دامدار و مردم نقره‌داغِ بی‌ثباتی ارز؛ دولت به جای واردات مرغ ارز نهاده را مهیا کند

حسین مهدی‌زاد، رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: اصل حذف ارز ترجیحی مطالبه بخش خصوصی بود اما این اقدام باید به‌صورت تدریجی انجام می‌شد، نه یک‌شبه. پس از اعلام حذف ارز ترجیحی، فعالان اقتصادی انتظار تک‌نرخی شدن ارز را داشتند اما در عمل همچنان با نظام چندنرخی مواجه هستند.

وی افزود: در ابتدا نرخ تامین نهاده‌ها بر مبنای ارز ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شد و قیمت هر کیلو ذرت به حدود ۴۰ هزار تومان و کنجاله سویا به حدود ۶۲ هزار تومان رسید. با این حال طی روزهای اخیر قیمت‌ها مجددا افزایش یافته و ذرت به حدود ۴۹ هزار تومان و سویا به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که پیش‌تر قیمت ذرت با ارز ترجیحی، حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و سویا حدود ۲۰ هزار تومان بود.

مهدی‌زاد با بیان اینکه تغییر مداوم مبنای ارزی، برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را مختل کرده است، تصریح کرد: در حالی که بخشی از نهاده‌ها با نرخ آزاد تامین می‌شود، همچنان در محاسبات رسمی از نرخ‌های متفاوتی سخن گفته می‌شود. وزارتخانه مربوطه اعلام کرده برای جلوگیری از زیان واردکنندگان در صورت تاخیر در تخصیص ارز، حاشیه سودی در نظر گرفته شده است؛ اما این تصمیم عملا هزینه‌ها را به تولیدکننده منتقل می‌کند.

رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به پیامدهای این وضعیت گفت: افزایش شدید قیمت نهاده‌ها موجب شده است بسیاری از تولیدکنندگان از جوجه‌ریزی خودداری کنند. این موضوع زنگ خطری برای ماه‌های آینده است، زیرا در صورت کاهش تولید، در انتهای زنجیره تامین، مصرف‌کنندگان با کمبود و افزایش قیمت محصولات پروتئینی مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: این دغدغه‌ها به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و وزارتخانه‌های مربوطه اعلام شده و نسبت به وضعیت پیش‌رو هشدار داده‌ایم. 

مهدی‌زاد همچنین درباره احتمال واردات مرغ برای تنظیم بازار گفت: اگر دولت منابع ارزی کافی برای واردات دارد، بهتر است این منابع را به تامین نهاده‌های تولید داخلی اختصاص دهد تا تولیدکنندگان داخلی حفظ شوند. تقویت تولید داخل به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و پایدارتر از تکیه بر واردات مقطعی است.

رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: استمرار بی‌ثباتی ارزی و نبود مدیریت یکپارچه در بازار نهاده‌های دامی، نه‌تنها تولیدکنندگان را متضرر می‌کند، بلکه در نهایت فشار اصلی را بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد و امنیت تأمین کالاهای اساسی را با تهدید مواجه می‌سازد.