از سناریوهای بازار خودرو تا احتمال افزایش اعتبار کالابرگ

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم، بحران انرژی، کالابرگ، بازار خودرو و صنعت فولاد پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «سه موتور تورم بهاری» به افزایش تورم و بررسی دلایل و پیامدهای آن پرداخته و نوشته است: «تورم در فروردین ۱۴۰۵ به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با ثبت ۶۷ درصد، بالاترین مقدار در تاریخ آمارهای رسمی محسوب می‌شود. این روند افزایشی از پاییز ۱۴۰۴ آغاز شده و تحت تاثیر عواملی مانند افزایش نرخ ارز، تشدید تنش‌های سیاسی، نااطمینانی اقتصادی و رشد انتظارات تورمی شدت گرفته است. بیشترین افزایش قیمت‌ها در سه گروه «بهداشت و درمان»، «دخانیات» و «ارتباطات» رخ داده که به‌ویژه در بخش درمان، هزینه دارو و خدمات جهش قابل‌توجهی داشته است. همچنین تورم در بخش کالاها شدیدتر از خدمات بوده و نشان‌دهنده فشار بیشتر بر معیشت خانوارهاست. در کنار عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی، مشکلات داخلی از جمله کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی نیز نقش مهمی در افزایش نقدینگی و تورم داشته‌اند. کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت کاهش تنش‌های سیاسی و در بلندمدت اصلاح ساختار مالی دولت و نظام بانکی، کلید اصلی مهار تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور است.»

روزنامه شرق با عنوان «جنگ علیه تولید» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر جنگ و حملات نظامی بر تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و پیامدهای بلندمدت آن بر اقتصاد کشورها پرداخته و نوشته است: «حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳ باعث تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی مانند برق، نفت و صنعت شد و این کشور را با کاهش شدید تولید، خاموشی‌های طولانی و بیکاری گسترده مواجه کرد. بازسازی این بخش‌ها به زمان طولانی و سرمایه‌گذاری سنگین نیاز داشت. افغانستان نیز به‌دلیل جنگ‌های مداوم و ناامنی، نتوانست زیرساخت‌های خود را توسعه دهد و به اقتصادی وابسته به کمک‌های خارجی تبدیل شد، به‌طوری‌که فرصت‌های شغلی پایدار شکل نگرفت. مقایسه این دو کشور نشان می‌دهد که تخریب زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف بلندمدت اقتصاد است و حتی پس از پایان جنگ نیز بحران ادامه می‌یابد. در ادامه، به آسیب‌های واردشده به صنایع فولاد و انرژی ایران اشاره می‌شود که می‌تواند هزینه‌های چند میلیارد دلاری برای بازسازی، کاهش اشتغال و افت تولید را به‌دنبال داشته باشد. این روند نشان می‌دهد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی، علاوه بر خسارت فوری، موجب فشار بلندمدت بر اقتصاد و معیشت مردم می‌شود.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چند سناریو برای بازار خودرو» به بررسی بحران صنعت خودروی ایران در شرایط پس از شوک‌های جنگی و اقتصادی و تحلیل میزان تاب‌آوری آن پرداخته و نوشته است: «صنعت خودروی ایران در پی شوک‌های اقتصادی ناشی از شرایط جنگی با بحرانی جدی روبه‌رو شده است. افزایش ۶۰ تا ۹۰ درصدی قیمت مواد اولیه و رشد هزینه‌ها، حاشیه سود خودروسازان و قطعه‌سازان را منفی کرده و «تورم فشار هزینه» ترازنامه‌ها را تخریب کرده است. همزمان، وابستگی به واردات قطعات و افزایش هزینه‌های ارزی و لجستیکی، زنجیره تأمین را با اختلال مواجه کرده و قطعه‌سازان کوچک را در معرض ورشکستگی قرار داده است. موجودی انبارها نیز فقط برای یک تا دو ماه پاسخگوست و با تخلیه آن، بحران تشدید می‌شود. در این شرایط، قیمت‌گذاری دستوری مانع جبران هزینه‌ها شده و تولید زیان‌ده را ادامه می‌دهد. سه مسیر پیش‌رو شامل تداوم وضعیت فعلی و فروپاشی سریع، اصلاح محدود و فرسایش تدریجی، یا آزادسازی قیمت‌هاست که هرچند در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت می‌شود اما در بلندمدت می‌تواند به تعادل، بازگشت نقدینگی و پایداری صنعت منجر شود.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «قیمت‌های بازار خودرو ناشی از تاثیر فضای روانی جنگ است» در گزارش اقتصادی خود به بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو و وضعیت بازار آن در شرایط بحرانی پرداخته و نوشته است: «افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی بیش از آن‌که ناشی از عوامل واقعی باشد، تحت تاثیر فضای روانی و نگرانی از کاهش عرضه در پی شرایط بحرانی است. با این حال، کمبود جدی در تولید فولاد یا ورق موردنیاز صنعت خودرو بعید است؛ زیرا علاوه بر نقش شرکت فولاد مبارکه، سایر تولیدکنندگان داخلی نیز توان جبران بخشی از نیاز را دارند و در صورت لزوم، واردات نیز به‌عنوان راهکار مکمل در دسترس است. بنابراین کاهش تولید خودرو به بهانه کمبود مواد اولیه توجیه فنی قوی ندارد. از سوی دیگر، قیمت خودرو همچنان وابسته به نرخ ارز است و کاهش چشمگیر آن در کوتاه‌مدت انتظار نمی‌رود اما حباب قیمتی ناشی از هیجانات بازار در حال تخلیه است و قیمت‌ها به سطوح منطقی‌تری نزدیک می‌شوند. همچنین با وجود چالش‌ها، حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی کشور می‌تواند پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران خارجی بدهد و در آینده زمینه‌ساز افزایش همکاری‌ها و رونق اقتصادی، به‌ویژه در صنعت خودرو، شود.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «گرانی بنزین ۱۲۸ کشور را به آتش کشید» به تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در عرضه نفت (به‌ویژه از تنگه هرمز) بر افزایش جهانی قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی آن پرداخته و نوشته است: «گرانی بنزین در ۱۲۸ کشور جهان، به‌دنبال تنش‌های اخیر و اختلال در عرضه انرژی از تنگه هرمز، باعث جهش شدید قیمت سوخت شده است. در برخی کشورها قیمت بنزین طی چند هفته بیش از دو برابر افزایش یافته و اقتصاد کشورهای وابسته به واردات انرژی به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است. بیشترین آسیب در آسیا، به‌ویژه جنوب شرق آسیا، دیده می‌شود و کشورهایی مانند میانمار، فیلیپین و مالزی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. در آفریقا نیز کشورهایی مثل زیمبابوه و تانزانیا با رشد بالای قیمت سوخت مواجه شده‌اند. حتی در آمریکا نیز قیمت بنزین حدود ۳۵ درصد افزایش یافته و در ایالت کالیفرنیا به رکوردهای تاریخی رسیده است. همچنین کاهش ذخایر سوخت در کالیفرنیا و وابستگی این ایالت به واردات اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد که اثر کامل اختلالات عرضه هنوز نمایان نشده است. در نهایت، این وضعیت علاوه بر انرژی، بر هزینه تولید مواد غذایی و امنیت غذایی جهانی نیز تاثیر منفی گذاشته است.»

روزنامه ایران با عنوان «احتمال افزایش اعتبار کالابرگ؛ گزینه‌های دولت چیست؟» در گزارش اقتصادی خود به طرح کالابرگ الکترونیکی پرداخته و نوشته است: «طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت معیشتی خانوارها همچنان در حال اجراست و مهلت ثبت‌نام جاماندگان تا ۱۰ اردیبهشت تمدید شده است. افرادی که قبلا موفق به ثبت‌نام نشده‌اند می‌توانند از طریق سامانه یا تماس با شماره ۶۳۶۹ مشکل خود را پیگیری کنند. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۸۶.۹ میلیون نفر مشمول این طرح هستند. همچنین اعتبار کالابرگ فروردین تا پایان اردیبهشت قابل استفاده است و استفاده‌نکرده‌ها می‌توانند آن را یکجا خرج کنند. دولت در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ است و چند سناریو از جمله محاسبه بر اساس تورم و قیمت سبد غذایی روی میز قرار دارد. تصمیم نهایی درباره افزایش احتمالی اعتبار قرار است در اردیبهشت گرفته شود و در صورت تصویب، از خرداد اعمال خواهد شد. در حال حاضر اعتبار ماهانه حدود یک میلیون تومان است. همچنین دولت برای تامین کالاهای اساسی، برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را تصویب کرده تا اقلامی مانند برنج، گوشت و ذرت تامین شود. مهلت استفاده از اعتبار سه‌ماهه قبلی نیز تا ۱۴ اردیبهشت تمدید شده است.»