طرح جنجالی مجلس برای تنگه هرمز / عوارض از هر کشتی عبوری

به گزارش اقتصادمعاصر، از اسفند ۱۴۰۴ تنگه هرمز، این آبراه حیاتی که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند، به صحنه‌ای از تنش‌های نظامی و حقوقی تبدیل شد. جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، با حملات هوایی و دریایی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران همراه بود و ایران در پاسخ، کنترل عملی بر تنگه هرمز را اعمال کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای اولیه جنگ، تنگه را «بسته» اعلام نمود؛ هشدارهای رادیویی به کشتی‌ها ارسال شد، ادعا شده‌است که در بخش‌هایی از این آبراه مین‌گذاری انجام گرفته‌است و به تعدادی از کشتی‌های تجاری که قصد عبور داشتند، حمله شد. این اقدام مستقیماً در واکنش به بمباران تأسیسات ایرانی و با هدف فشار بر جامعه بین‌المللی برای آتش‌بس فوری و لغو تحریم‌ها صورت پذیرفت و ترافیک دریایی را از میانگین پیش از جنگ (بیش از ۱۰۰ عبور در روز) به کمتر از چهار مورد، عبور در برخی روزها کاهش داد.در نتیجه بستن تنگه، شوک اقتصادی عظیمی به جهان وارد شد. قیمت برنت خام ابتدا ۱۰ تا ۱۳ درصد جهش یافت و با گذشت چند روز افزایش قیمت نفت خام به حدود ۶۰ درصد رسید و به سطوح نزدیک یا بالاتر از ۱۲۰ دلار در بشکه رسید؛ قیمت بنزین در ایالات متحده از ۴ دلار در گالن فراتر رفت، زنجیره تأمین انرژی آسیا، که بیش از ۸۰ درصد جریان تنگه را دریافت می‌کند و چین به تنهایی حدود ۳۷٫۷ درصد آن را وارد می‌نماید، مختل شد، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه جنگ‌ریسک به شدت افزایش یافت و خطر رکود تورمی جهانی را تشدید کرد.

ایالات متحده نیز تحت فشار شدید داخلی و بین‌المللی قرار گرفت. افزایش قیمت سوخت مصرف‌کننده، اعتراضات اقتصادی در داخل آمریکا و درخواست‌های فوری متحدان اروپایی و آسیایی برای کاهش تنش، دولت ترامپ را وادار به استقرار ناوگان بیشتر، تهدید به حمله به نیروگاه‌های ایران و اعمال محاصره دریایی بر بنادر ایران در اواسط فروردین ۱۴۰۵ کرد. ترامپ در اظهارات متعدد از متحدان خواست تا ناوهای جنگی برای بازگشایی تنگه اعزام کنند و حتی به «روز نیروگاه و پل» اشاره کرد، در حالی که مذاکرات آتش‌بس، از جمله در پاکستان، تحت سایه این بحران پیش می‌رفت.
در مقابل، ایالات متحده با اعلام محاصره دریایی بر بنادر ایران، کشتی‌های مرتبط با ایران را هدف قرار داد و ادعا کرد که آزادی ناوبری را حفظ خواهد کرد، اما در عمل ترافیک تجاری به شدت کاهش یافت. ایران نیز در مذاکرات آتش‌بس، حق دریافت عوارض را به عنوان پیش‌شرط گشودن دائمی تنگه مطرح کرد و حتی مجلس شورای اسلامی طرحی برای «مدیریت تنگه» با عوارض دلاری یا ریالی تصویب نمود.

پس از بازگشایی موقت تنگه هرمز در اواخر فروردین امسال، عبور کشتی‌ها تنها به صورت محدود و تحت شرایط سختگیرانه ایران امکان‌پذیر شد. بسیاری از کشتی‌ها ملزم به پرداخت هزینه‌های خدماتی ضمنی یا دریافت مجوز صریح بودند. برای نمونه، تانکرهایی با پرچم پاناما مانند Peace Gulf (عازم بندر حمریه امارات) و VLCC با پرچم مالت مانند Agios Fanourios I، پس از بازرسی و تأیید، اجازه عبور یافتند. این کشتی‌ها عمدتاً به مقصد بنادر امارات یا عراق (برای تأمین نیازهای خریداران آسیایی مانند چین و هند) بودند.

کشتی‌های مرتبط با ایران نیز در صورتی عبور کردند که به بنادر مسدودشده ایران نرفته باشند. این اجازه‌های انتخابی، که ایران آن را «اقدامات امنیتی» توصیف کرد اما جامعه بین‌المللی آن را نوعی عوارض تلقی نمود، نشان‌دهنده استفاده استراتژیک از تنگه هرمز برای حفظ اهرم چانه‌زنی در مذاکرات صلح بود، در حالی که ترافیک کلی همچنان به شدت پایین‌تر از سطوح عادی باقی ماند.

این وضعیت، هرچند در بستر جنگ رخ داده، سؤال بنیادین حقوق بین‌الملل را در زمان صلح نیز مطرح می‌کند: آیا دولت ساحلی ایران حق دریافت عوارض مستقیم از کشتی‌های عبوری را دارد؟ باید پاسخ این سوالات را در حقوق دریاها جست و جو کنیم.

حقوق دریاها؛ تنگه‌های بین‌المللی

حقوق دریاها در خصوص تنگه‌های بین‌المللی، ریشه در عرف دیرینه قرن نوزدهم و بیستم دارد که تعادلی میان اصل «آزادی دریاها» (mare liberum) گروتیوس و ادعاهای حاکمیتی دولت‌های ساحلی برقرار می‌کرد.

 کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۵۸ در ماده ۱۶ کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور، رژیم «عبور بی‌ضرر» را برای تنگه‌ها پیش‌بینی کرد؛ رژیمی که عبور را مشروط به عدم تهدید صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی می‌دانست و اجازه تعلیق موقت آن را برای دلایل امنیتی می‌داد. اما این رژیم با گسترش سریع تجارت دریایی، استقلال مستعمرات و مطالبات دولت‌های در حال توسعه برای بهره‌برداری از منابع، برای تنگه‌های پرکاربرد ناکافی ثابت شد. سالانه، با توجه به حجم ترافیک تنگه هرمز (بیش از ۳۰ هزار کشتی در سال)، می‌تواند به راحتی صدها میلیون دلار برسد.

این مدل چهار مزیت بنیادین دارد از جمله آنکه حفظ حاکمیت کامل ایران و عمان بر آب‌های سرزمینی، تضمین و تقویت عبور ترانزیتی یا بی‌ضرر، ایجاد درآمد پایدار، شفاف و قانونی، و کاهش چشمگیر تنش با کشورهای کاربر. در زمان جنگ یا بحران، کمیسیون می‌تواند پروتکل‌های اضطراری از پیش‌تعریف‌شده را فعال سازد.

 از این رو پیشنهاد عملی آن است که ایران و عمان توافق دوجانبه را ابتدا به صورت دوجانبه امضا کنند و سپس به عنوان سند رسمی به سازمان بین‌المللی دریانوردی ارائه دهند تا از طریق قطعنامه مجمع این سازمان، عرفی و الزام‌آورتر شود.

 این رژیم حقوقی، با تعادل دقیق میان حاکمیت ملی، حقوق ناوبری بین‌المللی و منافع اقتصادی مشترک، الگویی نوین و پایدار برای تنگه‌های حیاتی جهان ارائه می‌دهد وجنگ ۱۴۰۵ نشان داد که اهرم هرمز قدرتمند است، اما پایداری بلندمدت نیازمند تعادل حقوقی دقیق و همکاری منطقی است تا فرصت اقتصادی پدید آمده به تهدید تبدیل نشود./خبرآنلاین