وزارت جهاد به‌تنهایی توان حفظ امنیت غذایی ندارد؛ ۴ دستگاه دیگر هم مسئولند

پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر با تشریح وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی و میزان ارز تخصیصی برای واردات این کالا‌ها اظهار داشت: کالا‌های اساسی باید در طول سال به‌ طور مستمر تامین شود و دولت نیز در این زمینه تلاش‌هایی انجام داده است. ثبت سفارش برای کالا‌های اساسی حتی بیش از سال‌های گذشته بوده اما واردات برخی از اقلام و نهاده‌ها، به‌ ویژه جو و کنجاله سویا، نسبت به سال قبل کاهش داشته‌ است.

وی افزود: دولت اعلام می‌کند بخشی از این کاهش، به دلیل عدم ترخیص کالا‌ها در گمرکات بوده که این موضوع نیز به تخصیص ارز وابسته است. در مقابل، بانک مرکزی نیز اعلام می‌کند که ارز مصوب بخش کشاورزی را تامین و تخصیص داده است.

وی با اشاره به کاهش ارز مصوب در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزود: در چنین شرایطی دولت باید هرچه سریع‌تر یک پیشنهاد تکمیلی برای تامین مابقی ارز مورد نیاز ارائه دهد؛ همچنین سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی مشروط بر تقویت تولید داخلی بوده اما این تقویت رخ نداده است. رشد بخش کشاورزی در شش‌ماهه نخست امسال منفی ۴.۷ درصد بوده که نشان‌دهنده زنگ خطر جدی برای این بخش است.

فلسفی تاکید کرد: دولت باید نگاه خود را نسبت به بخش کشاورزی تغییر دهد. لازم است در بودجه سال آینده و در سیاست‌گذاری‌های کلان، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خود را مکلف به حمایت از کشاورزان بدانند. اگر تولید داخلی تضعیف شود، امنیت غذایی کشور دچار اختلال خواهد شد و نمی‌توان با تکیه بر واردات مشکل را حل کرد. واردات نیز نیازمند ارز است و از سوی دیگر، بسیاری از کشور‌ها به دلیل خشکسالی و افزایش قیمت نهاده‌ها حاضر نیستند محصولات اساسی را با قیمت مناسب عرضه کنند؛ بنابراین تقویت تولید داخل ضروری است و دولت باید ارز کالا‌های اساسی باقیمانده را سریعا تخصیص دهد تا کالا‌های مانده در گمرک هرچه زودتر ترخیص شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: بار‌ها به رئیس‌ جمهور گفته‌ام که نگاه دولت نسبت به کشاورزی باید تغییر کند. حمایت از این بخش باید همه‌جانبه باشد. وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید توجه ویژه‌ای به کشاورزی داشته باشند. بخش کشاورزی به تنهایی قادر نیست با مشکلات متعدد مقابله کند. در عین حال مدیریت داخلی این بخش نیز برای دستیابی به اهداف امنیت غذایی بسیار اهمیت دارد. وزیر جهاد کشاورزی باید از ظرفیت‌های موجود برای تحقق امنیت غذایی استفاده کند و در برابر فشار‌های زیاده‌خواهان، رانت‌جویان و طرفداران واردات و انحصارطلبی کوتاه نیاید و منافع کشاورزان را در اولویت قرار دهد.

فلسفی ادامه داد: اکنون فقط حدود ۲.۸ درصد از اعتبارات عمومی کشور به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد. چگونه با چنین بودجه‌ای می‌توان به اهداف این بخش دست یافت؟ در حالی که سرمایه‌گذاری در کشاورزی باید افزایش پیدا کند، شاهد رشد منفی بخش کشاورزی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ هستیم؛ رشدی که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بخشی که زمانی با رشد مثبت خود اقتصاد کشور را نجات می‌داد، امروز با رشد منفی مواجه است و این یک هشدار جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: توجه مسؤولان، سران سه قوه، وزارتخانه‌ها، فعالان اقتصادی و مجلس شورای اسلامی باید بیش از گذشته به اهمیت بخش کشاورزی جلب شود زیرا حمایت همه‌جانبه از این بخش برای حفظ امنیت غذایی کشور ضروری است.