۱۰ سیاست دولت که عامل حفظ ثبات بازار در جنگ رمضان شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، بیش از ۳۰ روز طول کشید؛ دوره‌ای که با وجود حضور نیروهای دشمن در کشورهای همسایه و تشدید تهدیدات، هیچ گزارش قابل‌ توجهی از کمبود کالا، به‌ ویژه اقلام پرمصرف و اساسی در نقاط مختلف کشور ثبت نشد. این ثبات نسبی در تامین و توزیع کالاهای حیاتی، حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات و تدابیر اقتصادی بود که با پیش‌بینی شرایط بحرانی، از پیش طراحی و اجرایی شده بودند.

در هفته‌های ابتدایی اسفندماه سال ۱۴۰۴، هم‌زمان با آغاز تهاجم، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولت چهاردهم با ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد در جهت تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تلاش کردند از اختلال در روند عادی زندگی مردم جلوگیری کنند. این اقدامات با هدف حفظ تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تضمین دسترسی پایدار شهروندان به کالاهای اساسی، دارو، مواد غذایی و خدمات عمومی ضروری همچون آب، برق، گاز و اینترنت صورت گرفت؛ روندی که نقش مهمی در مدیریت شرایط و کاهش آثار منفی بحران بر معیشت عمومی ایفا کرده است.

تامین دارو و تجهیزات پزشکی

در پی تجاوز آمریکایی-صهیونی به کشور، مراکز دارویی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها از این حملات بی‌نصیب نماندند و آسیب جدی بر برخی از آنها وارد شد. به عنوان مثال دشمن به انستیتو پاستور، یکی از بزرگترین مراکز ساخت دارو در کشور که با عنوان توفیق دارو شناخته می‌شد نیز حمله کرد. 

با وجود این اتفاقات و شرایط جنگی حاکم بر کشور، یکی از نگرانی‌های مطرح شده کمبود دارو و تجهیزات پزشکی بود که در این راستا معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با رئیس سازمان غذا و دارو، گزارشی از وضعیت ذخایر دارویی کشور و آسیب‌های واردشده به مراکز تولید دارو دریافت کرد و دستورات لازم برای تامین نیازهای دارویی کشور را صادر کرد. 

عارف در این گفت‌وگو تاکید کرد که با وجود حملات دشمن به زیرساخت‌های دارویی، باید با تلاش مضاعف، از بروز هرگونه کمبود دارو و تجهیزات پزشکی جلوگیری شود. در همین زمینه نیز گمرک از تسهیلات ویژه گمرکی برای ترخیص شبانه‌روزی دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی خبر داد.

پایداری بازار کالاهای اساسی و نان

در ایام جنگ رمضان، گمرک کشور با صدور یک اطلاعیه از ایجاد تسهیلات ویژه برای ترخیص کالاها از گمرکات سراسر کشور خبر داد. درخصوص تامین کامل کالاهای اساسی در کشور و بر اساس بخشی از اطلاعیه گمرک، امکان اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط برای ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی وجود داشت.

در دستوراتی که از سمت معاون اول رئیس جمهور صادر شد نیز ضرورت مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی عنوان شد. علاوه بر آن، تشکیل کارگروه‌های استانی برای رصد وضعیت عرضه در سطح خرده‌فروشی و انعکاس مشکلات به وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مسوول یکی از موضوعات مورد تاکید عارف بود.

علاوه بر کالاهای اساسی، معاون اول رئیس‌جمهور به تامین آرد و افزایش سهمیه نانوایی‌های فعال، به‌ ویژه در استان‌های پرجمعیت و مهمان‌پذیر و همچنین تامین روغن خوراکی در این مناطق دستور داد.

علاوه بر تامین کالاهای اساسی، نظام توزیع این کالاها در سراسر کشور و خصوصا شهرهای مهمان‌پذیر حائز اهمیت بود. در همین خصوص دولت بر فعال و پویا نگه داشتن شبکه توزیع، به‌ ویژه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای کشور، به‌ عنوان یکی از ارکان تامین کالاهای اساسی تاکید کرد.

کالابرگ الکترونیک

طراحی و اجرای نظام کالابرگ الکترونیک به ماه‌ها پیش از آغاز درگیری‌ها بازمی‌گردد؛ سیاستی که با هدف ایجاد یک سازوکار پایدار برای تامین حداقل نیازهای معیشتی خانوارها در شرایط بحران شکل گرفت. این طرح، در عمل به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت تقاضا و کنترل بازار کالاهای اساسی تبدیل شد.

بر اساس اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این طرح در فاز جدید خود بیش از ۸۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده و عملا به یک نظام فراگیر توزیع کالا تبدیل شد. در این شرایط، کالابرگ الکترونیک را می‌توان نوعی «زیرساخت تاب‌آوری اقتصادی» دانست که در شرایط جنگ، هم مانع از شکل‌گیری تقاضای هیجانی شد و هم از طریق هدفمند کردن مصرف، فشار بر زنجیره تامین را کاهش داد.

حذف ارز ترجیحی

حذف ارز ترجیحی، هرچند با تاخیر اما در نهایت به‌ عنوان یک اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران اجرا شد؛ تصمیمی که تجربه بحران‌های پیشین، ضرورت آن را برای سیاست‌گذاران آشکار کرده بود.

در سال‌های اجرای ارز ترجیحی، بخش قابل توجهی از واردات کالاهای اساسی در اختیار گروه محدودی از واردکنندگان قرار داشت و همین مساله، علاوه بر ایجاد رانت، باعث شکنندگی زنجیره تامین شده بود. با حذف این سیاست و جایگزینی آن با ابزارهای دیگر، ساختار واردات کشور متنوع‌تر شد و امکان ورود بازیگران جدید به بازار فراهم آمد.

این تغییر، در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ چرا که تنوع مبادی وارداتی و تامین‌کنندگان، ریسک اختلال در واردات را کاهش داد. به بیان دیگر، اقتصاد کشور از یک ساختار «متمرکز و آسیب‌پذیر» به سمت یک ساختار «چندمسیره و انعطاف‌پذیر» حرکت کرد؛ موضوعی که در حفظ جریان تامین کالاهای اساسی نقش کلیدی داشت.

اعطای اختیار به استانداران برای واردات کالا

واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران برای واردات و تامین کالاهای اساسی، یکی دیگر از تصمیمات پیش‌دستانه‌ای بود که پیش از آغاز جنگ اتخاذ شد. هدف این سیاست، تقویت ذخایر استانی و کاهش وابستگی به تصمیم‌گیری متمرکز در سطح ملی بود.

اگرچه این اقدام با نقدهایی مانند احتمال ناهماهنگی در بازار یا افزایش هزینه‌های واردات همراه شد اما در عمل نشان داد که تمرکززدایی در شرایط بحران می‌تواند یک مزیت راهبردی باشد. استانداران با در اختیار داشتن این اختیارات، توانستند سریع‌تر نسبت به تامین نیازهای محلی اقدام کنند و از ایجاد کمبود در استان‌ها جلوگیری کنند.

این سیاست را می‌توان در چارچوب «مدیریت چندسطحی بحران» تحلیل کرد؛ جایی که تصمیم‌گیری از سطح ملی به سطح منطقه‌ای تسری پیدا می‌کند تا سرعت واکنش به بحران افزایش یابد.

فعالیت شبانه‌روزی گمرک

یکی از گلوگاه‌های مهم اقتصاد ایران، همواره کندی فرآیند ترخیص کالا در گمرکات بوده است؛ مشکلی که در شرایط بحران می‌تواند به کمبود کالا در بازار منجر شود. با این حال، در ایام جنگ، گمرک با تغییر رویکرد و اجرای سیاست فعالیت شبانه‌روزی، عملکرد متفاوتی از خود نشان داد.

بر اساس گزارش‌ها، در اوج درگیری‌ها رکورد ترخیص برخی کالاهای اساسی شکسته شد؛ از جمله ترخیص ۱۴ هزار تن برنج در کمتر از ۲۴ ساعت که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه سرعت عملیات گمرکی بود. علاوه بر این، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش زمان بررسی اسناد و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، موجب شد ترخیص نهاده‌های دامی، دارو و سایر کالاهای حیاتی نیز با سرعت بیشتری انجام شود. 

تامین پایدار سوخت در کشور

سوخت نیز مانند کالاهای اساسی یکی از اولین دستورات دولت برای تامین و پایداری در ارائه به مردم بود. در همین خصوص نیز معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بر ضرورت تامین به‌ موقع سوخت در سراسر کشور تاکید و دستورات لازم برای استمرار خدمت‌رسانی در هر شرایطی را صادر کرد.

طبق بررسی‌ها و پرس‌وجوهای میدانی صورت گرفته نیز در حین جنگ، همه جایگاه‌های استان بدون استثنا ذخیره کافی داشتند و هیچ کمبودی برای مردم وجود نداشت.

موجودی کافی کشور برای گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات

مدیریت انجام‌شده و پشتیبانی‌های صورت‌گرفته دولت در حوزه تولید و نظارت باعث شد که مردم در روزهای جنگ با مشکل خاصی در تامین مواد غذایی گوشتی و لبنی مواجه نشوند. 

رئیس سازمان دام‌پزشکی کشور در این زمینه اظهار کرده بود: « مردم مطمئن باشند که در حوزه تامین غذا، به‌ ویژه در بخش گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، عسل، شیر و لبنیات، هیچ نگرانی وجود ندارد و تولیدکنندگان کشور به‌ خوبی نیاز بازار را تامین می‌کنند.»

طبق گفته مسوولان و براساس دستورات و پیگیری‌های صورت گرفته، در ماه‌های اخیر و حتی در حین جنگ نیز تولید اقلامی مانند گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیر و عسل بیش از نیاز مصرفی کشور بود و از نظر دسترسی به این محصولات نگرانی وجود نداشت. 

افزایش حقوق کارکنان دولت

در ماه‌های پایانی هر سال، گفت‌وگوها درخصوص افزایش دستمزد کارگران به یکی از مهمترین وظایف دولت تبدیل می‌شد. سال گذشته اما باوجود حمله آمریکایی-صهیونی به‎‌نظر می‌رسید این وظیفه به فراموشی سپرده شده اما معاون اول رئیس جمهور در تماسی با علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورات لازم برای افزایش حقوق کارمندان در سال جدید و پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را صادر کرد تا جای نگرانی برای کارگران و کارمندان وجود نداشته باشد.

ثبات قیمت در جنگ رمضان

ثبات قیمت در جنگ رمضان بر پایه اقداماتی بود که دولت با اعلام هشدارها و محدودیت‌های دولتی به‌ منظور حفظ بازارهای اساسی انجام داد؛ در نتیجه قیمت کالاهای اساسی و دلار در محدوده‌ای نسبتا محدود باقی ماند.

وزارت امور اقتصادی در اطلاعیه شماره ۷ خود درخصوص اقداماتی که برای حفظ ثبات اقتصادی و خدمات‌رسانی ارائه داده، یکی از موارد را جلوگیری از نوسان شدید قیمت‌ها در جریان جنگ رمضان نام برد. در همین خصوص، اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام

کرده بود که قیمت کالاهای اساسی در سطح بنکداری به‌ طور کلی نوسانی نکرده و ثبات نسبی بر بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم حاکم است.

مرور این تصمیمات نشان می‌دهد که مدیریت اقتصاد در حین جنگ، بیش از آنکه وابسته به اقدامات مقطعی باشد، نیازمند طراحی پیش‌دستانه و ایجاد زیرساخت‌های تاب‌آور است. ترکیب سیاست‌هایی مانند اصلاح ساختارهای ارزی، تقویت نظام توزیع، تمرکززدایی در تصمیم‌گیری و تسهیل فرآیندهای اجرایی، باعث شد اقتصاد کشور در مواجهه با یک شوک بیرونی، دچار اختلال گسترده نشود.

اگرچه چالش‌ها و نقدهایی نسبت به برخی از این سیاست‌ها وجود دارد اما تجربه «جنگ رمضان» نشان داد که با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تصمیمات به‌ موقع، می‌توان از بروز بحران در تامین کالاهای اساسی و خدمات عمومی جلوگیری کرد. تجربه‌ای که می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های آینده، نه‌ فقط در شرایط بحرانی، بلکه در مسیر اصلاحات اقتصادی کشور باشد.