اهمیت و ضرورت فعالسازی بازارچه‌های مرزی و همکاری بین کشورهای همسو

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در شرایط جنگ یا تهدید جنگ، مساله اصلی تجارت خارجی ایران صرفا احتمال توقف کامل بنادر نیست، بلکه تمرکز بالای واردات و صادرات بر چند گره محدود است. این تمرکز، هر اختلال جدی در بنادر اصلی یا مسیرهای دریایی را به ریسک ملی برای امنیت غذایی، تولید، تورم و ثبات بازار تبدیل می‌کند. 

بندر امام خمینی حدود ۷۰ درصد زنجیره تخلیه و توزیع کالاهای اساسی کشور را پوشش می‌دهد و بندر شهید رجایی نیز سهمی غالب در تجارت و بار کانتینری کشور دارد؛ بنابراین، آسیب‌پذیری این دو گره، یک مساله صرفا لجستیکی نیست، بلکه یک مساله امنیت اقتصادی است.

در چنین شرایطی، بازارچه‌های مرزی، پایانه‌های زمینی، چابهار، بنادر شمالی و کریدورهای منطقه‌ای باید به‌ عنوان خط دوم دفاع تجاری کشور فعال شوند. این ابزارها جایگزین کامل بنادر اصلی نیستند اما می‌توانند بخشی از واردات زمان‌حساس، تجارت خرد و متوسط، صادرات همسایه‌محور و توزیع ریسک را به‌ سرعت پوشش دهند. تجربه رسمی و داده‌های موجود نیز نشان می‌دهد که بستر حقوقی و بخشی از ظرفیت عملیاتی برای این کار وجود دارد اما به دلیل بروکراسی، ضعف هماهنگی دستگاهی، کمبود زیرساخت و نگاه محافظه‌کارانه، بالفعل نشده است.

نتیجه سیاستی روشن است؛ هزینه اقدام فوری برای فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و مسیرهای جایگزین، به‌ مراتب کمتر از هزینه بی‌عملی در برابر اختلال گلوگاه‌های اصلی است. تاخیر در این تصمیم، کشور را در برابر شوک قیمتی، کمبود کالا، اختلال تولید و افزایش فشار اجتماعی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

چرا وضعیت موجود خطرناک است؟

ریسک اصلی تجارت خارجی ایران در شرایط جنگ، تمرکز است. وقتی سهم بالایی از کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کالاهای حجیم از یک یا دو بندر عبور می‌کند، هر اختلال در حمل‌ونقل دریایی، بیمه، پهلوگیری، تخلیه، انبارش یا حمل پس‌کرانه‌ای، مستقیما به بازار داخل منتقل می‌شود. این انتقال سریع است، چون اقلام حساس مانند غلات، روغن، خوراک دام، دارو و بخشی از مواد اولیه صنعتی، قابلیت توقف طولانی در زنجیره تامین ندارند. در سمت صادرات نیز تمرکز بر گره‌های جنوبی و اقلام انرژی‌محور و پتروشیمی‌محور، ریسک ارزی کشور را بالا می‌برد. 

این مطلب بر مبنای ادعای «تعطیلی کامل» بنادر نوشته نشده است. مبنا این است که در شرایط جنگ، اختلال جدی، کاهش ظرفیت، افزایش هزینه و رشد ریسک هدف‌گیری یا ازدحام کاملا محتمل است. شواهد اخیر از افزایش ریسک کشتیرانی در تنگه هرمز و حساسیت بالای گره‌های جنوبی، این فرض را تقویت می‌کند.

کدام حوزه‌ها آسیب‌پذیرترند؟

آسیب‌پذیرترین بخش، امنیت غذایی است. در نیمه نخست ۱۴۰۴، بخش بزرگی از وزن واردات ایران را کالاهای اساسی تشکیل داده و اقلامی مانند ذرت، روغن خوراکی، برنج، جو و گندم در صدر بوده‌اند. این یعنی هر اختلال در بنادر اصلی، بلافاصله بر خوراک دام، زنجیره گوشت و مرغ، بازار مواد غذایی و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد.

پس از آن، تولید صنعتی آسیب می‌بیند؛ زیرا بخشی از مواد اولیه، قطعات و ورودی‌های کارخانه‌ها وارداتی و زمان‌حساس‌اند. در سمت جغرافیایی نیز استان‌های صنعتی و پرمصرف سریع‌تر دچار فشار می‌شوند، در حالی‌که استان‌های مرزی می‌توانند به‌ جای نقطه بحران، به نقطه پشتیبان تبدیل شوند.

بازارچه‌های مرزی و مسیرهای جایگزین چگونه بخشی از راه‌حل‌اند؟

راه‌حل، جایگزینی یک بندر با یک بندر دیگر نیست؛ راه‌حل، چندمسیره‌کردن تجارت خارجی است. در این چارچوب، چابهار مهم‌ترین گزینه دریایی جایگزین است، چون خارج از تنگه هرمز قرار دارد و ظرفیت آن برای جذب بخشی از کالاهای اساسی و کانتینری در حال تقویت است. بنادر شمالی مانند انزلی و امیرآباد نیز می‌توانند بخشی از تجارت اوراسیا، غلات و مواد اولیه را از مسیر خزر پوشش دهند، به‌ ویژه با توجه به اجرایی‌شدن توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا.

در کنار این‌ها، بازارچه‌های مرزی و پایانه‌های زمینی در غرب و شرق کشور، سریع‌ترین ابزار عملیاتی برای روزهای بحران‌اند. این بازارچه‌ها می‌توانند واردات میان‌حجمی و زمان‌حساس، صادرات غیرنفتی به همسایگان و بخشی از نیازهای مناطق مرزی و استان‌های همجوار را با سرعت بیشتری پوشش دهند. کارکرد اصلی آن‌ها در بحران، شکستن تمرکز، افزایش انعطاف شبکه توزیع، رسمی‌سازی مبادلات و کاهش فشار بر بنادر اصلی است. این بازارچه‌ها طبق قانون، کانال رسمی و کنترل‌پذیرند و نباید با قاچاق یا تجارت غیررسمی خلط شوند.

چرا این ظرفیت هنوز بالفعل نشده است؟

موانع اصلی چهار دسته‌اند. نخست، ضعف زیرساختی؛ کمبود سردخانه، سوله، ایکس‌ری، آزمایشگاه قرنطینه و امکانات گمرکی. دوم، چنددستگاهی بودن تصمیم‌گیری؛ تعدد نهادهای مسوول باعث کُندی و تعارض می‌شود. سوم، نگرانی‌های امنیتی و استانداردی؛ این نگرانی‌ها در اصل موجه‌اند اما پاسخ آن‌ها بستن مسیر رسمی نیست، بلکه تقویت نظارت، داده و کنترل هوشمند است. چهارم، مشکلات ارزی و تسویه مالی که تجارت مرزی را کُند و غیرجذاب می‌کند.

در عمل، بخشی از این موانع واقعی است اما بخش مهمی از آن ناشی از محافظه‌کاری نهادی و تعلل مدیریتی است. هزینه حل این مشکلات، عمدتا تجهیز ماژولار و تصمیم‌گیری هماهنگ است؛ نه پروژه‌های بسیار سنگین و زمان‌بر.

همکاری با کشورهای همسو باید چگونه تعریف شود؟

همکاری با کشورهای همسو نباید در سطح کلیات سیاسی باقی بماند. این همکاری باید به بسته‌های عملیاتی تبدیل شود. افزایش ساعات کار گمرک‌ها، خط سبز برای اقلام ضروری، تهاتر، انبارش مرزی، هماهنگی قرنطینه و استاندارد، تبادل داده گمرکی و تسهیل تردد ناوگان. در کوتاه‌مدت، عراق و اقلیم کردستان، پاکستان، افغانستان و مسیر اوراسیا مهم‌ترین گزینه‌های عملیاتی‌اند، چون هم مزیت جغرافیایی دارند و هم حجم معناداری از تجارت موجود ایران با این کشورها برقرار است.

پیشنهادهای سیاستی فشرده

تشکیل ستاد واحد مدیریت مبادی جایگزین تجارت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور که اثر آن پایان دادن به پراکندگی تصمیم‌گیری و تعیین نقشه بحران است.

فعال‌سازی فوری بازارچه‌های منتخب و ۲۴ساعته‌کردن عملیات در مرزهای اولویت‌دار که اثر آن تسریع ورود کالاهای ضروری و تداوم صادرات همسایه‌محور است.

توزیع بخشی از بار کالاهای اساسی میان چابهار، بنادر شمالی و بنادر کوچک‌تر نیز اثر کاهش وابستگی به بندر امام و شهید رجایی خواهد داشت. 

ایجاد مسیر سبز گمرکی برای اقلام حیاتی نیز موجب کاهش زمان توقف و هزینه مبادله خواهد شد.

تجهیز فوری بازارچه‌ها به زیرساخت حداقلی بحران نیز موجب کنترل رسمی، کاهش قاچاق و افزایش ظرفیت عملیاتی می‌شود.

راه‌اندازی سازوکار تهاتر و تسویه ساده‌شده برای تجارت مرزی نیز اثر کاهش گره ارزی و افزایش جذابیت تجارت رسمی دارد.

امضای پروتکل‌های عملیاتی با کشورهای همسو در حوزه گمرک، قرنطینه، ناوگان و انبارش نیز باعث تبدیل همکاری سیاسی به همکاری اجرایی می‌شود.

ایجاد ذخایر مرزی و منطقه‌ای برای اقلام حساس هم موجب افزایش سرعت واکنش و جلوگیری از سرایت سریع شوک به بازار خواهد شد.

در مجموع منطق تصمیم روشن است. اکنون ریسک تمرکز داریم؛ اگر کاری نکنیم، اختلال در چند گره اصلی می‌تواند به بحران قیمت، کمبود و اختلال تولید تبدیل شود؛ بازارچه‌های مرزی، چابهار، بنادر شمالی و همکاری عملیاتی با همسایگان، سریع‌ترین ابزار کاهش این ریسک‌اند و موانع موجود، از هزینه بی‌عملی به‌ مراتب قابل‌مدیریت‌ترند. بنابراین، فعال‌سازی فوری بازارچه‌های مرزی و مسیرهای جایگزین، یک انتخاب تدریجی و تزئینی نیست؛ یک ضرورت فوری برای دفاع از امنیت اقتصادی و تاب‌آوری ملی است.