مجلس پاِیِ کار اعمال نرخ موثر مالیات بر بنگاه‌های بزرگ و فرارهای مالیاتی

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره امکان اخذ مالیات بیشتر از پرمصرف‌ها و پردرآمد‌ها اظهار داشت: قانون ۱۰ درصد را مجاز می‌داند. مجلس از ابتدای دولت سیزدهم رویکرد کاهش معافیت‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی را در دستور کار قرار داده و این مسیر همچنان در سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است. اقداماتی در این زمینه آغاز شده که قابل قبول و مثبت ارزیابی می‌شود. همان‌گونه که از کارمندان، کارگران، تولیدکنندگان خرد و اصناف تا سطح معینی از درآمد به‌صورت شفاف مالیات اخذ می‌شود، باید برای بنگاه‌های بزرگ و افرادی که فرار مالیاتی دارند نیز نرخ موثر مالیات اعمال شود.

وی افزود: از این جهت، اصلاح برخی قوانین ضروری است تا نظام مالیاتی به سمت وصول مکانیزه، هوشمند و هدفمند حرکت کند و از اعطای معافیت‌های بی‌ضابطه به شرکت‌های بزرگ جلوگیری شود. معافیت‌های مالیاتی باید صرفا در جهت توسعه اشتغال، ایجاد بنگاه‌های اقتصادی در مناطق محروم و حمایت از تولید اعطا شود.

نماینده مردم اهواز گفت: در عین حال، وجود فرار مالیاتی پذیرفتنی نیست و به تعبیر رهبری، «قانون‌دانانِ قانون‌شکن» باید مورد برخورد قرار گیرند. در همین راستا، لازم است قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تصویب و اجرا شود تا افرادی که درآمد بیشتری دارند، اما نقش موثری در تولید و اشتغال ایفا نمی‌کنند و به سوداگری می‌پردازند، مالیات بیشتری بپردازند. این رویکرد به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر است؛ به این معنا که فشار مالیاتی از اصناف خرد، تولیدکنندگان کوچک، کارمندان و کارگران کاسته شود و در مقابل، کسانی که از فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه‌هایی مانند خرید و فروش ارز، سکه و مسکن و کسب درآمد‌های بادآورده بهره می‌برند، حداقل مالیات متناسب از آنان اخذ شود.