دولت باید لایحه بودجه را اصلاح کند؛ هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایط افزایش هزینه‌های تولید و فشار‌های تورمی، تامین کالا‌های اساسی و حمایت از بخش کشاورزی به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این روند می‌تواند مستقیما بر معیشت مردم و امنیت غذایی اثر بگذارد. در این شرایط وضعیت تامین و ذخایر کالا‌های اساسی، روند واردات و ترخیص کالاها، چالش‌های ناشی از افزایش هزینه نهاده‌های تولید، وضعیت کشاورزی، گرانی کود، وضعیت قیمت‌گذاری در بازار و همچنین راهکار‌های موجود برای کنترل تورم و تقویت تولید، مسائلی هستند که دولت و وزرات جهاد کشاورزی باید کنترل بیشتر و نظارت پیشینی‌ و پسینی بر آن داشته باشند.

در راستای واکاوی ابعاد مختلف این مساله به گفت‌و‌گو با پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

حذف فرآیند‌های دست و پاگیر به واردات کمک کرده است

اقتصاد معاصر: آیا در شرایط فعلی امکان واردات دریایی کالا‌های اساسی همچنان وجود دارد؟ آخرین گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت واردات و تامین کالا‌ها چیست؟

فلسفی: جنگ همیشه ویژگی‌های خاص خودش را دارد و جنگ ظالمانه‌ای که دشمن علیه کشور ما آغاز کرده نیز با اهداف مشخصی دنبال می‌شود. دشمن برای رسیدن به این اهداف از روش‌های مختلفی استفاده کرده اما خوشبختانه تاکنون به هیچ‌یک از اهداف مورد نظر خود دست پیدا نکرده است. دلیل اصلی این مساله، تاب‌آوری بالای کشور و مردم ایران در برابر فشار‌ها و هجمه‌های دشمن طی دهه‌های گذشته است. مردم سال‌هاست در برابر دشمنان، به‌ ویژه غرب و آمریکا، مقاومت و پایداری کرده‌اند و این روحیه موضوع تازه‌ای نیست. با این حال در جنگ اخیر، این مقاومت به شکل متفاوتی خود را نشان داد. دشمن طی سال‌های گذشته از ابزار‌های مختلفی مانند جنگ هشت‌ساله، تحریم‌های اقتصادی، فشار‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و در نهایت جنگ‌های دوم و سوم استفاده کرد تا کشور را تحت فشار قرار دهد. حتی در دوره‌هایی که در میدان نبرد، سکوت حاکم بود نیز تلاش کرد با محاصره اقتصادی و فشار‌های دیگر به اهداف خود برسد. در چنین شرایطی، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش مهمی در حفظ ثبات کشور داشته است. این سیاست‌ها حدود ۱۳ سال پیش از سوی رهبر شهید انقلاب ابلاغ شد؛ اقدامی که نشان می‌داد ایشان چنین روز‌هایی را پیش‌بینی کرده بودند. امروز نیز رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی تاکید دارند تا میان اقتصاد مقاومتی و امنیت کشور پیوندی مستحکم برقرار شود. در میان همه فعالیت‌های اقتصادی، بخش کشاورزی همواره محور اصلی اقتصاد مقاومتی بوده است. امنیت غذایی، معیشت مردم و سفره خانوار‌ها مستقیما به کشاورزی وابسته است.

در ماه‌های اخیر، به‌ ویژه از زمان جنگ دوم تحمیلی تا جنگ سوم تحمیلی، دولت و مجلس اقدامات مهمی انجام داده‌اند تا ذخایر راهبردی کشور در وضعیت مناسبی قرار گیرد. در همین راستا بخشی از کالا‌ها و اقلام موجود در گمرکات کشور با سرعت بیشتری ترخیص شد. بر اساس گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد، زمان ترخیص برخی کالا‌ها که قبلا ممکن بود تا ۲۵۰ روز طول بکشد، در مواردی به حدود ۹ روز کاهش پیدا کرده است. همچنین حدود ۱۱۰ فرایند دست‌وپاگیر اداری حذف شده تا روند واردات و صادرات تسهیل شود. طبق گزارش‌های ارائه‌شده، ذخایر راهبردی کشور برای چند ماه آینده در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ موضوعی که اتاق بازرگانی ایران نیز آن را تایید کرده که این اقدامات زمانی ارزش واقعی خواهد داشت که نتیجه آن در معیشت و زندگی مردم دیده شود. بخش مهمی از نیاز کشور همچنان وابسته به واردات است. در حوزه محصولات دامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لبنیات، بخشی از نهاده‌ها باید از خارج کشور تامین شود. برای مثال حدود ۹۰ درصد غذای طیور وارداتی است و بخش قابل‌ توجهی از نهاده‌های دامی نیز از خارج تامین می‌شود. در مورد کالا‌هایی مانند روغن نیز وابستگی وارداتی بالای ۹۰ درصد وجود دارد.

پیش از این، بخش عمده نهاده‌های دامی از طریق بنادر جنوبی مانند بندر امام و ماهشهر وارد می‌شد اما در شرایط جنگی، مسیر‌های جدیدی برای واردات در نظر گرفته شده و لازم نیست جزئیات این مسیر‌ها اعلام شود، زیرا دشمن تلاش می‌کند بر روند تامین کالا‌های اساسی کشور تاثیر بگذارد. با وجود همه فشارها، کشور همچنان با قدرت در حال تامین کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه صنایع مختلف است. علاوه بر بخش کشاورزی و صنایع غذایی، سایر صنایع کشور نیز برای ادامه تولید به تامین مواد خام و نهاده‌های مورد نیاز وابسته‌اند و برنامه‌ریزی لازم برای استمرار تولید در این حوزه‌ها انجام شده است.

وزارت جهاد قول داده که مشکل کود را حل کند

اقتصاد معاصر: با وجود تولید داخلی بخش زیادی از کود در کشور، چرا کود همچنان کمیاب و گران است و قیمت آن نسبت به سال‌های گذشته چند برابر شده است؟

فلسفی: در حال حاضر حدود یک‌سوم کود اوره جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و طبیعی است که مسائل مربوط به حمل‌ونقل و تامین آن تحت تاثیر شرایط منطقه قرار بگیرد. با این حال، در کشور ما بخش عمده کود مورد نیاز در داخل تولید می‌شود. کود اوره به‌طور کامل توسط کارخانه‌های پتروشیمی داخلی تامین شده و همچنان نیز تامین می‌شود. کارخانه‌های تولیدکننده اوره همچنان فعال هستند و قاعدتا نباید مشکلی برای بخش کشاورزی ایجاد شود. البته دشمن برخی از پتروشیمی‌های کشور را هدف حمله قرار داد اما کارخانه‌های اوره‌ساز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در کنار آن، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز برای کود‌های پتاس و فسفره از خارج کشور وارد می‌شد که دولت برای تامین آن تدابیری اندیشیده است. اگرچه گفته می‌شود واردات این مواد کمتر شده اما مسوولان قول داده‌اند تولید در سطح مناسب حفظ شود و کمبودی به وجود نیاید.

وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده که در زمینه کود اوره مشکلی وجود ندارد. حتی اگر برخی پتروشیمی‌ها آسیب دیده باشند، عبور کود اوره از تنگه هرمز تاثیر جدی بر ایران ندارد، زیرا ایران خودش تولیدکننده و مصرف‌کننده این محصول است و وابستگی وارداتی ندارد. در مقابل، کشور‌های غربی، آمریکا و اروپا هستند که بخش قابل‌ توجهی از کود اوره مورد نیازشان از تنگه هرمز عبور می‌کند و در صورت اختلال، بیشتر آسیب می‌بینند. با وجود این شرایط، افزایش قیمت کود‌های اوره، فسفره و پتاس برای کشاورزان اقدامی نامناسب بوده است. قیمت برخی کود‌های شیمیایی بین ۵ تا ۷ برابر افزایش یافته و همین مساله باعث شده بسیاری از کشاورزان نتوانند مانند سال گذشته، کود مورد نیاز خود را تهیه کنند. گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد میزان خرید کود کاهش پیدا کرده است.

ممکن است دولت استدلال کند که مصرف واقعی کود باید مدیریت شود و کاهش مصرف لزوما اتفاق بدی نیست اما مساله اینجاست که بسیاری از کشاورزان عملا توان خرید کود را از دست داده‌اند. این موضوع یک زنگ خطر جدی است، زیرا کود اوره، فسفره و پتاس در مراحل مختلف کشت برای حفظ و تضمین تولید ضروری هستند. مسوولان دلایلی مانند حذف ارز ترجیحی، آسیب برخی پتروشیمی‌ها و کاهش واردات مواد اولیه را مطرح می‌کنند. همچنین گفته می‌شود یارانه اختصاص‌یافته به کود متناسب با نیاز کشور نیست. با این حال، برای همه این مشکلات راه‌حل وجود دارد. در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۷ همت یارانه برای کود شیمیایی پیش‌بینی شده بود و برای سال ۱۴۰۵، این رقم به ۱۴.۵ همت افزایش یافت. اما مشکل اصلی در تخصیص این بودجه است، زیرا اگر تنها بخش کوچکی از این اعتبار پرداخت شود، عملا تاثیری در کنترل قیمت‌ها نخواهد داشت. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده برای حفظ قیمت کود در سطح سال گذشته به حدود ۶۰ همت اعتبار نیاز دارد. اگر دولت واقعا قصد حل این مشکل را دارد، باید لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کند تا بودجه بخش کشاورزی و امنیت غذایی متناسب با شرایط جنگی به‌روزرسانی شود. کشور به یک بسته حمایتی ویژه برای امنیت غذایی و کشاورزی نیاز دارد و مجلس نیز آمادگی بررسی سریع این موضوع را دارد. در کنار آن، وضعیت حقوق و مزایای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نیز مورد انتقاد قرار گرفت. کارشناسان کشاورزی که در میدان تولید فعالیت می‌کنند، پایین‌ترین سطح حقوق را در میان دستگاه‌های اجرایی دارند و این مساله انگیزه کاری آنها را کاهش داده است. اگر یارانه تولید در کنار یارانه مصرف به‌ صورت هم‌زمان دیده شود و از کشاورزان و کارکنان بخش کشاورزی حمایت واقعی صورت بگیرد، کشور می‌تواند از این شرایط عبور کند، هزینه تولید کاهش یابد، قیمت کالا‌های اساسی کنترل شود و تولید داخلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تقویت شود.

حذف ارز ترجیحی؛ کار درست در زمان اشتباه

اقتصاد معاصر: آیا حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و معیشت مردم مفید بود؟

فلسفی: ارز ترجیحی در اصل با هدف کاهش هزینه‌های تولید و تامین کالا‌های اساسی با قیمت پایین‌تر ایجاد شد. قرار بود واردکنندگان با دریافت این ارز، کالا را ارزان‌تر وارد کنند و در اختیار مردم قرار دهند. اما بررسی‌ها نشان می‌داد که این سیاست در بسیاری از موارد به هدف اصلی خود اصابت نمی‌کرد. اگرچه ارز با نرخ پایین اختصاص داده می‌شد اما همیشه کالا با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسید و بخشی از این منابع از مسیر اصلی منحرف می‌شد. اساسا وجود چند نرخ مختلف ارز در یک کشور آسیب‌زاست؛ این که یک نرخ ترجیحی، یک نرخ نیمایی یا مبادله‌ای و یک نرخ آزاد وجود داشته باشد، خود زمینه‌ساز رانت، فساد و نابسامانی اقتصادی می‌شود. البته تک‌نرخی شدن ارز هم نباید به معنای آزادسازی کامل نرخ ارز و افزایش شدید قیمت‌ها باشد. زمانی که سیاست ارز ترجیحی مورد بازنگری قرار گرفت، دولت اختیار کامل داشت که درباره آن تصمیم‌گیری کند. در نهایت ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی حذف شد و به ارز مبادله‌ای تبدیل گردید. اما نرخ این ارز به‌ تدریج افزایش پیدا کرد؛ ابتدا حدود ۱۱۳ هزار تومان بود و حالا به حدود ۱۴۸ تومان رسیده است. مشکل اینجاست که با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالا‌ها چند برابر شد و دولت تلاش کرد از طریق یارانه و کالابرگ، این اختلاف را جبران کند. اما این سیاست به‌ طور کامل قابل کنترل نیست، زیرا سرعت افزایش قیمت کالا‌ها از سرعت افزایش حمایت‌های دولتی بیشتر است و این فاصله دائما افزایش پیدا می‌کند. قرار بود زمانی که ارز ترجیحی حذف می‌شود، منابع حاصل از آن به زنجیره تولید اختصاص پیدا کند؛ یعنی کشاورز و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید یارانه دریافت کنند تا بتوانند کالا را با هزینه پایین‌تر تولید کنند. در کنار آن، مصرف‌کننده نیز از یارانه یا کالابرگ بهره‌مند شود تا تعادل برقرار بماند. اما این اتفاق به‌ درستی رخ نداد.

افزایش ۳۷۴ درصدی قیمت روغن طی یک سال نشان از ضعف سیاست تنظیم بازار است

نتیجه این سیاست‌ها رشد شدید قیمت کالا‌های اساسی بوده است. طبق آمار ارائه‌شده، از فروردین سال گذشته تا فروردین امسال قیمت برنج ایرانی ۱۷۳ درصد، برنج خارجی ۲۰۸ درصد، گوشت گوسفندی ۱۱۰ درصد، گوشت گوساله ۱۵۶ درصد، مرغ ۱۹۱ درصد، روغن جامد ۳۷۴ درصد و روغن مایع ۳۰۸ درصد افزایش داشته است. این افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان صرفا به جنگ نسبت داد، زیرا بخش زیادی از این رشد قیمت‌ها پیش از شروع شرایط جنگی اتفاق افتاده است. به همین دلیل دولت باید سیاست‌های تنظیم بازار را جدی‌تر اجرا کند و نظارت سختگیرانه‌تری بر بازار داشته باشد. نظارت دولت، مجلس و قوه قضاییه در این حوزه هنوز ضعیف است. مجلس بیشتر بر تخصیص ارز و بودجه نظارت دارد، اما سیاست‌های ارزی عمدتا در اختیار بانک مرکزی و سیاست‌های پولی کشور است. اگرچه اصل تک‌نرخی شدن ارز اقدام درستی تلقی می‌شود، اما این سیاست نه در زمان مناسب اجرا شد و نه نظارت کافی بر اجرای آن وجود داشت. در حال حاضر نیز ارز ترجیحی برای برخی کالا‌ها مانند دارو، گندم و بخشی از مواد غذایی همچنان ادامه دارد، اما با وجود این حمایت‌ها، قیمت دارو و کالا‌های اساسی همچنان در حال افزایش است و این موضوع نیازمند مدیریت و کنترل جدی‌تر است. دولت باید سازوکار‌های نظارتی را تقویت کند و قوه قضاییه نیز با متخلفان، محتکران و سودجویان برخورد قاطع داشته باشد. همچنین در شرایط جنگی و اقتصاد مقاومتی، برخی قوانین نیازمند اصلاح و بازنگری هستند تا با شرایط جدید کشور همخوانی داشته باشند. مردم با وجود همه نگرانی‌ها همچنان پای نظام، انقلاب و مقاومت ایستاده‌اند، اما دغدغه اصلی آنها معیشت، قیمت کالاها، امنیت غذایی و وضعیت بازار است. دولت در تامین کالا‌های اساسی تلاش‌های قابل‌تقدیری انجام داده، اما برای کنترل گرانی و جلوگیری از گران‌فروشی باید اقدامات جدی‌تر و موثرتری صورت گیرد.

دولت باید لایحه اصلاحی برای کنترل بازار در شرایط جنگی بدهد

اقتصاد معاصر: راهکار جلوگیری از گرانی و گرانفروشی چیست؟

فلسفی: گرانی و گران‌فروشی دو موضوع متفاوت هستند و باید برای مقابله با هرکدام روش جداگانه‌ای در نظر گرفته شود. گرانی ممکن است یک وضعیت عمومی در سطح کشور باشد که تحت تاثیر شرایط اقتصادی، هزینه‌های تولید و سیاست‌های کلان ایجاد می‌شود اما گران‌فروشی مربوط به افراد یا مجموعه‌های مشخص حقیقی و حقوقی است که از شرایط سوءاستفاده می‌کنند. برای کنترل گرانی، همه بخش‌ها باید همکاری کنند؛ دولت، مجلس، قوه قضاییه و حتی خود مردم نقش دارند. مردم هم در نظارت بر بازار و هم در اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد می‌توانند موثر باشند. در این میان، یارانه‌های تولید اهمیت زیادی دارد و باید به تولیدکنندگان بخش کشاورزی و کسانی که امنیت غذایی کشور را تامین می‌کنند، اختصاص پیدا کند. این یارانه‌ها نباید کاهش پیدا کند، بلکه باید افزایش یابد. در حال حاضر رقم پیش‌بینی‌شده برای یارانه تولید پایین است و پاسخگوی نیاز واقعی بخش کشاورزی نیست. 

اگر دولت احساس می‌کند این میزان بودجه کافی نیست، باید لایحه اصلاحی جدیدی به مجلس ارائه کند. مجلس نیز آمادگی دارد بودجه و قوانین کشور را متناسب با شرایط جنگی و نیاز‌های جدید اصلاح کند. افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند کود شیمیایی مستقیما بر قیمت محصولات کشاورزی اثر می‌گذارد. همچنین افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید نیز در نهایت باعث گرانی کالا‌های اساسی می‌شود. با اختصاص یارانه مناسب می‌توان این افزایش قیمت‌ها را کنترل و فشار بر مردم و تولیدکنندگان را کاهش داد. در تمام کشور‌های دنیا، چه در غرب و چه در شرق، بخش کشاورزی با یارانه حمایت می‌شود و قیمت محصولات کشاورزی از طریق حمایت‌های دولتی کنترل می‌شود؛ بنابراین ایران نیز نباید از این قاعده مستثنا باشد، به‌ ویژه در شرایط جنگی که حمایت از بخش کشاورزی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت باید هرچه سریع‌تر بسته حمایتی ویژه بخش کشاورزی را ارائه کند و مجلس آمادگی دارد آن را تصویب کند تا امنیت غذایی کشور حفظ شود.

صرفه‌جویی آب از مواردی است که باید فرهنگ‌سازی و رعایت شود

اقتصاد معاصر: شما به طور کلی وضعیت آبی و کشاورزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

فلسفی: در خصوص کشت گندم، خوشبختانه در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به دلیل افزایش بارش‌ها و پراکنش مناسب بارندگی در کشور، وضعیت خوبی ایجاد شده است. بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم برداشت شود که از این مقدار، حدود ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن نیاز کشور برای تامین آرد و نان را پوشش می‌دهد و ان‌شاءالله کشور به خودکفایی در تولید گندم دست خواهد یافت. در این زمینه باید به کشاورزان عزیز خداقوت گفت و شکرگزار نعمت بارش رحمت الهی و تلاش‌های انجام‌شده برای تحقق خودکفایی بود. با این حال، خودکفایی گندم نیازمند حمایت و پشتیبانی جدی است. در همین راستا، قیمت خرید تضمینی گندم نیز افزایش یافته و دولت در شورای عالی قیمت‌گذاری، نرخ خرید تضمینی را بین ۴۸.۵ تا ۴۹.۵ هزار تومان تعیین کرده است. انتظار می‌رود این مبلغ هم به‌ موقع و هم به‌ طور کامل به گندمکاران پرداخت شود. یکی از نگرانی‌های کشاورزان، نحوه پرداخت مطالبات بوده است؛ به‌ طوری که اعلام پرداخت‌های مرحله‌ای، پیش‌پرداخت یا تاخیر در تسویه کامل، موجب ایجاد دغدغه برای آنان شده است. امیدواریم دولت این روند را اصلاح کند و پرداخت‌ها بدون تاخیر و به‌ صورت کامل انجام شود. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۵۴ همت برای یارانه گندم، آرد و نان پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه، این موضوع را در اولویت قرار دهد و پرداخت مطالبات گندمکاران را به‌ موقع انجام دهد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی آینده با انگیزه و اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند. 

از سوی دیگر، طبق گزارش‌ها حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش بارش نسبت به سال گذشته ثبت شده و در برخی مناطق حتی وضعیت منابع آبی بهبود قابل توجهی داشته است. به‌ عنوان نمونه، سطح آب در دریاچه ارومیه تا حدود هفت برابر افزایش یافته و وضعیت سد‌ها و منابع آبی نیز بهتر شده است. بارش‌ها همچنان تا پایان بهار ادامه دارد و این موضوع نویدبخش سالی مناسب برای کشاورزی است. با این حال لزوم استفاده بهینه آب از مواردی است که دولت باید فرهنگ‌سازی کند و مردم نیز باید رعایت کنند. در مجموع، شرایط فعلی نشان می‌دهد که کشاورزی کشور، به‌ ویژه بخش دیم، وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده و متوسط عملکرد تولید افزایش یافته است. این شرایط فرصت مناسبی برای بخش کشاورزی کشور فراهم کرده است؛ بنابراین لازم است هم دولت و مسوولان اجرایی، این فرصت را مغتنم بشمارند، هم مجلس در مسیر حمایت از تولید همکاری کند و هم کشاورزان که همواره با تلاش و شکرگزاری فعالیت کرده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند. در نهایت، با حمایت دولت و نظام جمهوری اسلامی، باید تلاش شود تا نتیجه زحمات کشاورزان به بهترین شکل ممکن به ثمر برسد و پایداری تولید در کشور تقویت شود.

سیاست‌های الگوی کشت دستوری نیست و مردم باید به کمک دولت بیایند

اقتصاد معاصر: الگوی کشت کشور اکنون در چه مرحله‌ای است؟

فلسفی: در خصوص الگوی کشت، این سیاست‌ها تا حدود ۱۰ سال در کشور اجرا نشده بود. دولت سیزدهم، این شجاعت را به خرج داد و برای نخستین‌بار سیاست‌های الگوی کشت را ابلاغ کرد. پس از ابلاغ این سیاست‌ها، لازم بود الگوی کشت در کشور به‌ صورت عملی اجرا شود و دولت نیز خود را با آن تطبیق دهد. در بخش کشاورزی، مجریان اصلی سیاست‌های الگوی کشت، کشاورزان و تولیدکنندگان هستند. الگوی کشت یک موضوع دستوری صرف نیست، بلکه باید بر اساس مزیت‌های نسبی هر استان، میزان بارش، شرایط آب‌وهوایی، اقلیم و حمایت‌های دولتی طراحی شود. در تمام دنیا نیز همین‌گونه است؛ ممکن است در یک سال کشت یک محصول به‌ صرفه‌تر باشد و در راستای امنیت غذایی کشور بیشتر انجام شود و در سال دیگر شرایط تغییر کند. در این میان، نقش اتحادیه‌ها، تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های صنفی کشاورزان و خود کشاورزان بسیار مهم است اما معمولا این نقش‌ها نادیده گرفته می‌شود. در سال‌های گذشته نیز رویکرد به این صورت بوده که دولت به‌ طور دستوری اعلام کرده چه میزان گندم، جو یا پنبه کشت شود اما این سیاست‌ها به‌ طور کامل محقق نشده است. 

به نظر می‌رسد دولت باید با توجه به شرایط اقلیمی، پهنه‌بندی مناطق مختلف کشور و با بهره‌گیری از نظارت شبکه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، الگوی کشت را بر اساس مزیت‌های هر استان و میزان منابع آب و نیاز کشور طراحی و ابلاغ کند. در نهایت کشاورزان به دنبال منافع اقتصادی هستند و هر جا این منافع بهتر تامین شود، تولید خود را متمرکز می‌کنند. بر این اساس، دولت تا اینجای کار در اجرای سیاست‌های الگوی کشت، به‌ جز در چند محصول، آن‌گونه که باید موفق عمل نکرده و اجرای این سیاست‌ها با تاخیر و ضعف‌هایی همراه بوده است. همچنین لازم است برنامه‌های راهبردی به‌ صورت دقیق و استان به استان تدوین و اجرا شود. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی قول داده که سیاست‌های الگوی کشت را در چارچوب قانون برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی اجرا کند و رشد منفی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۴ را در سال ۱۴۰۵ به رشد مثبت تبدیل نماید. این انتظار مجلس نیز هست که دولت با اجرای صحیح این سیاست‌ها بتواند پایداری تولید در بخش کشاورزی را تضمین کند.

انبار‌ها واقعا پُر شده و کمبود کالا را شاهد نیستیم

اقتصاد معاصر: اکنون چه کالا‌های اساسی یا غیر‌اساسی در بازار دچار کمبود هستند و علت اصلی این کمبود‌ها چیست؟ آیا مشکل از مدیریت داخلی است یا از قرارداد‌ها و تامین‌کنندگان خارجی؟

فلسفی: الحمدلله در حال حاضر کمبودی در بازار احساس نمی‌شود. از نظر کالا‌های اساسی، قفسه‌های همه فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالا تقریبا پر است و وضعیت تامین کالا‌ها مطلوب به نظر می‌رسد. از نظر ذخایر راهبردی نیز برای چند ماه آینده مشکلی وجود ندارد. تولید داخلی گندم و آرد در حال انجام است و برخی کالا‌های وارداتی نیز در این مدت از طریق ترخیص در گمرکات وارد کشور شده‌اند. گمرک‌ها تخلیه شده و روند ترخیص کالا‌ها انجام گرفته و از این جهت نیز مشکل خاصی وجود ندارد. با این حال، استمرار و پایداری این وضعیت بسیار مهم است. همچنین کنترل و ثبات قیمت‌ها برای مردم اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مردم باید بتوانند در شرایط جنگی، مایحتاج خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. صرفا وجود کالا در بازار کافی نیست، بلکه واردات، صادرات و وجود ذخایر کافی باید به ثبات قیمت‌ها منجر شود و این موضوع از دولت محترم مطالبه می‌شود. در کنار این موارد، باید به وابستگی واردات به ارز خارجی نیز توجه شود. زمانی که نرخ ارز دائما در حال تغییر باشد، طبیعی است که کالا‌های وارداتی هر بار با قیمت بالاتری وارد کشور شوند و نتیجه آن افزایش قیمت‌ها و گرانی خواهد بود. اگر وابستگی به ارز خارجی به حداقل برسد، بسیاری از مشکلات نیز کاهش می‌یابد. در حال حاضر برخی کشور‌ها مانند روسیه، چین و پاکستان، مبادلات خود را با ارز‌های ملی انجام می‌دهند. در کشور ما نیز با توجه به شرایط جنگی، تلاش‌هایی در این زمینه در حال انجام است. همچنین در مجلس طرح‌هایی در دست بررسی است تا عوارض یا هزینه‌های مربوط به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به صورت ریالی دریافت شود. این موضوع می‌تواند بخشی از حرکت به سمت استفاده از پول ملی در مبادلات باشد.

باید نگاه‌ مسوولان به دلار و یورو تغییر کند

به نظر می‌رسد باید سیاست‌های پولی و ارزی کشور بر پایه پول ملی بازتعریف شود. پیشنهاد‌هایی نیز در این زمینه به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارائه شده است. لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از چارچوب ذهنی گذشته که صرفا بر ارز‌هایی مانند دلار، یورو و طلا متمرکز بوده‌اند فاصله بگیرند، زیرا این نگاه می‌تواند مشکلات اقتصادی را تداوم بخشد. در صورت تغییر این رویکرد، می‌توان از ظرفیت ارز‌های دیگر نیز در تجارت استفاده کرد و پول ملی را مبنای مبادلات قرار داد. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی اعلام آمادگی کرده‌اند که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، نظام پرداخت دیجیتال مبتنی بر پول ملی را توسعه دهند؛ حداقل در داخل کشور این موضوع قابل اجراست. هدف این است که سرمایه‌ها، نقدینگی و منابع مالی مردم در خدمت تولید قرار گیرد و با استفاده از پول ملی، تولید داخلی تقویت شود. هرچند بخشی از اقتصاد ممکن است همچنان به ارز وابسته باشد اما همه مسائل اقتصادی محدود به ارز خارجی نیست. در مجموع، اگر این تغییر نگاه در مدیران بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اقتصادی ایجاد شود، می‌توان امیدوار بود که مشکلات اقتصادی کشور در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌ تدریج حل و کنترل شود.