چارچوب حمایت مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده جنگی/ نرخ تسهیلات مناسب است؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ شورای عالی امنیت ملی در اواخر اسفند 1404، با پیشنهاد وزارت اقتصاد و در شرایط اضطرار ناشی از جنگ از 9 اسفندماه، چارچوب تازه‌ای برای حمایت مالی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده تعریف کرد. این دستورالعمل که عمدتاً بنگاه‌های دارای 2 تا 50 نیروی کار بیمه‌شده را پوشش می‌دهد، با هدف جلوگیری از تعطیلی، حفظ رابطه کارگر و کارفرما و افزایش تاب‌آوری تولید ملی طراحی شده است. نرخ پایه تسهیلات 23 درصد تعیین شده، اما در صورت افزایش اشتغال تا 17.5 درصد کاهش و در صورت کاهش بیش از 20 درصدی نیرو یا انحراف در هزینه‌کرد، جریمه 15 درصدی اعمال و نرخ مؤثر به 38 درصد خواهد رسید.

با تشدید شرایط جنگ تحمیلی و بروز خسارات گسترده به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در مناطق درگیر، وزارت اقتصاد بسته حمایتی ویژه‌ای را تدوین کرده است. این ساوزکار در اواخر اسفند، با تأکید بر حفظ اشتغال به عنوان خط قرمز اقتصاد جنگی،  تصویب و ابلاغ شده است.

دامنه شمول؛ تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط

بر اساس دستورالعمل جدید، مشمولان اصلی این حمایت، بنگاه‌های اقتصادی دارای حداقل 2 و حداکثر 50 نیروی کار بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند. این بدان معناست که کسب‌وکارهای یک‌نفره با بیمه خویش‌فرما و همچنین بنگاه‌های بزرگ بالای 50 نفر، مشمول حمایت مستقیم این مرحله نیستند، مگر در موارد استثنا که با تأیید دبیرخانه ملی امکان‌پذیر خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این رویکرد نشان‌دهنده اولویت‌دهی دقیق به بنگاه‌هایی است که بیشترین آسیب‌پذیری را از نظر حفظ سرمایه انسانی دارند. بنگاه‌های 2 تا 50 نفره که ستون فقرات اشتغال غیردولتی در ایران را تشکیل می‌دهند، در عین حال فاقد توان مالی بنگاه‌های بزرگ برای عبور از بحران هستند. حذف خوداشتغال‌ها (یک‌نفره) از این مرحله، احتمالاً به دلیل دشواری راستی‌آزمایی میزان خسارت و نیز کوچک بودن مقیاس حمایت نسبت به هزینه‌های اجرایی است، اما این گروه ممکن است در بسته‌های بعدی دیده شوند.

ساختار تشویقی-تنبیهی نرخ سود؛ نوآوری در سیاست اعتباری

نکته شاخص این دستورالعمل، طراحی نرخ سود به صورت پلکانی و شرطی  است. نرخ پایه تسهیلات 23 درصد تعیین شده است. اما دو شرط مهم اعمال می‌شود:

1.کاهش نرخ به 17.5 درصد برای بنگاه‌هایی که موفق شوند اشتغال خود را نسبت به بهمن‌ماه 1404 افزایش دهند. این مشوق قوی به معنای پاداش به کارآفرینانی است که نه تنها نیروی خود را تعدیل نمی‌کنند، بلکه فرصت  را برای جذب نیروهای بیکار شده از سایر واحدها مغتنم می‌شمارند.

2. جریمه افزایش نرخ به 38 درصد (یعنی 15 درصد اضافه بر نرخ پایه) برای بنگاه‌هایی که اشتغال آنها بیش از 20 درصد کاهش یابد یا در هزینه‌کرد تسهیلات انحراف تشخیص داده شود. این نرخ مؤثر 38 درصدی به مراتب بالاتر از نرخ سود معمول بانکی (حدود 23-24 درصد) است و به عنوان یک مکانیسم تنبیهی عمل می‌کند تا از سوءاستفاده یا تعدیل عمدی نیرو جلوگیری شود.

همچنین برای بنگاه‌هایی که بتوانند 80 تا 100 درصد اشتغال خود را تا پایان خرداد 1405 حفظ کنند، همان نرخ پایه 23 درصد اعمال خواهد شد. در واقع، حفظ وضع موجود مشمول تشویق نمی‌شود اما جریمه هم ندارد.

بر اساس این دستورالعمل، بازپرداخت اصل و سود تسهیلات حداکثر تا پایان شهریور 1405 در اقساط دو تا چهار ماهه پیش‌بینی شده است. این بازه زمانی کوتاه (حدود 6 ماه از زمان اعطای تسهیلات در اواخر اسفند تا پایان شهریور) یکی از مهمترین بخش‌های طرح است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌ها در جنگ خسارت فیزیکی و از دست دادن سرمایه در گردش را تجربه کرده‌اند، بازپرداخت تنها طی 2 تا 4 قسط ماهانه قابل بررسی است. 

این چارچوب از چند جهت قابل ارزیابی است:

1. شفافیت شرطی: برای اولین بار، نرخ سود به صراحت به عملکرد اشتغالی گره خورده است. این امر انحراف منابع به سوداگری یا خروج سرمایه را کاهش می‌دهد.

2. حمایت هدفمند: پرهیز از پوشش همه بنگاه‌ها و تمرکز بر رسته 2 تا 50 نفر، کارایی تخصیص منابع را افزایش می‌دهد.

3. هماهنگی با سیاست‌های کلی اشتغال: مشوق افزایش اشتغال با نرخ 17.5 درصد، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های سود اعطایی به بخش خصوصی در سال‌های اخیر است که می‌تواند انگیزه قوی ایجاد کند.

 گامی در مسیر درست، نیازمند ارتقاهای بعدی

چارچوب جدید حمایت مالی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده جنگی، با اتکا به ابزارهای تشویقی-تنبیهی، گامی حرفه‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط اضطرار محسوب می‌شود. اولویت‌دهی به بنگاه‌های 2 تا 50 نفره که قلب اشتغال ایران هستند، منطقی به نظر می‌رسد. با این حال، برای موفقیت کامل، پیشنهاد می‌شود:

- دوره تنفس حداقل 3 ماهه بدون پرداخت اصل تسهیلات به دستورالعمل اضافه شود.
- بسته مکمل برای مشاغل خویش‌فرما و بنگاه‌های بالای 50 نفر (که بعضاً در جنگ زنجیره تأمین آنها مختل شده) تدوین و ابلاغ گردد.
- نظارت دقیق بر هزینه‌کرد تسهیلات با استفاده از سامانه‌های هوشمند گمرکی و مالیاتی برای جلوگیری از انحراف انجام شود./تسنیم