اصلاح ساختار وزارت اقتصاد در گره مناطق آزاد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ابلاغ برنامه اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های تابعه، آغازگر یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای بازآرایی نظام اداری این وزارتخانه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود؛ برنامه‌ای که با هدف چابک‌سازی، کاهش موازی‌کاری و افزایش کارآمدی تدوین شده اما در مسیر اجرا با چالش‌هایی جدی، به ‌ویژه در حوزه مناطق آزاد، مواجه شده است.

این برنامه که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور در اسفندماه ۱۴۰۴ به وزیر اقتصاد ابلاغ شده بود، به ‌تازگی از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد به مدیران ارشد دستگاه‌های تابعه ابلاغ و وارد فاز اجرایی شده است. بر اساس این ابلاغیه، همه  واحدهای زیرمجموعه موظف شده‌اند ساختارها و کارکردهای خود را بازنگری کرده و گزارش اقدامات را به ‌صورت مستمر ارائه دهند.

در میان محورهای مختلف این برنامه، یکی از مهم‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین بخش‌ها، به تغییر در ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی مربوط می‌شود. طبق این طرح، دبیرخانه مذکور باید در ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ساماندهی و عملا در ساختار این وزارتخانه ادغام شود؛ اقدامی که به ‌معنای کاهش استقلال این نهاد و تبدیل آن به یکی از واحدهای درون‌سازمانی وزارت اقتصاد تلقی می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصمیم، اگرچه در راستای سیاست کلی کاهش تصدی‌گری و تمرکز ساختاری اتخاذ شده اما پیامدهای مهمی برای نحوه اداره مناطق آزاد به همراه خواهد داشت. 

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی سال‌های گذشته نقش کلیدی در سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر این مناطق ایفا کرده و هرگونه تغییر در جایگاه آن می‌تواند بر سطح اختیارات و کارآمدی این نهاد اثرگذار باشد.

در همین چارچوب، برخی تحلیلگران بر این باورند که ادغام دبیرخانه در ستاد وزارت اقتصاد می‌تواند به انسجام بیشتر تصمیم‌گیری‌ها و کاهش تعارضات نهادی منجر شود اما در مقابل، گروهی دیگر معتقدند این اقدام ممکن است به تضعیف نقش تخصصی مناطق آزاد و افزایش تمرکزگرایی بیانجامد.

هم‌زمان با این تحولات ساختاری، تغییرات مدیریتی نیز بر حساسیت موضوع افزوده است. برکناری دبیر شورای عالی مناطق آزاد و واگذاری سرپرستی این دبیرخانه به معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، به ‌عنوان یکی از نشانه‌های جدی حرکت به سمت یکپارچه‌سازی مدیریت تلقی می‌شود. این هم‌پوشانی مدیریتی، از یک‌سو می‌تواند به تسریع فرآیند ادغام کمک کند اما از سوی دیگر، پرسش‌هایی درباره تمرکز اختیارات و کاهش استقلال این حوزه مطرح کرده است.

با این حال به نظر می‌رسد، جدیدترین مانع در مسیر اجرای این برنامه، مداخله نهاد قضایی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با طرح شکایت نسبت به این تصمیم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرده و با توجه به اهمیت آن، دستور بررسی خارج از نوبت را صادر کرده است.

در پی این اعتراض، رئیس هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای حکم مربوط به ادغام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ستاد وزارت اقتصاد را فعلا متوقف کرده است. این دستور در واکنش به برنامه  وزارت اقتصاد و ابلاغ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر قرار گرفتن این دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد صادر شده و عملا اجرای یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه اصلاح ساختار را در وضعیت تعلیق قرار داده است.

به نظر می‌رسد از یک‌سو، دولت بر ضرورت اصلاح ساختار و کاهش پراکندگی نهادی تاکید دارد و از سوی دیگر، منتقدان این اقدام آن را مغایر با جایگاه قانونی و ماموریت‌های مستقل مناطق آزاد می‌دانند.

در چنین شرایطی، آینده این بخش از برنامه اصلاح ساختار وزارت اقتصاد به نتیجه بررسی‌های دیوان عدالت اداری و نحوه تعامل میان قوه مجریه و نهادهای مربوطه بستگی خواهد داشت. در صورتی که رای نهایی به نفع اجرای طرح صادر شود، باید انتظار تغییرات گسترده‌تری در ساختار مدیریت مناطق آزاد را داشت؛ در غیر این صورت، احتمال بازنگری در مدل پیشنهادی دولت (وزرات اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی) وجود دارد.

در مجموع، آنچه در حال حاضر رخ داده، صرفا یک اصلاح اداری نیست، بلکه بازتابی از یک چالش عمیق‌تر در حکمرانی  دولتی است؛ چالشی میان تمرکز و استقلال، میان چابک‌سازی و حفظ کارکردهای تخصصی. نتیجه این تقابل، می‌تواند مسیر آینده مدیریت مناطق آزاد و حتی الگوی اصلاحات ساختاری در سایر بخش‌های دولت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.