معاون وزیر صمت: تخصیص اعتباری جایگزین ترخیص ۹۰ درصدی شد
به گزارش اقتصاد معاصر؛ ابراهیم شیخ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای انجمن لوازم خانگی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ثبت سفارش و محدودیتهای واردات افزود: در بخش بهینهسازی، محدودیتها در بسیاری از حوزهها، بهجز برخی موارد خاص مانند پارچه و لاستیک، عملاً حذف شده است. در حوزه لوازم خانگی نیز مشکل اصلی مربوط به کد تعرفهها بود که برطرف شده است و در حال حاضر صنعتگران در این بخش مشکل جدی ندارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع ترخیص کالا، گفت: امکان ترخیص 90 درصدی کالاها که پیشتر برای کالاهای اساسی اجرا میشد، به لوازم خانگی و برخی مواد اولیه صنایع نیز تسری یافت. با وجود انتقادات بانک مرکزی، این مجوز از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اخذ شد، اما این مصوبه در روزهای پایانی خود قرار دارد و صنعتگران باید در فرصت باقیمانده از آن استفاده کنند.
وی ادامهداد: در مقابل، سازوکار جدیدی با عنوان «تخصیص اعتباری» جایگزین این روش شده است. در این مدل، امکان ترخیص حتی 100 درصد کالا نیز وجود دارد و فرآیند تخصیص ارز طی مدت نزدیک به 2 ماه انجام میشود. این روش میتواند کمک موثری به تداوم تولید داشته باشد و فعالان صنعت باید از این ظرفیت استفاده کنند.
شیخ با تاکید بر مزایای این سازوکار، تصریح کرد: در تخصیص اعتباری، تولیدکنندگان میتوانند پس از ثبت سفارش و ورود کالا به گمرک، نسبت به ترخیص اقدام کنند و تولید را ادامه دهند. این روش در ماههای اخیر توسط بسیاری از واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با واردات غیررسمی، گفت: در ماههای اخیر اقدامات جدی برای کنترل واردات غیررسمی و قاچاق انجام و محدودیتهایی برای واردات قطعات لوازم خانگی اعمال شده که این موضوع در راستای حمایت از تولید داخلی بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامههای ارزی سال آینده، افزود: با افزایش نرخ ارز، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود با اصلاح سیاستها، شرایط مناسبتری برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان فراهم شود.
معاون وزیر صنعت با اشاره به بهبود نسبی شرایط تأمین انرژی، گفت: در حوزه تأمین برق، وضعیت نسبت به سال گذشته بهتر شده و بر اساس گزارشهای ارائهشده، محدودیت تأمین برق برای واحدهای صنعتی کاهش یافته است. همچنین افزایش ظرفیت تولید برق در کشور در دستور کار قرار دارد و طی ماههای اخیر ظرفیت قابل توجهی به شبکه برق کشور اضافه شده است.
شیخ ادامهداد: براساس برنامهریزیهای انجامشده، انتظار میرود تا خردادماه محدودیت جدی در تامین برق و گاز برای واحدهای تولیدی وجود نداشته باشد و این موضوع فرصت مناسبی برای افزایش تولید فراهم میکند.
وی در عین حال با اشاره به چالشهای ارزی صنعت لوازم خانگی، تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات این صنعت، محدودیت در تخصیص ارز بوده است. به دلیل محدودیت منابع ارزی کشور، بخشی از تخصیصها به صنایع اولویتدار مانند صنایع غذایی و برخی حوزههای دیگر اختصاص یافت که این موضوع موجب کاهش سهم صنعت لوازم خانگی شد./تسنیم

