از اهرم مالیات بر دوش معیشت تا دفاعیه از حذف ارز ترجیحی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رکورد بازار کار، کسری بودجه، رکود صنایع، حذف ارز ترجیحی و افزایش حقوق کارگران و کارمندان پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «ضربه‌کاری به اشتغال زنان» به تشدید رکود در بازار کار در پاییز ۱۴۰۴ و آسیب‌پذیری بیشتر اشتغال زنان پرداخته و در آن نوشته است: «نرخ بیکاری پاییز ۱۴۰۴ با افزایش ۰.۶ واحد درصدی به ۷.۸ درصد رسید و هم‌زمان نرخ مشارکت اقتصادی با کاهش ۰.۵ واحد درصد به ۴۰.۷ درصد افت کرد که نشان‌ دهنده خروج بخشی از جمعیت در سن کار از بازار کار است. تعداد شاغلان به ۲۴ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر رسیده که نسبت به سال قبل ۱۲۶ هزار نفر کاهش داشته، در حالی که جمعیت در سن کار بیش از ۸۱۵ هزار نفر افزایش یافته است. وضعیت زنان نگران‌ کننده‌تر است؛ نرخ بیکاری زنان با رشد ۲.۳ واحد درصدی به ۱۶ درصد رسیده، بیش از ۲۸۷ هزار شغل زنان از بین رفته و بیش از ۲۱۲ هزار نفر از جمعیت فعال خارج شده‌اند. اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت کاهش یافته اما خدمات رشد محدودی داشته که سهمی برای زنان نداشته است. سهم اشتغال ناقص نیز به ۷.۹ درصد افزایش یافته و افراد کم‌تحصیل آسیب بیشتری دیده‌اند.»

روزنامه شرق با عنوان «اهرم مالیات بر دوش معیشت» در گزارش اقتصادی خود به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، توزیع ناعادلانه بار مالیاتی بین مردم، بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی، معافیت‌ها و اصلاحات مالیاتی، فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم و اختلاف نظر نمایندگان درباره عدالت مالیاتی و سیاست‌های دولت پرداخته و در آن نوشته است: «در جلسه علنی مجلس، ردیف منابع مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۵ بررسی شد و بحث‌های داغی میان نمایندگان شکل گرفت. برخی به ناعادلانه بودن معافیت‌ها و توزیع نامتناسب بار مالیاتی بین مردم و شرکت‌های دولتی و غیردولتی انتقاد کردند، در حالی که عده‌ای با توجه به محدودیت درآمدی دولت، عملکرد آن را مطلوب دانستند. رئیس مجلس پیشنهاد داد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده حقوق‌ها را افزایش دهد تا فشار معیشتی کاهش یابد. در بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشته اما با لحاظ تورم رشد واقعی حدود ۲۴ درصد است و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتر از هدف برنامه هفتم است. عمده درآمد مالیاتی از شرکت‌های غیردولتی و مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود و سهم شرکت‌های دولتی اندک است. مالیات بر حقوق بخش خصوصی بیش از بخش عمومی افزایش یافته و برخی مالیات‌ها مانند خانه‌های خالی و خودروهای لوکس کاهش یافته است. کمیسیون تلفیق سقف معافیت‌ها را افزایش داد تا بی‌عدالتی کاهش یابد، اما فشار عمده مالیاتی همچنان بر مردم و بخش خصوصی است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «وقتی چرخ كارخانه‌ها كند می‌چرخد» به رکود عمیق و فرساینده در صنایع کشور به‌ویژه صنعت سیمان و فولاد پرداخته و در آن نوشته است: «رکود فرساینده در صنایع مختلف کشور از سیمان و فولاد تا ساختمان و لوازم خانگی گسترش یافته و کاهش تقاضا، افت سرمایه‌گذاری، نوسان هزینه‌های تولید و بلاتکلیفی اقتصادی باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها با حداقل ظرفیت فعالیت کنند. در صنعت سیمان، مصرف داخلی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و تا این مقطع حدود ۵ میلیون تن افت ثبت شده که احتمال می‌رود تا پایان سال به ۶ میلیون تن برسد؛ موضوعی که نشان‌دهنده رکود عمیق ساخت‌وساز است. هم‌زمان محدودیت‌های زودهنگام گاز و برق و اجبار به استفاده از مازوت، هزینه تولید را افزایش داده و حاشیه سود را کاهش داده است. در حوزه صادرات نیز آیین‌نامه‌های جدید و الزام‌های تجاری، وقفه‌هایی ایجاد کرده و ریسک فعالیت در بازارهای خارجی را بالا برده است. در صنعت فولاد نیز رکود عمیق حاکم است؛ فروش در برخی حلقه‌ها تا ۷۰ درصد افت کرده، پروژه‌های عمرانی متوقف یا کم‌رمق شده‌اند و کمبود نقدینگی، پرداخت هزینه‌ها و حفظ اشتغال را دشوارتر کرده است و تولیدکنندگان خواستار حمایت عملی و فوری برای ادامه فعالیت هستند.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «عبور بازار از شوک اولیه» در گزارش اقتصادی خود به بررسی وضعیت بازار و معیشت مردم پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز پرداخته و در آن نوشته است: «با گذشت یک ماه از حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای، دولت برای بیش از ۸۵ میلیون نفر کالابرگ الکترونیکی صادر کرده و حدود ۸۳ میلیون نفر از آن استفاده کرده‌اند. هم‌زمان با اجرای این سیاست، تورم ماهانه به حدود ۷.۹ درصد رسید و خوراکی‌ها بیشترین سهم را در افزایش قیمت داشتند. برخی کالاها مانند روغن، برنج و تخم‌مرغ با جهش شدید قیمتی روبه‌رو شدند، به‌طوری‌ که روغن رشد ماهانه بالای ۷۰ درصد را ثبت کرد و برنج نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشت. در مقابل، قیمت برخی اقلام مانند مرغ و تخم‌مرغ پس از رشد اولیه تا حدی کاهش یافت، هرچند تولیدکنندگان نسبت به زیان و افزایش هزینه نهاده‌های دامی هشدار می‌دهند. قیمت نهاده‌هایی مانند سویا، ذرت و جو نیز چند برابر شده و فشار هزینه‌ای بر تولید را افزایش داده است. در مجموع، تداوم ثبات بازار به کنترل نرخ ارز، مهار انتظارات تورمی و پرهیز از شوک‌های قیمتی جدید وابسته است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «قالیباف: چرا نباید حقوق‌ها سالی چندبار افزایش یابد؟!» به بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان و پیشنهاد افزایش آن بیش از یک بار در سال متناسب با تورم پرداخته و در آن نوشته است: «رئیس مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه پیشنهاد داد حقوق‌ها متناسب با تورم و حتی دو بار در سال افزایش یابد. وی تاکید کرد افزایش یک‌باره حقوق سالانه کافی نیست، به‌ویژه در شرایط تورم بالا که قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می‌یابد. قالیباف محل تامین منابع این افزایش را مالیات بر ارزش‌افزوده پرمصرف‌ها عنوان کرد اما منتقدان هشدار دادند که این روش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و پرجمعیت ایجاد می‌کند. تجربه کشورهای تورم‌زده مثل ترکیه نشان می‌دهد افزایش چندباره دستمزد می‌تواند از التهابات اقتصادی جلوگیری کند. دولت نیز با افزایش دو بار حقوق در سال موافق است و برای کارمندان سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. پیشنهاد شده علاوه بر کارمندان، راهکارهای دیگری نیز برای تضمین اجرای ترمیم حقوق کارگران در نظر گرفته شود تا عدالت و قدرت خرید اقشار کم‌درآمد حفظ شود.»

روزنامه ایران با عنوان «دفاعیه فنی از حذف ارز ترجیحی» در گزارش اقتصادی خود به حذف ارز ترجیحی و دلایل اقتصادی پشت این تصمیم پرداخته و در آن نوشته است: «حذف ارز ترجیحی تصمیمی ناگزیر بود، زیرا این سیاست در عمل از هدف اصلی خود یعنی حمایت مستقیم از مصرف‌کننده فاصله گرفته و به منبعی برای رانت و فساد تبدیل شده بود. شکاف عمیق بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد انگیزه واردات صوری، احتکار و قاچاق معکوس ایجاد کرد و فشار بر ذخایر ارزی و تورم را افزایش داد. ادامه ارز ترجیحی، نظام چندنرخی ناکارآمد را حفظ می‌کرد و هر شوک اقتصادی یا سیاسی، جهش‌های شدیدتر قیمتی را به همراه داشت. پس از حذف این ارز، شوک اولیه قیمتی در کالاها ایجاد شد اما بازار به تدریج با شرایط جدید سازگار شد و یارانه‌ها اکنون به شکل کالابرگ الکترونیکی به مصرف‌ کننده نهایی منتقل می‌شود. هدف نهایی، کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و مدیریت بهتر منابع ارزی است؛ تصمیمی دشوار و پرهزینه در کوتاه‌ مدت اما ضروری برای جلوگیری از بحران‌های بزرگ‌تر در آینده بود.»