محاصره دریایی ایران؛ قفل سومی که آمریکا به اقتصاد جهان می زند

به گزارش اقتصادمعاصر؛ مهدی صفری معاون سابق وزیر امور خارجه با اشاره به سابقه فشارهای حداکثری و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، یادآور شد: ابزار تحریم اگرچه سال‌هاست علیه کشورمان به کار گرفته می‌شود، اما طرح مسئله «محاصره دریایی» به معنای تلاش برای انتقال فشار از سطح مالی و بانکی به سطح امنیت فیزیکی تجارت انرژی است؛ اقدامی که می‌تواند برهم‌زننده قواعد پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل و امنیت کشتیرانی باشد.

به گفته صفری، این رویکرد در صورت عملیاتی‌شدن، نه فقط یک اختلاف میان تهران و واشنگتن، بلکه چالشی برای همه بازیگران وابسته به امنیت خطوط انتقال انرژی در خلیج‌فارس و دریای عمان خواهد بود.

 این کارشناس با تأکید بر اینکه بخش مهمی از صادرات نفت ایران متوجه بازار شرق آسیاست، چین را اصلی‌ترین خریدار نفت کشور معرفی کرد و توضیح داد: در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌ها، نقطه اتکای صادرات نفت ایران، انعطاف‌پذیری خریداران آسیایی، به‌خصوص پکن بوده است.

وی افزود: در شرایط فعلی، هرگونه تهدید علیه نفتکش‌های حامل نفت ایران، خواه در قالب بازرسی، ایجاد مزاحمت یا تهدید به توقیف، امنیت انرژی چین و دیگر اقتصادهای نوظهور آسیایی را نیز مستقیماً تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و این نکته‌ای است که در محاسبات استراتژیک واشنگتن و متحدانش نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

 صفری در ادامه به بحث شیوه‌های فروش نفت ایران اشاره کرد و گفت: در صورت تشدید فشارها بر حمل‌ونقل دریایی، یکی از گزینه‌های جدی، حرکت به سمت فروش نفت به‌صورت FOB (تحویل در بندر ایران) است؛ به این معنا که خریدار، مسئولیت حمل و بیمه را از مبدأ بر عهده بگیرد.

 وی توضیح داد: در چنین حالتی، چین و سایر خریداران بالقوه می‌توانند با استفاده از ناوگان خود یا کشتی‌های ثالث و سازوکارهای بیمه‌ای متفاوت، مسیرهای انعطاف‌پذیرتری برای جابه‌جایی نفت ایران تعریف کنند و بخشی از ریسک ناشی از تهدیدات آمریکا را مدیریت نمایند.

 این دیپلمات پیشین با تشریح اهمیت خطوط مواصلاتی جایگزین برای صادرات انرژی و تجارت ایران، یکی از محورهای اصلی راهبرد کشور را استفاده از کریدورهای شمالی عنوان کرد.

 وی گفت: اگرچه نفت ذاتاً کالایی دریا محور است، اما در کنار آن، می‌توان بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از تهدیدات دریایی را با تقویت تجارت ریلی و زمینی در کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب جبران کرد. به باور او، هر قدر پیوند اقتصادی ایران با روسیه، آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و پاکستان عمیق‌تر شود، اثرگذاری ابزار تحریم و محاصره دریایی کاهش می‌یابد.

 صفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانیه اخیر ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «امنیت بنادر و آبراه‌های منطقه یا برای همه است یا برای هیچ‌کس»، این موضع را ترجمان دکترین امنیت جمعی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان دانست.

 وی خاطرنشان کرد: پیام تهران روشن است. اگر کشوری بخواهد با اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل، صادرات نفت ایران را هدف قرار دهد، باید منتظر واکنش‌هایی باشد که می‌تواند جریان کلی صادرات نفت در منطقه، از جمله صادرات کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس را هم تحت‌تأثیر قرار دهد.

 وی با تأکید بر حساسیت استراتژیک تنگه هرمز، این آبراه را «قفل اول» در معادله امنیت انرژی منطقه توصیف کرد و گفت: بخش بزرگی از نفت جهان از همین گذرگاه عبور می‌کند و هرگونه تنش در آن، به‌سرعت در قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل و بیمه در سطح جهانی منعکس می‌شود. به تعبیر صفری، قفل دوم، تحریم‌های ثانویه آمریکاست که با فشار بر شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌گران بین‌المللی تلاش می‌کند صادرات نفت ایران را محدود کند.

 وی افزود: اگر ایالات متحده بخواهد با استفاده از تهدید نظامی در دریا، سطح جدیدی از محدودیت را تحمیل کند، عملاً به سمت ایجاد «قفل سوم» حرکت کرده که پیامدهای آن، نه‌تنها ایران، بلکه دیگر صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ نفت را گرفتار خواهد کرد.

 صفری در تحلیل پیامدهای اقتصادی این سناریو خاطرنشان کرد: بازار نفت، به‌شدت نسبت به اخبار و تحولات مرتبط با خلیج‌فارس حساس است و تنها اعلام احتمال درگیری یا محاصره دریایی می‌تواند انتظارات تورمی و نوسان در قیمت‌ها را تشدید کند.

 وی یادآور شد: اقتصاد جهانی هنوز از تبعات جنگ‌ها و بحران‌های اخیر در اروپا و غرب آسیا عبور نکرده و هر شوک جدید در حوزه انرژی، می‌تواند به موج تازه‌ای از رکود تورمی در کشورهای توسعه‌یافته و بحران در اقتصادهای درحال‌توسعه منجر شود.

 وی همچنین به نقش برخی کشورهای منطقه‌ای در همراهی با سیاست‌های واشنگتن اشاره و تأکید کرد: برخی بازیگران، از جمله امارات، طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با بهره‌گیری از شرایط تحریمی، منافع تجاری خود را گسترش دهند؛ اما در نقطه‌ای که پای امنیت واقعی آبراه‌ها و بنادر به میان می‌آید، همه این کشورها در معرض ریسک قرار می‌گیرند. به گفته صفری، هیچ کشوری در حاشیه خلیج‌فارس نمی‌تواند نسبت به پیامدهای یک درگیری احتمالی در مسیرهای دریایی، خود را مصون تصور کند؛ چرا که اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری و حتی ثبات اجتماعی آنها به استمرار جریان صادرات و واردات وابسته است.

 این کارشناس با اشاره به این نکته که ایران امروز باید وضعیت خود را «وضعیت جنگی» تلقی کند، تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها، از دیپلماسی و اقتصاد گرفته تا بخش‌های صنعتی و حمل‌ونقل، باید هماهنگ با این شرایط برنامه‌ریزی کنند.

وی بر ضرورت چابک‌سازی ساختار تصمیم‌گیری، ارتقای هماهنگی بین نهادهای مسئول و سرعت‌بخشیدن به ابتکارات اقتصادی و دیپلماتیک برای خنثی‌سازی تهدیدات تأکید کرد و گفت: در شرایطی که طرف مقابل از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند، تأخیر در تصمیم‌گیری و تعلل در اجرای سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های کشور را افزایش دهد.

 صفری با تأکید بر اینکه ایران از نظر توان دفاعی و تجربیات تاریخی خود در مواجهه با فشارهای خارجی، در موقعیت ضعف قرار ندارد، خاطرنشان کرد: پیام تهران به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای این است که امنیت انرژی نمی‌تواند به‌صورت گزینشی تعریف شود. یا همه از امنیت بهره‌مند می‌شوند و قواعد مشترک را رعایت می‌کنند، یا در صورت نقض این قواعد، باید تبعات آن را در قالب ناامنی گسترده‌تر در منطقه بپذیرند. به گفته او، عقلانیت راهبردی اقتضا می‌کند که طرف‌های مختلف، به‌جای حرکت به سمت سناریوهای پرهزینه‌ای مانند محاصره دریایی، راه‌حل‌های دیپلماتیک را برای مدیریت اختلافات بر سر میز مذاکره جست‌وجو کنند؛ مسیری که در نهایت، هم به سود صادرکنندگان است و هم به سود مصرف‌کنندگان جهانی انرژی./تسنیم