تلاقی تقاضای ماه رمضان و نوروز؛ بازار آرام است یا در تعادل شکننده؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ماه رمضان به ‌طور سنتی مصرف اقلام پروتئینی، خرما، روغن، برنج و شکر را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بازار شب عید نیز با رشد خریدهای خانوار برای نوروز همراه است. تلاقی این دو مناسبت، به‌ طور طبیعی فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد می‌کند. در چنین شرایطی، هرگونه ناهماهنگی در تولید، واردات یا تخصیص ارز می‌تواند به کمبودهای مقطعی یا شکل‌گیری انتظارات تورمی منجر شود.

بررسی وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد دولت با تکیه بر واردات هدفمند، آزادسازی نسبی قیمت‌ها و افزایش عرضه، تلاش کرده است این فشار تقاضا را مدیریت کند. نتیجه این سیاست‌ها، دست‌کم در ظاهر، ثبات نسبی قیمت‌ها و پر بودن قفسه فروشگاه‌هاست.

بازار گوشت؛ از التهاب تا تعادل نسبی

بازار گوشت قرمز که در ماه‌های گذشته یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های سبد غذایی خانوار بود، اکنون با کاهش محسوس قیمت‌ها مواجه شده است. گوشت گوسفندی که پیش‌تر در سطوحی بالاتر معامله می‌شد، اکنون در محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت شده و کاهش حدود ۲۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است. همزمان، گوشت منجمد گوسفندی در بازه ۷۳۰ تا ۷۵۰ هزار تومان و گوشت گوساله منجمد بین ۷۲۰ تا ۸۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

این تعدیل قیمتی بی‌ارتباط با واردات گسترده نیست. طی ۱۰ ماه اخیر، ۴۰ هزار تن گوشت منجمد، ۲۵ هزار تن گوشت گرم و ۵ هزار تن دام زنده وارد کشور شده است. همچنین کاهش قیمت دام زنده تا سطح ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، نشانه‌ای از افت فشار در حلقه تولید است.

با این حال، پرسش مهم این است که آیا این روند پایدار خواهد بود؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بازار گوشت به ‌شدت به متغیرهایی چون نرخ ارز، هزینه نهاده‌های دامی و سیاست‌های صادرات و واردات حساس است. بنابراین هرگونه نوسان در این متغیرها می‌تواند تعادل فعلی را برهم بزند.

ثبات در بازار مرغ و تخم‌مرغ

در بخش طیور، وضعیت باثبات‌تر ارزیابی می‌شود. قیمت گوشت مرغ طی یک ماه گذشته در بازه ۱۹۹ تا ۲۳۰ هزار تومان نوسان داشت و اکنون در حدود ۲۲۰ هزار تومان تثبیت شده است. تخم‌مرغ نیز پس از عبور از موج‌های قیمتی، با فراوانی در بازار عرضه می‌شود؛ هر شانه ۳۰ عددی بسته‌بندی‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۳۵۰ هزار تومان قیمت دارد و در بازار کلی با نرخ پایین‌تری معامله می‌شود.

کاهش نسبی قیمت برنج، تخم‌مرغ و برخی حبوبات در هفته‌های اخیر را می‌توان نتیجه افزایش عرضه و فروکش کردن تقاضای هیجانی دانست. این مسئله نشان می‌دهد بخشی از التهاب‌های گذشته، ریشه در انتظارات تورمی و رفتارهای احتیاطی خریداران داشته است.

برنج؛ کاهش قیمت وارداتی، ثبات در داخلی

یکی از تحولات قابل توجه بازار، افت چشمگیر قیمت برنج پاکستانی است. این محصول که پیش‌تر در محدوده ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اکنون با نرخ مصوب ۱۵۱ هزار تومان به فروش می‌رسد. چنین کاهشی بیانگر تاثیر سیاست‌های ارزی و افزایش عرضه در بازار وارداتی است. در مقابل، برنج ایرانی بسته به کیفیت، در بازه ۳۰۰ تا ۴۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود و کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود. ثبات بازار برنج داخلی تا حدی ناشی از کاهش تقاضا در پی رشد قیمت‌های ماه‌های گذشته و همچنین ورود محصول جدید به بازار است.

با این حال، باید توجه داشت که حذف ارز ترجیحی و تغییر مبنای تخصیص ارز، ساختار قیمت‌گذاری را متحول کرده و بازار را بیش از گذشته در معرض نوسانات ارزی قرار داده است.

شکر، حبوبات و روغن؛ وفور کالا در سایه افزایش هزینه‌ها

در بازار شکر، نرخ عمده‌فروشی فله بین ۷۳ تا ۷۴ هزار تومان است و قیمت مصوب خرده‌فروشی ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. حبوبات نیز با وجود افزایش حداکثر ۳۰ درصدی پس از حذف ارز ترجیحی، با کمبود مواجه نیست. 

روغن خوراکی اگرچه از نظر تامین در وضعیت مناسبی قرار دارد اما افزایش‌های قیمتی مکرر و چالش حاشیه سود در شبکه توزیع، آن را به یکی از کالاهای حساس تبدیل کرده است. هنگامی که حاشیه سود توزیع کمتر از هزینه‌های حمل‌ونقل و دیگر موارد باشد، انگیزه عرضه کاهش می‌یابد و احتمال اختلال‌های مقطعی بالا می‌رود. تجربه کمبودهای گذشته نشان داده که حتی وفور در انبارها نیز تضمین‌کننده دسترسی روان و راحت در خرده‌فروشی نیست.

خرما و اقلام مناسبتی؛ تولید بالا، بازار آرام

تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن خرما در سال جاری که حدود ۷۰ درصد آن در داخل مصرف می‌شود، پشتوانه مهمی برای بازار رمضان به شمار می‌رود. قیمت خرما در مبدا بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است و خرمای مضافتی باکیفیت با احتساب هزینه‌های جانبی تا حدود ۳۱۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

در کنار خرما، تولید و عرضه شیرینی‌های سنتی مانند زولبیا و بامیه نیز در شرایط مطلوبی قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد در اقلامی که وابستگی کمتری به واردات دارند، بازار با ثبات بیشتری مواجه است اما افزایش قیمت این اقلام نیز نسبت به سال گذشته قابل توجه است.

کالابرگ و ذخایر استراتژیک؛ مُسکن یا سیاست پایدار؟

توزیع مستمر اقلام اساسی در قالب کالابرگ و اتکا به ذخایر استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی، نقش مهمی در مدیریت بازار ایفا کرده است. این ابزارها در کوتاه‌مدت می‌توانند از جهش قیمت‌ها جلوگیری کنند و قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را حفظ نمایند اما از منظر ساختاری، تداوم این وضعیت نیازمند اصلاحات عمیق‌تر در سیاست‌های ارزی، تجاری و حمایتی است. اگرچه امروز بازار در آرامش به سر می‌برد اما وابستگی به واردات در برخی اقلام، آسیب‌پذیری در برابر نوسانات ارزی را همچنان حفظ کرده است.

بازارِ بدون کمبود اما با گرانی

نکته قابل تامل آن است که بازار فعلی بیش از آنکه با کمبود مواجه باشد، با گرانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بسیاری از کالاها در دسترس‌اند اما سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. به بیان دیگر، مساله اصلی از «دسترسی فیزیکی» به «دسترسی اقتصادی» تغییر یافته است.

افزایش نرخ ارز، هزینه نهاده‌ها و حمل‌ونقل، به ‌صورت مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، حتی اگر بازار از نظر عرضه در وضعیت مطلوبی باشد، فشار بر قدرت خرید خانوار همچنان پابرجاست.

تعادل شکننده در آستانه سال جدید

برآیند وضعیت کنونی نشان می‌دهد بازار کالاهای اساسی در آستانه رمضان و نوروز، در مقایسه با دوره‌های مشابه گذشته، از ثبات بیشتری برخوردار است. واردات هدفمند، افزایش تولید داخلی در برخی اقلام و نظارت‌های میدانی، به ایجاد این آرامش کمک کرده‌اند.

با این حال، این تعادل بیش از آنکه بر پایه اصلاحات ساختاری پایدار باشد، متکی بر مدیریت فشرده و مداخلات مستقیم است. پایداری این وضعیت در گرو ثبات نرخ ارز، استمرار تامین نهاده‌ها و حفظ انگیزه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان خواهد بود.

در نهایت، اگرچه سفره رمضان و نوروز امسال با کمبود جدی مواجه نیست اما چالش اصلی اقتصاد خانوار همچنان حفظ قدرت خرید در برابر موج‌های تورمی است؛ چالشی که حل آن فراتر از تنظیم مقطعی بازار و نیازمند بازآرایی سیاست‌های کلان اقتصادی است.