظمش خارج می‌کرد، به همین دلیل، فعالان اقتصادی واقعی و بخش خصوصی همواره درخواست حذف ارز ترجیحی را مطرح می‌کردند.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی اقدام درستی است که در نهایت دولت چهاردهم به سمت آن رفت. حذف اعطای ارز ارزان طی سال‌های گذشته یکی از مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی واقعی بود.

کریمی گفت: حذف ارز ترجیحی به صورت دیرهنگام صورت گرفت. اما به هر حال اقدام مناسبی است و می‌تواند زمینه را برای فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم کند. بر اثر حذف ارز ترجیحی، شرایط رقابتی در فضای اقتصادی کشور ایجاد می‌شود که در نهایت به نفع اقتصاد ملی و مردم است.

وی ادامه داد:  ارز ترجیحی به معنای ایجاد شرایط رانتی در کشور است. برخی به ارز ارزان دسترسی پیدا می‌کنند و با استفاده از آن به واردات می‌پردازند و برخی دیگر از این ارز بی‌بهره هستند. این به معنای شرایط رانتی در اقتصاد کشور است که منافع عده اندکی را تأمین و فعالان اقتصادی واقعی را منزوی می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا خاطرنشان کرد: به طور کلی، فعالان بخش خصوصی اعتقاد به اقتصاد آزاد دارند. آن‌ها با دخالت دولت در امور اقتصادی مخالفند و معتقدند که دولت فقط باید به عنوان یک تسهیل‌گر عمل کند و از تصدی‌گری در امور اقتصادی کنار بکشد. وقتی ارز ترجیحی در کشور توزیع می‌شود، در واقع در روند طبیعی اقتصاد خلل وارد می‌شود و این به نفع کشور نیست.

کریمی گفت: دخالت دولت در امور اقتصادی شاید ظاهراً با هدف کنترل بازار صورت بگیرد، اما در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی است. دولت باید ارز را تک نرخی می‌کرد.

وی ادامه داد: رانت نتیجه توزیع ارز ترجیحی در کشور است و هر چه زودتر جلوی این امر گرفته می‌شد، نفع بیشتری برای کشور داشت. حذف ارز ترجیحی ممکن است در کوتاه مدت مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کند، اما در نهایت قیمت‌ها به ثبات می‌رسد و بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود.

کریمی گفت: ارز ترجیحی شرایط انحصاری در اقتصاد به وجود می‌آورد و بخش‌های خصولتی بیشترین سود را می‌برند. در این شرایط، بخش خصوصی واقعی کنار گذاشته می‌شود. بنابراین تصمیم دولت برای حذف ارز چندنرخی و اعطای یارانه به انتهای زنجیره، اقدامی شجاعانه و ضد رانت و فساد است./تسنیم