بازطراحی اقتصاد ایران زیر فشار جنگ و تجارت جهانی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد ایران در دوره پساجنگ در حال ورود به مرحله‌ای است که در آن مرز میان امنیت، سیاست خارجی و اقتصاد عملا از بین رفته است. مجموعه تحولات اخیر منطقه‌ای و تغییر در مسیرهای تجاری نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد منطقه در حال بازآرایی است و ایران در مرکز این تغییرات قرار گرفته است. در این شرایط، مفهوم اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری به معنای «توانمندسازی اقتصادی در بستر امنیت ملی» معنا پیدا می‌کند.

یکی از مهم‌ترین محورهای این تغییر، بازتعریف مسیرهای تجاری و زنجیره‌های تامین است. در وضعیت فعلی، بخش قابل توجهی از تجارت جهانی از مسیرهای حساس منطقه‌ای عبور می‌کند؛ به‌ گونه‌ای که حدود ۳۰ درصد نفت جهان، نزدیک به ۲۰ درصد گاز طبیعی مایع، حدود ۳۰ درصد کودهای شیمیایی و نزدیک به یک‌سوم مواد اولیه غذایی از مسیرهایی مرتبط با تنگه هرمز عبور می‌کنند. این حجم از وابستگی جهانی باعث شده هرگونه تغییر در وضعیت امنیتی منطقه، بلافاصله به یک متغیر اثرگذار در اقتصاد بین‌الملل تبدیل شود و موقعیت ژئوپولیتیکی ایران را در مرکز معادلات انرژی و تجارت جهانی قرار دهد.

در همین چارچوب، ساختارهای سنتی تجارت منطقه‌ای نیز دستخوش تغییر شده‌اند. وابستگی به برخی کانال‌های مالی و ارزی، به‌ ویژه مسیرهای مبتنی بر درهم امارات، دیگر یک مزیت پایدار تلقی نمی‌شود و به تدریج نقش آن در شبکه مالی ایران در حال کاهش و بازتعریف است. این تغییر نه به‌صورت کاملا برنامه‌ریزی‌شده، بلکه در نتیجه فشارهای ژئوپولیتیکی و تغییر رفتار بازیگران اقتصادی رخ داده و به سمت تنوع‌بخشی در مسیرهای تامین ارز و تجارت حرکت کرده است.

در سطح سیاست‌گذاری داخلی نیز اقتصاد ایران با یک چالش ساختاری مواجه است. افزایش نرخ‌های بهره آزاد، تشدید رکود تورمی و اختلال در نظام تخصیص ارز، نشانه‌هایی از عدم انطباق سیاست‌های پولی با شرایط جدید است. در چنین فضایی، نیاز به تغییر جهت‌گیری سیاست پولی به سمت یک رویکرد توسعه‌گرا بیش از گذشته احساس می‌شود؛ رویکردی که در آن اعتبارات به‌ جای توزیع پراکنده، به سمت بخش‌های مولد هدایت شده و نقش نظام بانکی در تامین مالی توسعه پررنگ‌تر می‌شود.

از سوی دیگر، ساختار حکمرانی اقتصادی نیز در حال ورود به یک بازنگری جدی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که پیچیدگی بیش از حد در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تعدد موانع اجرایی، توان اقدام اقتصادی را کاهش داده است. در شرایط جدید، گرایش به سمت ساده‌سازی سیاست‌ها، افزایش تمرکز در تصمیم‌گیری و کاهش گلوگاه‌های اجرایی در حال تقویت است؛ تغییری که هدف آن افزایش سرعت واکنش اقتصادی در شرایط پرریسک است.

در کنار این تحولات، مفهوم اقتصاد مقاومتی نیز از یک رویکرد صرفا تدافعی به یک مدل توسعه‌ای تغییر معنا داده است. در این نگاه، اقتصاد مقاومتی نه فقط به معنای تاب‌آوری در برابر فشارهای بیرونی، بلکه به معنای افزایش توان تولید، اصلاح نظام بانکی، ارتقای استانداردهای مالی و ایجاد ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود. کنترل تورم نیز در این چارچوب به‌عنوان پیش‌شرط اصلی هرگونه اصلاح اقتصادی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

در سناریوی ثبات و بهبود شرایط بین‌المللی، امکان بازگشت سرمایه و کاهش محدودیت‌های تجاری می‌تواند موقعیت ایران را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد. در چنین حالتی، ایران به دلیل دسترسی به منابع انرژی، موقعیت ژئوپولیتیکی و ظرفیت‌های تولیدی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد جذاب سرمایه‌گذاری در منطقه را خواهد داشت؛ به‌ ویژه در شرایطی که ریسک‌های سیاسی و امنیتی در برخی اقتصادهای همسایه افزایش یافته است.

در نهایت، مجموعه این تحولات نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال گذار از یک مدل واکنشی به یک مدل بازطراحی ساختاری است؛ مدلی که در آن امنیت، اقتصاد و انسجام اجتماعی به‌صورت درهم‌تنیده عمل می‌کنند. در این ساختار جدید، مزیت‌های ژئوپولیتیکی منطقه، به‌ویژه نقش تنگه هرمز در جریان انرژی و کالاهای اساسی جهانی، نه فقط یک عامل بیرونی، بلکه بخشی از معادله توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.