از سیاست اقتصادی تا امنیت ملی؛ مسیر جدید اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، تعیین شعار سال همواره به‌ عنوان قطب‌نمایی برای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور عمل کرده است اما شعار امسال، از یک جهت اهمیت مضاعف دارد و آن خارج کردن اقتصاد از یک حوزه صرفا فنی و پیوند دادن آن با دو مولفه کلیدی «وحدت ملی» و «امنیت ملی» است. این تغییر نگاه، در واقع پاسخی به شرایط پیچیده‌ای است که اقتصاد ایران در آن قرار دارد؛ شرایطی که در آن، متغیرهای اقتصادی دیگر به‌ تنهایی تعیین‌کننده نیستند و عوامل سیاسی، اجتماعی و حتی روانی، نقش تعیین‌کننده‌تری در شکل‌دهی به واقعیت‌های اقتصادی پیدا کرده‌اند.

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، هم‌زمان با فشارهای خارجی، با چالش‌های داخلی متعددی، از نوسانات ارزی و تورم مزمن گرفته تا بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش سرمایه اجتماعی نیز مواجه بوده است. در چنین فضایی، طرح یک شعار که این متغیرها را به‌ صورت یک منظومه به‌هم‌پیوسته ببیند، می‌تواند آغاز یک بازتعریف جدی در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.

وحدت ملی؛ پیش‌شرط ثبات در اقتصاد بی‌ثبات

یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده در اقتصاد ایران، نبود ثبات در انتظارات است؛ موضوعی که ریشه آن را باید در نبود اجماع میان بازیگران اصلی اقتصاد جست‌وجو کرد. زمانی که سیاست‌های اقتصادی به‌ صورت متناقض از سوی نهادهای مختلف اعلام می‌شود یا تغییرات مکرر در مقررات، فضای پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد، طبیعی است که سرمایه‌گذار -چه داخلی و چه خارجی- ترجیح دهد در حاشیه بماند.

در این میان، وحدت ملی صرفا یک مفهوم سیاسی یا اخلاقی نیست، بلکه یک متغیر اقتصادی تعیین‌کننده است. هرچه سطح هماهنگی میان قوای سه‌گانه، نهادهای اجرایی و نظارتی و حتی رسانه‌ها بیشتر باشد، سیگنال‌های متناقض به بازار کاهش می‌یابد و ریسک سرمایه‌گذاری پایین‌تر می‌آید. نتیجه چنین فرآیندی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه خواهد بود.

تجربه کشورهای موفق در عبور از بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اجماع نخبگانی می‌تواند نقش یک «شتاب‌دهنده توسعه» را ایفا کند. در واقع، در بسیاری از موارد، این اجماع حتی از منابع مالی نیز مهم‌تر است، زیرا سرمایه، بیش از هر چیز به دنبال امنیت و پیش‌بینی‌پذیری است؛ دو مولفه‌ای که بدون وحدت در تصمیم‌گیری، دست‌یافتنی نیستند.

امنیت ملی؛ بازتعریف میدان نبرد در اقتصاد

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های مفهومی در شعار امسال، گسترش تعریف امنیت ملی است. در این نگاه، امنیت دیگر صرفا به معنای حفاظت از مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه شامل امنیت اقتصادی، غذایی و حتی روانی جامعه نیز می‌شود. این تغییر نگاه، کاملا منطبق با واقعیت‌های «جنگ ترکیبی» در دنیای امروز است؛ جنگی که در آن، ابزارهای اقتصادی و رسانه‌ای، جایگزین ابزارهای نظامی شده‌اند.

در چنین شرایطی، نوسانات شدید در بازار ارز، اختلال در تامین کالاهای اساسی یا حتی ایجاد موج‌های روانی در بازار، می‌تواند به‌ اندازه یک تهدید نظامی، امنیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، سیاست‌گذاری اقتصادی دیگر نمی‌تواند صرفا بر مبنای شاخص‌های کلاسیک انجام شود، بلکه باید با در نظر گرفتن پیامدهای امنیتی آن طراحی شود.

این نگاه، نقش مردم را نیز در اقتصاد بازتعریف می‌کند. در این چارچوب، رفتار مصرفی شهروندان -از خرید کالای داخلی گرفته تا مدیریت مصرف انرژی- به یک کنش امنیتی تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، هر شهروند می‌تواند به‌ عنوان یک بازیگر در میدان تقویت یا تضعیف امنیت اقتصادی کشور عمل کند. این موضوع، اگر به‌ درستی تبیین و نهادینه شود، می‌تواند به شکل‌گیری یک «اقتصاد مشارکتی» منجر شود که در آن، مردم نه صرفا مصرف‌کننده، بلکه بخشی از راه‌حل هستند.

اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا زیست روزمره

اقتصاد مقاومتی طی سال‌های گذشته، بیشتر در قالب سیاست‌ها و اسناد بالادستی مطرح شده و کمتر توانسته به یک واقعیت ملموس در زندگی روزمره مردم تبدیل شود. یکی از دلایل این مساله، فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا و دیگری، نبود پیوند میان این مفهوم با سرمایه اجتماعی بوده است.

شعار امسال تلاش دارد این فاصله را کاهش دهد. با قرار دادن اقتصاد مقاومتی در کنار وحدت و امنیت ملی، این پیام منتقل می‌شود که تاب‌آوری اقتصادی، بدون مشارکت مردم و بدون ایجاد حس تعلق اجتماعی، امکان‌پذیر نیست. به بیان دیگر، اقتصاد مقاومتی نه صرفا یک پروژه دولتی، بلکه یک فرآیند اجتماعی است که نیازمند همراهی و اعتماد عمومی است.

در این میان، شفافیت نقش کلیدی ایفا می‌کند. زمانی که مردم احساس کنند تصمیمات اقتصادی پشت درهای بسته گرفته نمی‌شود و منافع عمومی در اولویت قرار دارد، آمادگی بیشتری برای همراهی با سیاست‌ها خواهند داشت. در مقابل، هرگونه ابهام یا بی‌اعتمادی، می‌تواند حتی بهترین سیاست‌ها را نیز با شکست مواجه کند.

از سوی دیگر، واگذاری واقعی میدان به بخش خصوصی، یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است. تا زمانی که اقتصاد در انحصار نهادهای شبه‌دولتی باقی بماند، نمی‌توان انتظار داشت که کارایی و نوآوری به سطح مطلوب برسد. بخش خصوصی واقعی، با انگیزه سودآوری و رقابت، می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد؛ به شرط آنکه فضای فعالیت برای آن فراهم شود.

از شعار تا اجرا؛ سه گام برای یک جهش واقعی

با وجود همه ظرفیت‌هایی که در شعار امسال نهفته است، تجربه نشان داده که فاصله میان شعار و اجرا، می‌تواند بسیار زیاد باشد. برای پر کردن این فاصله، سه اقدام کلیدی ضروری به نظر می‌رسد.

نخست، ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد برای سیاست‌گذاری اقتصادی که بتواند هماهنگی میان نهادهای مختلف را تضمین کند. پراکندگی در تصمیم‌گیری، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد ایران بوده است و بدون حل این مساله، نمی‌توان انتظار تغییر جدی داشت.

دوم، اصلاح ساختارهای نهادی به‌ نفع بخش خصوصی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت است. این اصلاحات باید به‌ گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان از ثبات قوانین، برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند.

سوم نیز بازسازی سرمایه اجتماعی از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی و عدالت در توزیع منابع است. بدون اعتماد عمومی، هیچ سیاست اقتصادی -حتی اگر از نظر فنی کاملا درست باشد- به نتیجه نخواهد رسید.

از همین‌رو شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را می‌توان تلاشی برای عبور از نگاه‌های جزیره‌ای به اقتصاد و حرکت به سمت یک رویکرد کل‌نگر دانست. این شعار، اگر به‌ درستی اجرا شود، می‌تواند به یک نقطه عطف در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود؛ نقطه‌ای که در آن، اقتصاد نه‌ فقط به‌ عنوان یک حوزه تخصصی، بلکه به‌ عنوان بخشی از امنیت و هویت ملی تعریف می‌شود.

تحقق این چشم‌انداز، بیش از هر چیز، به اراده اجرایی و توانایی در تبدیل مفاهیم به برنامه‌های عملیاتی وابسته است. اگر این اراده وجود داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد مقاومتی، از یک مفهوم نظری، به یک واقعیت ملموس در زندگی مردم تبدیل شود؛ واقعیتی که اثر آن، نه در آمارها، بلکه در بهبود سفره خانوارها قابل مشاهده خواهد بود.