معماری مالی پساجنگ؛ خنثی‌سازی تحریم‌ها در بستر تسویه‌های غیردلاری

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ادبیات اقتصاد سیاسی، لحظه خاموش شدن آتش سلاح‌ها و پایان درگیری‌های نظامی، دقیقا همان نقطه‌ای است که نبرد واقعی برای تعیین جایگاه کشورها در نظم جدید آغاز می‌شود. یکی از خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری پساجنگ، تقلیل مفهوم «صلح» به بازگشت به وضع سابق است؛ در حالی که توقف تنش‌ها اگر با بازطراحی معماری اقتصادی همراه نشود، صرفا یک تنفس مصنوعی موقت خواهد بود. واقعیت این است که اقتصاد ما نمی‌تواند پایان یک دوره تنش را بپذیرد اما همچنان در تله آسیب‌پذیری‌های ارزی و معماری مالی غرب باقی بماند. بنابراین، هرگونه چشم‌انداز ثبات باید به‌ طور ساختاری با «خنثی‌سازی اهرم تحریم» گره بخورد.

زمین بازی تحریم کجاست؟

تجربه سال‌های گذشته به روشنی نشان داده که نقطه اتکای تحریم‌ها، نه ناوگان نظامی غرب، بلکه انحصار آن‌ها بر شبکه‌های پیام‌رسان بانکی و سلطه دلار بر تجارت جهانی است. اگر دستاوردهای امنیتی و میدانی نتوانند به نهادسازی پایدار اقتصادی ترجمه شوند، این مزیت‌ها با اولین تکانه ارزی مستهلک خواهند شد. برای خروج از این چرخه، باید زمین بازی را تغییر داد؛ به این معنا که پایان تنش، معادل آغاز یک نظم جدید مالی باشد که در آن، اعمال تحریم برای کشورهای متخاصم به لحاظ فنی غیرممکن و به لحاظ اقتصادی پرهزینه شود.

گذر از شعار به نهادسازی؛ ایده اتاق پایاپای منطقه‌ای

برای تحقق چنین چشم‌اندازی، نیازمند یک پوست‌اندازی جدی در نحوه تسویه تجارت خارجی هستیم. پیشنهاد محوری در این زمینه، تاسیس یک سازوکار تسویه غیردلاری، به‌ویژه برای تجارت انرژی و خدمات ترانزیتی است. البته صرفِ تاکید بر پیمان‌های پولی دوجانبه کافی نیست؛ ما نیازمند تاسیس یک «اتاق پایاپای منطقه‌ای» هستیم. 

در این پلتفرم چندجانبه، سبدی از ارزهای جایگزین (مانند یوان، روبل، ریال و ارز کشورهای همسو) مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. با استفاده از مکانیسم‌های تهاتر چندجانبه و ایجاد حساب‌های دفتری متقابل میان بانک‌های مرکزی منطقه، عملا نیاز به انتقال فیزیکی یا تراکنش در شبکه دلاری به حداقل می‌رسد. وقتی جریان مالی شما در یک شبکه محلی و بسته تسویه شود، رصد یا مسدودسازی آن توسط نهادهای تحریم‌کننده عملا بلاموضوع خواهد شد.

اهرم ژئوپلیتیک در خدمت اقتصاد؛ حق عبور ترجیحی

با این حال، یک سوال اساسی پیش می‌آید: شرکای تجاری ما چرا باید سختی ورود به یک سیستم مالی جدید را بپذیرند؟ هیچ معماری مالی جدیدی بدون داشتن یک «اهرم تشویقی و تنبیهی» قدرتمند، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. اینجا دقیقا همان نقطه‌ای است که جغرافیا باید به کمک اقتصاد بیاید.

ما دهه‌هاست که به آبراه‌های استراتژیک نظیر تنگه هرمز نگاهی صرفا ترانزیتی یا امنیتی داشته‌ایم؛ در حالی که این آبراه‌ها می‌توانند هوشمندترین ابزار برای «تنظیم رفتار مالی» شرکای تجاری باشند. پیشنهاد مشخص، تعریف قاعده‌ای به نام «حق عبور ترجیحی» است. 

تصور کنید به ناوگان تجاری کشورها و شرکت‌هایی که می‌پذیرند هزینه انرژی، عوارض و خدمات بندری خود را از طریق «اتاق پایاپای منطقه‌ای» و با ارزهای غیردلاری پرداخت کنند، امتیازات ویژه‌ای داده شود. این امتیازات می‌تواند شامل تخفیف در تعرفه‌های بندری، اولویت و کاهش زمان انتظار در لنگرگاه‌ها و خدمات پشتیبانی دریایی ارزان‌تر باشد. 

با این ابتکار، یک بازی برد-برد خلق می‌شود. شرکای ما به دلیل کاهش هزینه‌های لجستیک، ترغیب می‌شوند وارد شبکه مالی غیردلاری شوند و با افزایش حجم تراکنش‌ها، این شبکه به بلوغ می‌رسد. در مقابل، شرکت‌ها یا کشورهایی که اصرار دارند در پازل تحریمی غرب بازی کنند و از شبکه دلاری استفاده کنند، با تعرفه‌های عادی (و حتی تنبیهی) مواجه شده و قدرت رقابت خود را در بازار انرژی منطقه از دست می‌دهند.

در مجموع اقتصاد ما نیازمند گذار از جایگاه یک بازیگر «واکنش‌گر» به یک بازیگر «قاعده‌گذار» است. گره زدن ثبات منطقه‌ای به تاسیس اتاق پایاپای ارزی و استفاده هوشمندانه از اهرم‌های جغرافیایی برای ایجاد حق عبور ترجیحی، صرفا یک ایده روی کاغذ نیست، بلکه نقشه راهی عملیاتی برای مصون‌سازی ساختاری اقتصاد است. تنها با چنین معماری نوینی است که می‌توان مطمئن شد دستاوردهای دوران گذار، به ثباتی پایدار، ضدتحریم و ثروت‌آفرین برای کشور تبدیل خواهد شد.