از آمار جدید ضریب‌جینی تا گران‌فروشی نانوایان

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از ابعاد مختلف گزارش مرکز آمار ایران از ضریب‌جینی، نارضایتی نیرو‌های عملیاتی نفت از سقف حقوق‌ها، مشکلات عمیق صندوق‌های بازنشستگی در ایران، وضعیت بازار لوازم خانگی در کشور و گران‌فروشی نانوایان پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «پیشروی شکاف درآمدی»، جزئیات آمار جدید ضریب‌جینی را بررسی کرده و نوشته است: «مرکز آمار ایران اخیرا ضریب‌جینی سال ۱۴۰۲ را ۰.۳۹ اعلام کرده که نشان‌دهنده افزایش ۰.۰۱ واحدی نسبت به سال قبل است. این افزایش، متوقف شدن روند کاهشی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را به تصویر می‌کشد و به عامل‌هایی از جمله ثابت ماندن یارانه‌های نقدی و بالا بودن نرخ تورم اشاره می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱، پرداخت یارانه‌ها به بهبود ضریب‌جینی و کاهش نابرابری کمک کرده اما تاثیر آن به دلیل تورم، به تدریج کاهش یافته است.»

«شکاف طبقاتی عمیق‌تر شد» هم عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه اعتماد بود. این روزنامه نیز ابعاد مختلف گزارش جدید مرکز آمار درباره ضریب‌جینی را بررسی کرده و بر اساس آن نوشته است که استان سیستان و بلوچستان در بالاترین سطح شکاف درآمدی دار و ندار قرار دارد.

روزنامه خراسان هم در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «۳ عامل حرکت معکوس نابرابری در شهر‌ها و روستاها»، گزارش مرکز آمار را بررسی کرده و بیان می‌کند: «به گزارش مرکز آمار ایران، وضعیت نابرابری درآمدی در کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بدتر شده است. این افزایش نابرابری، به ویژه در مناطق شهری دیده می‌شود، در حالی که در مناطق روستایی نابرابری کاهش یافته است. به‌طور خاص، ضریب جینی در کشور از ۰.۳۸۷۷ به ۰.۳۹۷۹ افزایش یافته و در مناطق شهری از ۰.۳۶۹۶ به ۰.۳۸۲۰ رسیده اما در روستا‌ها از ۰.۳۶۴۳ به ۰.۳۵۸۳ کاهش یافته است. تورم نقش اساسی در نابرابری اقتصادی دارد. در سال گذشته، تورم در مناطق روستایی (کاهش به ۲۹.۱ درصد) به طور قابل توجهی کمتر از مناطق شهری (کاهش به ۳۲.۸ درصد) بود. این کاهش بیشتر تورم در روستا‌ها باعث بهبود وضعیت خانوار‌های روستایی شده است.»

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «سکونشینان معترض» از نارضایتی نیرو‌های عملیاتی نفت از سقف حقوق‌ها گزارش داده و نوشته است: «با وجود تقدیر‌های اجتماعی که از کارمندان نفت می‌شود، این افراد اکنون با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند و در مقایسه با همتایان خود در کشور‌های همسایه مانند قطر، حقوقی به مراتب حقوق کمتری دریافت می‌کنند. امنیت انرژی کشور به دست این کارمندان بوده و لازم است که توجه بیشتری به مسائل آنان گردد.»

روزنامه هم‌میهن در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان «فوق بحران در بازار مستمری» به بررسی برنامه افزایش حق بیمه به میزان ۵ درصد پرداخته و بیان دارد: «مشکلات عمیق صندوق‌های بازنشستگی در ایران موجب وابستگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی آنها به بودجه کشور شده است. اگر وضعیت مدیریت و قوانین این صندوق‌ها ادامه یابد، تا سال ۱۴۲۰ به بحران در بازار مستمری خواهیم رسید. برنامه هفتم توسعه تلاش دارد تا متوسط سال‌های بیمه‌پردازی را افزایش دهد و برای تامین منابع، برنامه افزایش حق بیمه ۵ درصدی را مورد بررسی قرار دارد، اگرچه به دلایل سیاسی و اجتماعی، این افزایش به صورت تدریجی اجرا خواهد شد. در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که ۲۴ میلیون نفر را تحت پوشش دارند اما چهار صندوق اصلی (صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق وزارت اطلاعات) قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از منابع داخلی خود نیستند و نیاز به کمک‌های دولتی دارند.»

«کار: احتکار!» عنوان گزارش صفحه ۳ روزنامه وطن امروز بود. این روزنامه از عواقب ضعف نظارت بر بازار لوازم خانگی گزارش داده و نوشته است: «بازار لوازم خانگی در ایران وضعیتی پیچیده و متناقض دارد. وزارت صنعت اعلام کرده که سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار از این محصولات صادر می‌شود، در حالی که کارشناسان می‌گویند سالانه حدود یک میلیارد دلار لوازم خانگی به کشور قاچاق می‌شود. تولیدکنندگان از پایین بودن حاشیه سود و هزینه‌های بالای تولید گلایه دارند، در حالی که قیمت لوازم خانگی به خاطر ضعف نظارت‌ها به شدت افزایش یافته است. تعداد تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور بسیار زیاد است اما این رقابت به کاهش قیمت‌ها منجر نشده و خرید این محصولات به علت گرانی بسیار دشوار شده است. فروش اقساطی این محصولات در برخی هایپرها، موجب اعتراض فروشندگان دیگر شده است، زیرا این فروشگاه‌ها مشتریان بیشتری جذب کرده‌اند.»

روزنامه جوان هم در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «نانوایان از گران هم گران‌تر می‌فروشند!» نوشت: «خرید نان باکیفیت و دسترسی آسان به آن از جمله انتظارات اصلی مردم از دولت و نانوایان است. در سال‌های اخیر، دولت اقداماتی مانند پرداخت یارانه به آرد و راه‌اندازی کارتخوان‌های هوشمند برای فروش نان انجام داده اما این تلاش‌ها نتوانسته رضایت مردم و نانوایان را جلب کند. با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت نان در شهریورماه، نارضایتی از کیفیت نان و تخلفات نانوایان بالا گرفته است. نانوایان به بهانه افزایش هزینه‌ها از قیمت مصوب تخطی کرده و قیمت‌های بالاتری را دریافت می‌کنند.»