وحدت و امنیت ملی چطور قفل اقتصاد را باز می‌کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با فشارهای بیرونی، نوسانات داخلی و چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازگشت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه یک انتخاب باشد، به یک ضرورت تبدیل شده است. این سیاست‌ها که بیش از ۱۲ سال پیش با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد، کاهش وابستگی و تقویت بنیان‌های تولیدی کشور تدوین شد، امروز نه‌ فقط کهنه نشده، بلکه با تحولات اخیر منطقه‌ای و جهانی، اهمیت آن دوچندان شده است.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمون قرار گرفته است؛ از تحریم‌های چندلایه گرفته تا شوک‌های ارزی، ناترازی انرژی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوار. در چنین فضایی، پیوند اقتصاد با مولفه‌های امنیت ملی و وحدت اجتماعی، نشان‌دهنده تغییر رویکردی است که اقتصاد را نه یک حوزه صرفا فنی، بلکه یک مساله راهبردی تلقی می‌کند.

اقتصاد در میدان تقابل؛ وقتی تاب‌آوری به مزیت تبدیل می‌شود

یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اقتصادهایی که بر منابع داخلی، تنوع درآمدی و انعطاف‌پذیری ساختاری تکیه دارند، در مواجهه با بحران‌ها عملکرد بهتری دارند.

در مورد ایران، هرچند فشار تحریم‌ها در برخی حوزه‌ها اثرگذار بوده اما در عین حال ظرفیت‌هایی نظیر توسعه برخی صنایع داخلی، تغییر مسیرهای تجاری و تقویت تعاملات منطقه‌ای را ایجاد کرده است. با این حال، این ظرفیت‌ها به دلیل نبود یک راهبرد منسجم، به‌ طور کامل بالفعل نشده‌اند.

در واقع، اگر سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و گسترش زنجیره ارزش داخلی به‌ طور جدی دنبال می‌شد، امروز اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر بود. آنچه اکنون به‌ عنوان «تاب‌آوری اقتصادی» مطرح می‌شود، می‌توانست سال‌ها پیش به یک مزیت رقابتی تبدیل شود.

سرمایه انسانی؛ حلقه مفقوده رشد اقتصادی

یکی از ضعف‌های جدی اقتصاد ایران در دهه اخیر، عدم بهره‌برداری موثر از ظرفیت سرمایه انسانی بوده است. در حالی که جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور می‌توانست موتور محرک رشد اقتصادی باشد، در عمل بخش قابل‌ توجهی از این ظرفیت یا بلااستفاده مانده یا به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا کرده است.

بازار کار ایران، امروز با یک پارادوکس جدی مواجه است؛ از یک‌سو نرخ بیکاری به‌ ویژه در میان جوانان قابل توجه است و از سوی دیگر، بسیاری از بنگاه‌ها از کمبود نیروی متخصص و ماهر گلایه دارند. این شکاف نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری آموزشی، مهارتی و کارآفرینی است.

اقتصاد مقاومتی بر مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های اقتصادی تاکید دارد؛ مفهومی که اگر به‌ درستی اجرا می‌شد، می‌توانست هم نرخ بیکاری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و هم بهره‌وری نیروی کار را به مراتب افزایش دهد.

اقتصاد دانش‌بنیان؛ فرصتی که جدی گرفته نشد

در دنیای امروز، مزیت رقابتی کشورها بیش از هر چیز به توانمندی آن‌ها در تولید دانش و فناوری وابسته است. اقتصادهای موفق، مسیر خود را از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا تغییر داده‌اند؛ مسیری که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به‌ صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.

با این حال، سهم اقتصاد دانش‌بنیان در ایران همچنان محدود است. آمارها نشان می‌دهد که این بخش هنوز نتوانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید ناخالص داخلی و صادرات ایفا کند. این در حالی است که ایران از نظر نیروی انسانی متخصص و ظرفیت علمی، ظرفیت قابل‌ توجهی برای توسعه این حوزه دارد.

مشکل اصلی را باید در نبود پیوند موثر میان دانشگاه، صنعت و بازار جست‌وجو کرد. تا زمانی که این حلقه اتصال شکل نگیرد، نوآوری به محصول تبدیل نمی‌شود و اقتصاد دانش‌بنیان در حد شعار باقی می‌ماند. در شرایط تحریمی، توسعه این بخش می‌توانست به‌ عنوان یک ابزار کلیدی برای دور زدن محدودیت‌ها و افزایش صادرات غیرنفتی عمل کند.

ناترازی‌های مزمن؛ از انرژی تا بودجه

یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، ناترازی در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، بودجه و نظام مالی است. یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند، مصرف بالای انرژی و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، از جمله مسائلی است که سال‌هاست اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است.

در حوزه انرژی، توزیع ناعادلانه یارانه‌ها نه‌ فقط به افزایش مصرف منجر شده، بلکه انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف نیز ایجاد نکرده است. در نتیجه، هم منابع کشور هدر رفته و هم فشار بیشتری بر زیرساخت‌ها وارد شده است.

از سوی دیگر، ساختار بودجه‌ای کشور همچنان از شفافیت و انضباط لازم برخوردار نیست. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته اما همچنان بخش قابل‌ توجهی از اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است. این مساله نه‌ فقط عدالت مالیاتی را زیر سوال می‌برد، بلکه پایداری مالی دولت را نیز تهدید می‌کند.

تولید و تجارت؛ گره‌ای که هنوز باز نشده است

حمایت از تولید داخلی و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، از دیگر ارکان اقتصاد مقاومتی است که اجرای ناقص آن، هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در حالی که بسیاری از کشورها با توسعه تولید داخلی، وابستگی خود به واردات را کاهش داده‌اند، ایران همچنان در تامین برخی کالاهای اساسی به واردات وابسته است.

از سوی دیگر، تمرکز تجارت خارجی بر تعداد محدودی از کشورها، ریسک‌پذیری اقتصاد را افزایش داده است. در شرایطی که تحریم‌ها می‌تواند روابط تجاری را به‌ سرعت تحت تاثیر قرار دهد، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و شرکای تجاری، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید نیز از جمله چالش‌های جدی اقتصاد ایران است. در نبود ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به فعالیت در بازارهای غیرمولد دارند؛ مسیری که نه‌ فقط به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه به تشدید نوسانات نیز دامن می‌زند.

بازگشت به یک نقشه راه فراموش‌شده

مرور عملکرد اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از چالش‌های امروز، ریشه در عدم اجرای سیاست‌هایی دارد که از پیش طراحی شده بود. اقتصاد مقاومتی نه یک شعار مقطعی، بلکه یک چارچوب جامع برای مدیریت اقتصاد در شرایط پیچیده و پرریسک است.

اکنون که این مفهوم در پیوند با «وحدت ملی» و «امنیت ملی» دوباره در کانون توجه قرار گرفته، فرصتی تازه برای بازنگری در رویکردها و اصلاح مسیر فراهم شده است. تحقق این هدف، بیش از هر چیز نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و اعتمادسازی در سطح جامعه است.

اگر این بار سیاست‌گذاران بتوانند از مرحله تدوین به مرحله اجرا عبور کنند، اقتصاد مقاومتی می‌تواند از یک سند مغفول، به موتور محرک تحول اقتصادی تبدیل شود؛ تحولی که نه‌ فقط معیشت مردم را بهبود می‌بخشد، بلکه جایگاه ایران را در معادلات اقتصادی منطقه و جهان ارتقا خواهد داد.